در حال حاضر به نظر می‌رسد تعاونی‌ها تنها یکی از راه های خانه دار شدن افراد می باشد اما این تعاونی ها نقش عمده ای در تاریخ مسکن داشته اند و خواهند داشت بدین صورت که اگر طبقِ “اساس و قانون تعاونی” ، شکل گرفته باشند یعنی اعضا تعاونی روی هم شناخت کافی داشته باشند و نوعی سیستم خودکنترلی بالای سرشان باشد ، می توانند در هنگام نابسامانی بازار مسکن ، به آن نظم دهند و آن را ساماندهی کنند .
در حال حاضر به نظر می‌رسد تعاونی‌ها تنها یکی از راه های خانه دار شدن
افراد می باشد اما این تعاونی ها نقش عمده ای در تاریخ مسکن داشته اند و خواهند داشت
بدین صورت که اگر طبقِ “اساس و قانون تعاونی” ، شکل گرفته باشند یعنی اعضا
تعاونی روی هم شناخت کافی داشته باشند و نوعی سیستم خودکنترلی بالای سرشان باشد ، می
توانند در هنگام نابسامانی بازار مسکن ، به آن نظم دهند و آن را ساماندهی کنند . در
کشور ما اما در تعاونی‌های مسکن، مربوط به
طرح مسکن مهر ، اشکالاتی وجود داشت که نوعی تخلف نیز محسوب می شد . در برخی موارد افرادی
با تعدد بسیار بدون هیچ گونه شناختی از یکدیگر دور هم جمع می شدند و بدین ترتیب تعاونی
هایی غیرواقعی تشکیل می شد ، غیر واقعی از این جهت که افرادی که ثبت نام کرده بودند
، بدون مشارکت در هیچ گونه نظرخواهی ، نامشان به ترتیب شماره پرونده ی آنها ثبت می
شد و به گفته ی تحلیلگران این وضعیت ، بدترین تجربه تعاونی مسکن در ایران بود.
در حال حاضر با توجه به وضعیت
مسکن كه تامین مسكن اقشار مختلف جامعه برای دولت هدفی مهم به شمار می رود تعاونی‌های
مسكن نیز ابزار مهم و مناسبی در راستای تحقق این هدف به حساب می آیند . اما در حال
حاضر تعدادی از آنها به دلایل ومشکلات مختلف از جمله فقدان و ضعف نقدینگی، نداشتن
زمین ، مسائل ساختاری و در نهایت اتمام
وظایف راكد و غیرفعال هستند . از آن جایی
که صدها هزار نفر در دهه‌های اخیر از طریق تعاونی های مسکن در ایران خانه‌دار شده‌اند،
نمی توان عملکرد آن ها را در بخش مسکن نادیده گرفت . دولت می تواند با برنامه و سازماندهی دقیق ضعف‌ها
را رفع و به تقویتشان کمک کند چرا که با این که این تعاونی‌ها تنها راه خانه‌دار
شدن نیستند همیشه نقش مهمی در خانه دار شدن افراد داشته اند.
اما در حال حاضر طی چند سال گذشته واگذار نکردن زمین از سوی دولت ، کم‌کاری و رکود و غیرفعال شدن بسیاری از تعاونی‌های مسکن
و اتحادیه‌ها را به دنبال داشته است که این امر خود به نوعی منجر به کاهش تولید و اشتغال
در بخش مسکن شده است. سند توسعه بخش تعاون
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسید و بنابر آن مقرر شد تا به
منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ، ۵۰ درصد ساخت و سازها به تعاونی‌های مسکن و
اتحادیه‌ها واگذار شود اما این طورکه پیداست گویی تاکنون هیچ اتفاق و حرکتی در این
راستا رخ نداده است . درست است که مسکن مهرمشکلاتی در پی داشت اما این موضوع هم صادق
است که دولت یازدهم با تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تامین مسکن استیجاری ، دغدغه ی صاحبخانه
شدن بسیاری از اقشار محروم و کم درآمد جامعه را برای همیشه از بین برد . درست است که
تعدادی از تعاونی های آن برهه ضعف و نقص هایی
داشتند ، اما تعداد زیادی از پروژه‌های مسکن مهر حاصل تلاش تعاونی‌هایی بود که بی هیچ
منفعت طلبی با قیمت تمام شده پایین، مسکن ارزان تولید کرده و در اختیار اقشار مختلف
قرار دادند .
در کنار آن سایر تعاونی ها نیز
سالانه هزاران واحد مسکونی ، با قیمت مناسب
و سود کم ساخته و تحویل افراد داده می شود . پس می توان نتیجه گرفت که تنها راه تامین
مسکن ارزان قیمت واگذاری بخش مسکن به شرکتهای تعاونی معتبر و مجرب است چرا که در بخش
تعاون منافع اعضا موضوع مورد اهمیت است و در
نتیجه دلالی و سودآوری به هیچ عنوان در آن مطرح نمی شود . طبق آمار در ایران تا سال ۱۳۵۷ ، حدود ۶۷۶ شرکت
تعاونی مسکن برپا بوده است و این آمار در سال ۹۰ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده است و
در سه دهه ۲۱ برابر شده است ، بدین ترتیب صدها هزار نفر در دهه‌های اخیر از این طریق
خانه‌دار شده‌اند . تعاونی‌های مسکن با وجود
تمامی نقص ها و ضعف ها و انتقاداتی که بر آن ها وارد است ، کارنامه ی پرباری در ساخت
و ساز دارند، با این دیدگاه دولت می تواند با واگذاری زمین ارزان قیمت یا اختصاص دادن
زمین های رایگان به اتحادیه ها و تعاونی های مسکن ، ساخت و ساز و اشتغال را در کشور رونق دهد و به گونه
ای رکود بخش مسکن را از بین ببرد . اگر تعاونی ها به کلی از دور خارج شوند و انبوه
سازان و شرکت های ترک و چینی با دادن وام و تسهیلات بازار را به دست بگیرند ، تورم
نخستین عارضه ای خواهد بود که بر بازار مسکن وارد می شود و همین محرومیت مردم از خرید
خانه و نیز ورود نقدینگی به بازارهای واسطه گری ارز و سکه را به دنبال خواهد داشت. با این وجود همه ی این ها زمانی معنا خواهد داشت
که کیفیت فرآیند تولید “ساختمان تعاونی‌ساز” در تک تک شرکت هاارتقا یابد
و این منوط بر حل مشکلاتی از قبیل بی‌دانشی و بی‌تجربگی برخی اعضا می باشد . اعضا می
بایست دارای دانش فنی و تخصصی ساخت و ساز ، دانش اقتصاد ، بازار مسکن و نیز مباحث حقوقی
باشند و با نظام های بانکی و نحوه ی تأمین
مالی آشنایی داشته باشند . با ورود بخش تعاون به عرصه کارآفرینی و تولید و بازگشت ساخت مسکن به این بخش طبیعتا اهداف اقتصاد
مقاومتی محقق و تولید و اشتغال در کشور پررنگ تر خواهد شد .
