درحالی که ۱۵ کشور استانداردهای خود را در زمینه احداث ساختمان‌های سبز دارند؛
قوانین احداث ساختمان پایدار هنوز در ایران سامان نیافته
معماري سبز (Green architecture) يکي از مهم‌ترين راه‌های رسیدن به پايداری در معماري ساختمان‌ها به‌شمار می‌رود. براي اولين بار واژه پايداري در کمیسيون جهاني محيط‌زيست و توسعه سازمان ملل اینگونه تعریف شد: «پايداري عبارتند از برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون مخدوش ساختن توانايي نسل آينده در برآوردن نيازهاي خودشان.»
به گزارش صما، پايداري در عرصه زندگي شهري در سه شاخه پايداري اجتماعي، پايداري اقتصادي و پايداري زيست‌محيطي معرفي شد. معماران در دو دهه گذشته براي رسيدن به پايداري زيست‌محيطي به‌دنبال تدوين روش‌ها و اصولي بودند که در قالب نام‌هاي مختلف، از قبيل طراحي پايدار، پايداري در معماري و معماري سبز معرفي شده است.
در واقع ساختمان سبز روشی هوشمندانه و کارآمد در طراحی، ساخت و استفاده از ساختمان‌های سازگار با محیط‌زیست و حفظ انرژی است. طراحی سبز ایجاد تعادل بین ساخت ساختمانی کاربردی و با کیفیت با حداقل اثرات منفی بر روی محیط‌زیست است. به بیانی بهتر، ساختمان سبز یا ساختمان پایدار، به بنا در هر دو مفهوم سازه و کاربری ساختمان اشاره دارد؛ جنبه‌هایی مانند تاثیرات بنا بر طبیعت و محیط‌زیست، میزان بهره‌برداری بهینه از منابع موجود و… که تمام طول عمر بنا در مراحل طراحی، ساخت، عملیات‌های تعمیر و نگهداری، بازسازی و تخریب را شامل می‌شود.
برای داشتن ساختمان سبز و پایدار و به دنبال آن شهرهایی سبز، باید برنامه و استانداردهایی مدون درباره اصول بهره‌برداری از این دسته ساختمان‌ها وجود داشته باشد. در این راستا کشورهای مختلفی اقدام به تهیه آیین‌نامه‌هایی حاوی شاخص‌های ساختمان سبز و پایدار کرده‌اند. در مطلب پیش‌رو پایگاه خبری صما سعی کرده است در گفتگو با مهندس «بهرام همتی» کارشناس ارشد معماری و مدیر اطلاعات و دانش شرکت کیسون به بررسی این آیین‌نامه‌ها، نقش آنها و وضعیت ایران در تدوین چنین آیین‌نامه‌هایی بپردازیم.
ایجاد انجمن‌های ساختمان‌های سبز (GBC) از اوایل دهه ۹۰
مدیر اطلاعات و دانش شرکت کیسون که بر این باور است ساختمان سبز و پایدار یک مفهوم و فلسفه را دنبال می‌کنند، می‌گوید: «حال ممکن است برخی‌ها، ساختمان پایدار را دارای گستره بیشتری از بحث محیط‌زیست در داخل ساختمان ببینند، اما در نهایت هدف هر دوی این واژگان یکی است.»
مهندس «بهرام همتی» فلسفه ساختمان پایدار و سبز را پرداختن به رفاه و آسایش مردم، محیط‌زیست و اقتصاد ساختمان بیان می‌کند و می‌گوید: «توجه به محیط‌زیست و نسل‌های آینده از طریق کاهش مصرف انرژی، رشد شدت انرژی انتشار کربن، گازهای گلخانه‌ای، مصرف آب، ضایعات و دورریزها محقق می‌شود و تاثیر مستقیمی در اقتصاد ساختمان دارد.»
وی با اشاره به ایجاد انجمن‌های ساختمان‌های سبز (GBC) از اوایل دهه ۹۰ در کشورهای مختلف، تصریح می‌کند: «این انجمن‌ها با هدف بهره‌وری بیشتر ساختمان‌ها و آسیب کمتر به محیط‌زیست ایجاد شده‌اند.»
مهندس همتی با اظهار اینکه انجمن ساختمان سبز آمریکا (USGBC) نخستین انجمن سبز دنیاست، یادآور می‌شود: «انجمن ساختمان سبز آمریکا در سال 1993 تاسیس شد؛ این انجمن با همکاری مهندسان معمار، نمایندگان املاک و مستقلات، مالکان، فعالان محیط‌زیست و سایر افراد ذی‌نفع در صدد تدوین ضوابط و قوانینی برای رتبه‌بندی ساختمان سبز برآمدند.»
LEED نخستین آیین‌نامه ساخت ساختمان‌های سبز در دنیا
مهندس همتی خروجی هم‌اندیشی فعلان عرصه ساختمان و محیط‌زیست در انجمن ساختمان سبز آمریکا را تدوین آیین‌نامه LEED عنوان می‌کند و می‌گوید: «آیین‌نامه LEED به نوآوری در طراحی، بهره‌وری انرژی، آب و مصالح، بهبود کیفیت محیط‌زیستی داخل و خارج ساختمان، نوع مصالح مورد استفاده ساختمان، بهره‌وری عملیات بازسازی، تعمیر و نگهداری و برنامه‌ریزی برای مدیریت کاهش ضایعات در مواد مضر می‌پردازد.»
این کارشناس ارشد معماری با بیان اینکه پس از تدوین آیین‌نامه LEED، به ترتیب کشورهای آلمان و انگلستان نیز در این مسیر گام گذاشتند، تصریح می‌کند: «شاخص‌ترین قوانین ساختمان سبز پس از LEED، DGNB آلمان و سپس BREEAM انگلستان است.»
به‌گفته وی هم‌اکنون در مجموع ۱۵ کشور استانداردهای خاص خود را در زمینه احداث ساختمان‌های سبز و پایدار دارند.
از مهندس همتی در پاسخ به این پرسش که آیا برای اجرای قوانین احداث ساختمان‌های سبز و پایدار در دنیا الزامی وجود دارد یا خیر، توضیح می‌دهد: «همانند هر تغییر بنیادی این اتفاق به تدریج از کم به زیاد و از ساده به پیچیده در دنیا شروع شد.»
بنا بر توضیح وی، ابتدا این قانون سال 1993 در کالیفرنیای آمریکا به اجرا درآمد و پس از اینکه بسیاری از ساختمان‌ها را در این ایالت بر این اساس ساختند، در سایر ایالت‌های آمریکا نیز اجرا شد. بدین‌ترتیب کشورهای دیگر نیز این قانون را آموختند و از آن کپی‌پرداری و الگوبرداری کردند.
معماری سنتی ایران، الگوی تدوین آیین‌نامه‌های مطرح احداث ساختمان‌های سبز و پایدار
این کارشناس ارشد معماری همچنین در تشریح وضعیت ایران از نظر تدوین قوانین و ضوابط احداث ساختمان سبز و پایدار می‌گوید: «معماری غنی ایران در شهرهای کویری مانند یزد، کاشان و… بدون وجود ضابطه مدون در زمینه ساختمان سبز و معماری و شهرسازی پایدار، دربرگیرنده و اجراکننده عناصر مفاهیم سبز و پایدار در ساختمان‌ها بوده‌اند.»
مهندس همتی بادگیرهای یزد، استفاده از آب در ساختمان‌ها، معماری حیاط، زیرزمین و… را نمونه‌هایی از آن بیان می‌کند و یادآور می‌شود: «علی‌رغم وجود این عناصر خوب متاسفانه تا امروز قوانین و ضوابط احداث ساختمان‌های پایدار هنوز در ایران سامان نیافته است؛ این درحالی است که حتی ممکن است بسیاری از معماران معروف در آمریکا و کشورهای پیشرفته که در تدوین این استانداردها شرکت داشته‌اند از همین عناصر در آیین‌نامه‌های LEED، DGNB و BREEAM استفاده کرده باشند.»
نشان سرو سبز، سیستمی برای رتبه‌بندی ساختمان‌های پایدار ایران
وی درباره سیستم رتبه‌بندی ساختمان سبز و پایدار ایران با نام «نشان سرو سبز» که در مرحله تصویب قرار دارد و بناست در همایش ساختمان پایدار جزئیات آن رونمایی شود نیز توضیح می‌دهد: «هرچند نشان سرو سبز به عنوان سیستم رتبه‌بندی ساختمان سبز و پایدار ایران تدوین شده، اما هنوز در جامعه به خوبی معرفی نشده است.»
با این حال مهندس همتی تاکید می‌کند: «بی‌شک باتوجه‌به انتشار اطلاعات کلی از این نشان، نمی‌تواند اصولی جدای از قوانین شناخته شده‌ای همچون LEED و DGNB داشته باشد؛ متنها در برخی موارد مانند نوع مصالح مصرفی در ساختمان‌ها باید به اقلیم کشور توجه شود.»
به باور وی، به طور کلی در چنین مواردی به‌جای اختراع دوباره چرخ، باید از تجربه برتر دنیا استفاده کرد که حداقل ۳۰ سال در این زمینه از ما جلوتر هستند.
با این کارشناس ارشد معماری درباره اختیاری بودن ضوابط ساختمان پایدار در ایران نیز اظهار می‌کند: «به نظر من اختیاری بودنِ الزام به اجرای ساختمان پایدار و سبز پس از ابلاغ فقط در یکی دو سال شروع کار می‌تواند منطقی باشد.»
مهندس همتی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: »به تدریج و با رویکرد ساده به پیچیده و کم به زیاد باید مشوق‌های موثر، واقعی و همچنین تخفیف‌های قابل ملاحظه در صورت به کارگیری این ضوابط به مشاوران، پیمانکاران و کارفرمایان شخصی و شرکتی داده شود.»
