محمدحسین مسعودی، پژوهشگر و دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان
لزوم توجه به صنعتی‌سازی ساختمان‌ها
مردم از «کیفیت» خودروهای داخلی رضایت چندانی ندارند؛ ولی با مقایسه دو مقوله خودروسازی و ساختمان‌سازی، به جرئت می‌توان گفت با وجود تمام کاستی‌ها، برای چرخه صنعت خودرو بهتر از صنعت ساختمان برنامه‌ریزی شده است.
بخش اول: مقایسه صنعت ساختمان با صنعت خودروسازی در ایران
مردم از «کیفیت» خودروهای داخلی رضایت چندانی ندارند؛ ولی با مقایسه دو
مقوله خودروسازی و ساختمان‌سازی، به جرئت می‌توان گفت با وجود تمام کاستی‌ها، برای
چرخه صنعت خودرو بهتر از صنعت ساختمان برنامه‌ریزی شده است.
از آنجا که میزان گردش سرمایه، مصرف انرژی و تعداد مشاغل مرتبط با صنعت
ساختمان بسیار بیشتر از صنعت خودرو است، ابتدا به‌صورت مصداقی به برخی از خصوصیات این
صنعت در مقایسه با صنعت ساختمان پرداخته می‌شود. امید است با درک واقعیت‌ها و توجه
به برنامه‌های اجرا‌شده در صنعت خودرو بتوان مسیر پیشرفت حداقلی را نیز برای صنعت ساختمان
فراهم کرد.
هم‌اکنون مراحل ساخت خودرو کاملاً صنعتی است و آنچه باید به آن توجه شود،
ارتقای وضعیت کیفی متخصصان، کارخانجات و قطعات خودروهاست؛ اما در احداث ساختمان، طبق
اعلام رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، کمتر از 5 درصد و اعلام رئیس دفتر مقررات ملی
ساختمان فقط به میزان 2 درصد در صنعتی‌سازی ساختمان‌ها موفق بوده‌ایم.
ما همچنان مشغول سنتی‌سازی هستیم و عزم جدی برای پیشرفت در این زمینه احساس
نمی‌شود؛ بنابراین، به‌ندرت می‌توان ساختمان‌هایی را مشاهده نمود که به نام شرکت سازنده
خود مطرح باشند. این در حالی است که تمامی خودروها به نام شرکت‌های تولیدکننده خود
مطرح می‌شوند.
خودروها پس از تولید، بدون اخذ استانداردهای لازم درخصوص میزان مصرف انرژی،
تولید آلاینده‌ها و کیفیت قطعات شماره‌گذاری نمی‌شوند و امکان بهره‌برداری از آنها
میسر نمی‌گردد (چه برسد به نقل‌و‌انتقال). این در حالی است که ساختمانی را سراغ نداریم
که سازمان استاندارد به علت رعایت‌نکردن این‌گونه استانداردها از شهرداری خواسته باشد
تا برای آن پایان کار صادر نشود؛ اگرچه در حال حاضر، نداشتن پایان کار برای ساختمان‌ها
نه منع بهره‌برداری دارد و نه منع فروش!
اخیراً خودروها حداقل 2 سال گارانتی داشته‌اند، اما کدام‌یک از ساختمان‌ها
را در کشور سراغ داریم که توسط سازنده مربوطه گارانتی شود؟
معاینه فنی خودروها، 2 تا 3 سال پس از تولید آنها الزامی است که چنانچه
این روش به‌درستی انجام پذیرد، در تعمیر و نگهداری خودروها موثر واقع خواهد شد؛ ولی
معلوم نیست چرا در ساختمان‌ها چنین روشی موضوعیت ندارد و اگر برنامه‌ریزی‌های مربوط
به مراحل احداث ساختمان‌ها دچار نقصان است، متأسفانه مرحله تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها
به‌صورت کلی فاقد هرگونه برنامه است.
با جمع‌بندی مقایسه‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد توفیق نسبی صنعت خودرو
مدیون نهادینه‌کردن صنعتی‌سازی و جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص در این مجموعه است.
مسئولان صنعت ساختمان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا چنین امر مهمی تاکنون در این
صنعت توفیقی نداشته و برنامه‌ریزی‌های لازم و کافی هم برای رفع موانع موجود و توسعه
آن احساس نمی‌شود.
در این میان، نقش تولیدکننده متخصص (سازنده یا مجری) و به تبع آن، کارگران
دارای مهارت موضوعی است که می‌توان حضور یا عدم حضور آن را با درک صحیح واقعیت‌های
موجود، تنها کلید بازکردن قفلهای نابسامانی در صنعت ساختمان دانست.
همه‌ساله مجامع علمی مختلفی درخصوص بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی
مصرف انرژی و بلندمرتبه‌سازی ساختمان‌ها در کشور برگزار می‌شود؛ در حالی که این سوال
اساسی از دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی و برگزاری این مجامع مطرح است که چگونه ورود به
چنین عرصه‌هایی بدون مجری ذیصلاح و ابزارهای لازم برای مدیریت مناسب ساخت و تولید
ساختمان‌هایی با این ویژگی میسر خواهد بود؟
بخش دوم: تأمین شرایط پاسخ‌گویی مجریان ذیصلاح
به استناد گزارشی رسمی، مسئولان موثر در تصمیم‌گیری‌های ساخت‌و‌ساز شهری
در استان تهران، بر اجرای قانون یعنی الزام به استفاده از مجریان ذیصلاح تصریح و تأکید
کرده‌اند و چند سالی است اجرای تمام و کمال این موضوع را نوید داده‌اند؛ ولی این نگرانی
وجود دارد که چرا تاکنون فقط توفیق اجرای این قانون برای کمتر از 10 درصد ساختمان‌ها
و البته آن هم برای شهر تهران و نه استان تهران (با متراژ بیش از 2000 مترمربع) فراهم
بوده است؟ آیا نواقص و اشکالات موجود در همین میزان حداقلی مورد تدقیق و بررسی در جهت
اصلاح و بهبود قرار گرفته‌اند و زیرساخت‌های اجرای 90 درصد باقی‌مانده این مهم قابل
تأمین است؟ و آیا بیم آن نمی‌رود که به علت اجرانشدن تعهدات مجریان ذیصلاح و در نهایت،
تأمین‌نشدن ارتقای کیفیت ساخت، تمرکز بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران صرفاً به افزایش
هزینه‌های ساخت منعطف گردد و مجدداً تجربه کیفیت در ساختمان‌ها به دلیل نبود پاسخ‌گویی
مجریان ذیصلاح ناشی از عدم تأمین زیرساخت‌های لازم، مغفول مانده و اجرای قانون بار
دیگر به تعطیلی کشانده شود؟
به تحقیق، آنچه اکنون صنعت خودرو کشور را نیز (علی‌رغم پیشرو‌بودن نسبت‌به
صنعت ساختمان) آسیب‌پذیر کرده است؛ همین مقوله کیفیت باشد.
زمانی که تولیدکننده متخصص و کارگران ماهر و شیوه‌های نوین ساخت و تولید
در میان است، افکار عمومی بهره‌برداران، فقدان کیفیت در محصول را بر‌نمی‌تابند و مسلماً
در این حالت، تولیدکنندگان آن محصول باید پاسخ‌گو باشند.
و بالاخره آیا مسئولان تصمیم‌گیری در صنعت ساختمان کشور، شرایط را برای
پاسخ‌گوکردن مجریان ذیصلاح آماده کرده‌اند؟
از مجموعه سوالات زیر که به کوشش برخی همکاران تهیه گردیده است، می‌توان
به‌عنوان چک‌لیستی برای مسئولان ذی‌ربط در جهت تأمین شرایط پاسخ‌گویی مجریان ذیصلاح
بهره‌برداری کرد:
1. آیا مجریان انتخابی متناظر با ناظران چهار رشته و بیشتر تعیین می‌شوند؟
2. آیا ظرفیت‌های مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی مجری، متناسب با میزان
و حجم ساخت‌و‌ساز به تفکیک شهرهای استان مربوطه تعیین شده است؟
3. آیا برنامه‌های آموزشی لازم و کاربردی در این زمینه فراهم شده است؟
برای نمونه، سرفصل‌های آموزشی سرپرستان کارگاه چیست؟
4. آیا مجریان موظف به استفاده از کارگران دارای کارت مهارت هستند؟
اگر جواب مثبت است، نحوه تأمین این کارگران چگونه است؟
5. آیا استفاده از مصالح استاندارد توسط مجریان قابلیت کنترل دارد؟
چگونه؟
6. رابطه مجریان با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چگونه تعریف شده است؟
و اصولاً ضمانت انجام تعهدات مجریان چیست؟
7. هیئت حل اختلاف مجری و مالک چگونه تعیین می‌شود؟
8. نحوه برخورد با متخلفان (مجری)، شرایط و هزینه تعلیق و مراحل آن
چیست؟
9. زمان قراردادهای اجرایی چه میزان پیش‌بینی شده است؟ اگر متنوع است،
حداقل و حداکثر زمان‌ها چگونه تعیین شده‌اند؟
10. آیا مجری موظف به اعلام زمان‌بندی مراحل ساخت است؟ چگونه؟
11. قرارداد جامع و کامل مجری همراه با شرایط عمومی و خصوصی آن پیش‌بینی
شده است؟
12. مشخصات و تعداد افراد تشکیل‌دهنده گروه‌های کنترل و بازرسی عملکرد
مجریان چگونه پیش‌بینی شده است؟
13. چک‌لیست کنترل و بازرسی مجریان (از ابتدا تا انتهای فعالیت) پیش‌بینی
شده است؟
14. آیا طرح انتخاب مجری برتر سال (در جهت ارتقای خدمات مهندسی قابل
ارائه به بهره‌برداران) پیش‌بینی شده است؟
15. به دلیل مدیریت صحیح و افزایش کمی و کیفی مجریان ذیصلاح، چه درصدی
از حق‌الزحمه مجریان به سازمان نظام مهندسی ساختمان تعلق می‌گیرد؟
