سیامک کاکاوند – دکترای معماری و پژوهشگر در حوزه شهرسازی
در بعد ملی با وجود گستردگی و پیچیدگی، امکان یکپارچگی و پیوستگی مباحث حوزه شهرسازی و معماری، در یک بستر اطلاعاتی وجود دارد. باید قبل از تدوین آییننامه اجرایی فرایند صدور مجوزها در حوزه ساختوساز، رویکرد جامع و همهجانبهگرا در طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری لحاظ شود.
به گزارش صما به نقل از ایرنا، هیئت وزیران طی ابلاغیه «آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساختوساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط» را صادر کرده است.
با نگاهی به تجربیات گذشته به نظر میرسد چنانچه ایجاد بستر صرفا معطوف به صدور مجوزهای ساختوساز باشد و حجم عظیم موضوعات کلان و خرد مرتبط با شهرسازی و معماری کشور را در نظر نداشته باشد با اعتراضات و انتقادات گسترده و متنوعی روبهرو خواهد شد.
بنابراین شایسته است با توجه به تجربه مدیریت و برنامهریزی کشور در حوزه شهرسازی و معماری این موضوع در ابعاد کلان و جامع در سطح ملی مورد مطالعه و طراحی قرار گیرد.
درواقع موضوع مجوزهای ساختوساز کشور ذیل نظامات ملی مرتبط با شهرسازی و معماری باید صورت پذیرد. اصلاحات و بازنگری طبیعی فرایند طراحی و اجرا بر مجموعه نظام جامع واقع شود و امکان پاسخ به انتظارات و رفع معضلات و کاستیها در ساختار کلان و زیر بخشهای مرتبط و متصل صورت پذیرد.
بستر ارائه خدمات شهرسازی در نگاه جامع و یکپارچه میتواند مشتمل بر مجموعه طرحهای شهرسازی و معماری کشور، فرایند صدور مجوزهای اجرا و پایشهای برنامهها و اقدامات و اتصال و پیوند با دیگر بسترهای مشابه باشد.
شایانذکر است بسیاری از نهادهای بینالمللی مجموعه مطالعات، برنامهها، فعالیتها و اقدامات خود را در یک بستر اطلاعاتی جامع به مخاطبان بینالمللی ارائه میکنند.
الزام یکپارچگی در ثبت و ضبط مطالعات
در بعد ملی نیز با وجود گستردگی و پیچیدگی موضوعات امکان یکپارچگی و پیوستگی مباحث حوزه شهرسازی و معماری کشور ، (مجموعه شهرها و سکونتگاهها) در یک بستر اطلاعاتی وجود دارد. شایسته است قبل از تدوین آییننامه اجرایی فرایند صدور مجوزها در حوزه ساختوساز ، ذیل رویکرد جامع و همهجانبهگرا در گام نخست نسبت به مطالعه تعریف، طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری اقدام و پس از آن زیر بخشهای مرتبط به ساختار جامع و ملی الحاق شود.
در طول زمان حجم عظیم مطالعات در حوزه شهرسازی و معماری در مراکز علمی و پژوهشی کشور و همچنین توسط نهادها، سازمانها و تشکلها صورت میگیرد. علیرغم انتقادات و اعتراضات به مدیرت دانش نامناسب و نامطلوب در کشور عملا ساختار و نظام تعریفشدهای بهمنظور ثبت و ضبط این حجم عظیم اطلاعات در ساختار معین و مشخص وجود ندارد.
از زیر بخشهای نظام ملی شهرسازی و معماری ساختار حفظ، نگهداری و دستهبندی این مطالعات و پژوهشها در سطح کشور است. موازی کاریها، همپوشانیها و اتلاف هزینههای مادی و معنوی کشور تنها بخش کوچکی از ضایعات فقدان ساختار مدیریت و ثبت و ضبط این مجموعه مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی است.
حجم عظیم معضلات و ناهماهنگیها متنوع و فرساینده در بین نهادها، سازمانها و تشکلها و…، وزارتخانههای مختلف را بر آن داشته که آییننامه مذکور را بهمنظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگیهای لازم پیشنهاد و پیگیری کند.
بدیهی است تعریف و اجرایی شدن بستر مذکور، اهداف و انتظارات مجموعه نهادهای ملی را به شکل مناسب و مطلوب مرتفع خواهد کرد؛ اما علاوه بر اصلاح و تسریع فرایند صدور مجوزها، نارساییها و کاستیهای متعدد و متنوعی در حوزه شهرسازی و معماری وجود دارد.شایسته است در ساختاری ملی و نظاممند در پی رفع و حل این نارساییها و معضلات گام برداشت.
سامانههای بینالمللی و الزام ارتباط با نظام ملی شهرسازی و معماری
موضوع اصلاح فرایندها بخش کوچکی از این معضلات و نارساییها است؛ بنابراین با اتخاذ رویکرد همهجانبهگرا و ملی، ارتقا و توسعه ابلاغیه بستر یکپارچه صدور مجوزها به استقرار نظام ملی شهرسازی و معماری و پس از آن تعریف زیر بخشهای مرتبط، پاسخی مناسب به حجم گسترده انتقادات و معضلات به نظر میرسد.
در حال حاضر ما شاهد شکلگیری سامانههایی موثر و تاثیرگذار در حوزه شهرسازی و معماری در مقیاس جهانی هستیم.
بهطور مثال سامانه لید و بریام در حوزه معماری پایدار و صرفهجویی انرژی و استقرار الگوها و شیوههای مطلوب در کشورهای بهرهبردار را میتوان نام برد.
سامانههای مذکور امکان بهرهبرداری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و اجرایی را برای کشورهای مختلف فراهم میآورند. فارغ از الزام تعریف سامانههای ملی و منطبق با شرایط و اقتضائات کشور پیشبینی بستر اتصال این سامانهها به نظام ملی شهرسازی و معماری کشور و اصلاح الگوهای مخرب و غیر اقتصادی موجود در کنار دیگر مولفههای کیفی و کمی تاثیرگذار بسیار مهم و در خور توجه است.
به عبارت دیگر نظام و بستر ملی شهرسازی و معماری باید چنان تعریف و طراحی شود که امکان اتصال و ارتباط با سامانههای پایدار و بهرهبرداری از آخرین دستاوردها و الگوها را در خود پیشبینی و اجرایی کند. پیشبینی امکان اتصال و پیوند نظام شهرسازی و معماری کشور به سامانههای بینالمللی مرتبط از مهمترین اهداف طراحی نظام ملی و مشتمل بر مواهب ارزشمند و کارامد فراوان خواهد بود.
اجرا و پایش نظام ملی شهرسازی و معماری
تحققپذیری طرحهای شهری و روستایی اعم از طرحهای جامع، تفصیلی، موضعی و موضوعی، ساماندهی و… نیازمند و وابسته به وجود زیرساخت و بستر اجرا و پایش جامع و نظامند است. لازم است در زیر بخشهای نظام جامع ملی در حوزه شهرسازی و معماری فضای انعکاس این طرحها در مقیاسها و موقعیتهای مختلف (مجموعه شهرها و سکونتگاهها) را در خود تعریف و طراحی کند.
این ساختار و تشکیلات مدیریتی و تخصصی قادر خواهند بود مجموعه طرحها و برنامههای کشور را پس از ابلاغ در حوزه اجرا و پایش مورد نظارت و کنترل قرار دهد. در حوزه ساختوسازها نیز که در حال حاضر شهرداریها و سازمان نظاممهندسی و دیگر متولیان هریک به نحوی از انحا در آنها فعال هستند ساختار یکپارچه ملی امکان مدیریت و برنامهریزی جامع و نافذ را در مقیاس ملی مقدور و میسر خواهد ساخت.
با توجه به گستردگی موضوعات تفکیک نظام ملی شهرسازی و معماری به 5 بخش کلی مطالعات و پژوهشهای شهرسازی و معماری، ارتباط با زیرساختها و سامانههای بینالمللی در حوزه شهرسازی و معماری، فرایند تهیه و ابلاغ طرحهای شهری و روستایی، فرایند صدور مجوزها، اجرا و پایش مجموعه طرحها و برنامهها را میتوان در نظر گرفت.
درواقع هدف کلی تعریف و طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری مدیریت، برنامهریزی، نظارت، اجرا و پایش مجموعه طرحها، برنامهها و اقدامات در تمام مقیاسها در ساختار یکپارچه و منسجم است. ارتقاء موضوع از یکپارچگی بستر صدور مجوزها به یکپارچگی در نظام شهرسازی و معماری کشور متولیان را قادر خواهد ساخت طیف گسترده اهداف، راهبردهای، سیاستها و برنامهها را در رویکرد جامع و همهجانبهگرا در ساختار نظاممند پیگیری و مدیریت حوزه شهرسازی و معماری به نحو موثری ارتقاء و بهبود بخشند.