به نظر مي‌رسد جمعی از نمايندگان طرفدار استيضاح كاملا با رويكرد سياسی وارد ماجرا شده‌اند و مخالفت با دولت در نزد آنان از بررسی كارشناسانه و ارزيابی تخصصی عملكرد وزير قوی تر است.
اينكه نمايندگانی با دولت يا وزيري خاص اختلاف مشرب سياسي داشته باشند
طبيعي است اما منصفانه نيست كه اين مخالفت سياسي را در پوششي از مفاهيم انسانی و
عدالت‌خواهانه و ارزشي بپوشانيم و با اين كار آرمان‌هاي اصيل انقلابي را در پاي
منافع حزبي و سياسي قرباني كنيم.
اين روزها بحث استيضاح وزير راه و شهرسازي دوباره از سوی برخي
نمايندگان مورد پيگيري قرار گرفته است. ظاهرا قرار است در اين باره در كميسيون
تخصصي با حضور دكتر آخوندي گفت‌وگو شود و طبعا در صورت قانع نشدن تعداد مشخصي از
نمايندگان، اين احتمال وجود دارد كه اين استيضاح به صحن مجلس هم كشيده شود. امثال
ما كه طرفدار نظارت بر همه اصحاب قدرتيم و اين نظارت را بهترين اهرم براي جلوگيري
از فساد سيستماتيك و سوءتدبير مديران مي‌دانيم، بايد راضي باشيم كه نمايندگان از
اين اهرم نظارتي به بهترين شكل استفاده كنند ولي واقعيت اين است كه به دلايلي در
اين زمينه نظر مساعد ندارم و فكر مي‌كنم نمايندگان محترم بايد براي رسيدن به قضاوت
منصفانه در اين زمينه به نكات زير توجه كنند.
اول- به نظر مي‌رسد جمعي از نمايندگان طرفدار استيضاح كاملا با رويكرد
سياسي وارد ماجرا شده‌اند و مخالفت با دولت در نزد آنان از بررسي كارشناسانه و
ارزيابي تخصصي عملكرد وزير قوي‌تر است. اينكه نمايندگاني با دولت يا وزيري خاص
اختلاف مشرب سياسي داشته باشند طبيعي است اما منصفانه نيست كه اين مخالفت سياسي را
در پوششي از مفاهيم انساني و عدالت‌خواهانه و ارزشي بپوشانيم و با اين كار آرمان‌هاي
اصيل انقلابي را در پاي منافع حزبي و سياسي قرباني كنيم. عملكرد مناسب يك وزير
توانمند و مورد حمايت رييس‌جمهوري نبايد با بهره‌برداري از برخي حوادث و رخدادهاي
معمولي ولو تلخ، ناديده گرفته شود.
دوم- در ايجاد اين فضاي سياسي عليه دولت و ازجمله عليه دكتر آخوندي بي‌ترديد
برخي‌ها و از جمله رسانه‌هاي وابسته به يك نهاد خاص به‌شدت دخالت دارند. نگاهي به
اقدامات اين جريان‌ها عليه دولت نشان مي‌دهد كه براي ضربه زدن به دكتر روحاني در
انتخابات آتي رياست‌جمهوري، سازماندهي جدي صورت گرفته و ميلياردها تومان به صدها خبرگزاري
و سايت و كانال تلگرامي و اينستاگرامي و وبلاگ‌هاي كوچك و بزرگ اختصاص يافته است
تا با توليد فيلم و مستند و خبر و گزارش و عكس و طنز و تحليل يك‌طرفه و ديگر قالب‌هاي
رسانه‌اي، دولت را تحت فشار بگذارند و عملكرد وزراي خاصي را منفي جلوه دهند. اينكه
دوربين يك خبرگزاري خاص به سراغ زندگي شخصي يك وزير برود يا با انجام يك مصاحبه
احساسي با پدر يكي از كودكان از دنيا رفته در تصادف دو قطار، سعي در تهييج عواطف
مردم عليه يك وزير كند از رخدادهاي بي‌سابقه است كه تنها با هدف «كسب قدرت به هر
قيمت» توجيه‌شدني است. انجام اقدامات مشابه در مقاطعي ديگر و عليه دولت و افرادي
ديگر مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گرفت و تبليغ عليه نظام معنا مي‌شد اما اكنون در
امنيت كامل و با استفاده از بودجه عمومي صورت مي‌گيرد. همين برخوردهاي خطي و جناحي
و توليد صدها خبر منفي عليه دولت و وزارت راه و شهرسازي و تشويق نمايندگان به
انجام استيضاح موجب مي‌شود تا نسبت به انگيزه اين جريان ظنين باشيم و نمايندگان را
به هشياري در اين زمينه دعوت كنيم.
سوم- برخي نمايندگان مدعي هستند بعد از تصادف دو قطار در سمنان،
مجبوريم براي همراهي با احساسات مردمي كه در اين ماجرا عزادار شده‌اند، كاري كنيم
تا با مردم حوزه‌هاي انتخابيه خودمان همراهي كرده باشيم. اين تصميم اگر منجر به
ناديده گرفتن عوامل فني ايجاد آن حادثه تلخ شود و هدف اين باشد كه به هر قيمتي ولو
ظلم به يك وزير، گامي براي جلب حمايت مردم صورت بگيرد، قطعا مطلوب نيست. دولت در
قبال آن حادثه بررسي كارشناسانه انجام داد و علت وقوع حادثه را بيان كرد. همچنين
يكي از مديران توانمندش را از كار كنار گذاشت و سعي كرد براي دلجويي از آسيب‌ديدگان
آن حادثه پيش‌بيني نشده، اقدامات حمايتي خاصي را انجام دهد و اين بهترين واكنشي
است كه مي‌شد نشان داد. در دولت‌هاي قبل هم شاهد سقوط هواپيما بوديم و هم شاهد
تصادف و انفجار قطار و هم حجم بالاي تصادفات جاده‌اي و هم كهنگي ناوگان حمل و نقل
ولي شاهد اين واكنش‌هاي سازمان‌يافته نبوديم. ضروري است نمايندگان مستقل و معتقد
به استيضاح غيرسياسي به اين وادي پاي نگذارند و با توجه به عملكرد مثبت و قابل
دفاع دكتر آخوندي و همكاران‌شان، شاخصه‌هاي فني و كارشناسانه را مبناي سوال و
استيضاح وزير قرار بدهند.
چهارم- عملكرد وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن مهر هم يكي از انگيزه‌هاي
اعلام شده برخي نمايندگان در پيگيري استيضاح وزير است. نمايندگان محترم مي‌دانند
كه در اين حوزه به نام عدالت و مستضعفين چه اقدامات غيركارشناسانه و خلافي در دولت
قبل رخ داد به‌طوري كه وزير كنوني معتقد است اين اتفاق اگر در كشوري ديگر واقع مي‌شد
قطعا مسوولان قبلي محاكمه مي‌شدند. كميسيون اصل نودم قانون اساسي يعني بخشي از
نهاد ناظر در مجلس شوراي اسلامي چند ماه قبل گزارشي را درباره پروژه مسكن مهر
منتشر كرد كه حتما نمايندگان طرفدار استيضاح هم آن را مطالعه كرده‌اند. در اين
گزارش به ساخت هزاران واحد مسكوني بدون جانمايي درست و بدون تمهيد زيرساخت شهري
(آب و فاضلاب و برق و گاز و جاده و مدرسه و كلانتري و ادارات دولتي ديگر) اعتراض
شده است و در نهايت به دولت دكتر روحاني تكليف شده است كه «با توجه به ضعف‌هاي
عمده در جانمايي طرح‌هاي مسكن مهر و فقدان مولفه‌هاي خدمات شهري در اينگونه مكان‌ها
و ضرورت تقويت و توسعه مبادي مهاجرت، از اجراي طرح‌هاي مشابه طرح مسكن مهر جدا
اجتناب شود.» در همين گزارش بر طرح دكتر آخوندي براي ساخت مسكن اجتماعي و احداث
مسكن در بافت‌هاي فرسوده تاكيد شده است اما مگر با توجه به پيش‌خور‌شدن بودجه چند
سال آينده بخش مسكن در مسكن مهر، امكان اجراي آن طرح‌ها وجود دارد؟ به اين دلايل و
ده‌ها دليل ديگر معتقديم كه نمايندگان بايد بحث استيضاح وزير راه و‌شهرسازي را
كنار بگذارند و در مدت باقيمانده از عمر دولت، بيشتر كمك‌كار دكتر روحاني باشند.
