داشتن شناسنامه و هویت ساختمان از حقوق شهروندی است
در بند دو منشور حقوق شهروندی، داشتن شناسنامه و هویت برای محل سکونت که نشاندهنده ایمنی و حس آرامش باشد، ضروری عنوان شده است. همچنین در بند 73 منشور حقوق شهروندی آمده است: «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم میکند.»
بند 74 همین منشور تصریح کرده است: «دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی و ارزشهای فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم میکند.»
همچنین در فصل نهم آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 22/04/1383 در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها گفته شده است: «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میشود. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود.»
مجریان ذیصلاح مکلف هستند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین کرده، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر و تاییدیههای لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده میشود.
در دیگر بندهای این قانون آمده است :«شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در همه نقل و انتقالات ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آییننامه پروانه ساختمانی دریافت میدارند همراه با نقشههای اجرایی باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری میکند مطلع شود.»
شناسنامه ساختمانها نشاندهنده تمامی خصوصیات و اطلاعات فنی مراحل ساخت، نوع متریالهای مصرفی و تمامی مشخصات سازنده ذیصلاح، مهندسان ناظر و نقشههای اجرایی آن است. بنابراین قانونگذار پیشبینی لازم را در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها برای هر متراژ از ساختمانها کرده است. حال میبایستی دید که آیا سازمانهای مربوطه این کارهای مهم محوله شده را به درستی انجام دادهاند یا نه؟
شواهد نشان میدهد شناسنامه ساختمان از سال 1383 هنوز در روندهای ادارای گیر کرده است و در پیچ و خم بروکراسیهای سازمانهای مختلف بلاتکلیف است. هر از چند گاهی تفاهمنامههایی بیسرانجام در این خصوص بین این سازمانها نوشته میشود.
هیچ کس نمیتواند بدون گرفتن شناسنامه فنی و ملکی، ساختمانی را به فروش برساند. طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
