سه اقدام ضروری برای نجات مسکن
مجلس از روز شنبه وارد بررسی فصل توسعه مسکن برنامه هفتم توسعه شد و بررسی این فصل تا روز گذشته در صحن علنی مجلس ادامه داشت. دسترسی به مسکن در ۱۲سال و افزایش ۱۵ درصدی تولید صنعتی ساختمان در پایان برنامه از جمله اهداف کمی سنجههای عملکردی توسعه مسکن در این فصل است. اما سوال این است که اهداف کمی مندرج در این فصل تا چه اندازه قابل تحقق است. محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم معتقد است اینکه روی کاغذ بیاوریم که طول زمان خانهدار شدن افراد ۱۲ سال باشد، اما سیاستهای تشویقی نداشته باشیم، بانکها همکاری لازم را نداشته باشند و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و تامین زمین در نظر گرفته نشود؛ این اهداف تنها روی کاغذ است و اتفاق خاصی در این حوزه صورت نمیگیرد.
چگونه مسکن نجات مییابد؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید که قوانین کافی برای توسعه مسکن وجود دارد، اما مشکل ما در اجرای قانون است. محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات مسکن در کشور گفت: در بحث مسکن تقریبا بستهای از قوانین مرتبط با مسکن را به دولت دادیم. از جمله بحث قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانههای خالی و ساماندهی زمین و مسکن. ما باید بتوانیم در سه موضوع برای مسکن کار کنیم یعنی قوانین را نوشتیم و دولت باید سه کار را انجام دهد. اول اینکه دولت باید نرخ تسهیلات بانکی را پایین بیاورد. نرخ ۱۸ درصد و ۲۳ درصد جواب نمیدهد و دولت باید نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد و یکی از تقاضاهای ما از دولت این است. اگر سود تسهیلات مسکن پایین نیاید؛ مصرفکننده باید ماهانه ۱۲ میلیون تومان بازپرداخت وام را بدهد البته اگر یک میلیارد تومان آورده داشته باشد که امکان آن نیست.
او ادامه داد: در بحث مصالح ساختمانی قیمت سیمان و فولاد به واقع بالا است و ما گفتیم دولت این موارد را از بورس در بیاورد و به سمت قیمتگذاری دستوری برود. البته این خلاف اقتصاد سالم و آزاد است اما چون در شرایط بحران هستیم مجبوریم که در یک مقطعی قیمتگذاری دستوری انجام دهیم تا از این مرحله عبور کنیم. موضوع سوم هم بحث تامین زمین است. بهجای اینکه دولت زمین در حاشیه شهرها بگیرد و هزینه تاسیسات آب، برق و گاز کند، بهتر است که به سمت زمینهایی برود که در محدوده شهرها است که در اختیار دستگاه دولتی است. اگر این سه اقدام را دولت انجام دهد میتواند مشکلات مسکن را حل کند. اما در حال حاضر شکل کار به گونهای است که نمیتوانیم به مسکن مناسب با قیمت مناسب دست پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آنچه در برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه مسکن آمده است، اظهار کرد: در برنامه هفتم عمدتا بر قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی اجاره متمرکز شده است. اگر بر سه قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون جهش تولید مسکن و قانون اجارهبها و زمین تاکید کنیم میتواند در حوزه مسکن کمک کند. باید اجزای این سه قانون کامل شود. اما برای اجرای قانون منابع نیاز است و قانون جهش تولید مسکن صندوق دارد و باید منابعی که آوردیم را به این صندوق تزریق کنیم. اما دولت منابع را به این صندوق تزریق نمیکند و کمک نمیکند. از سوی دیگر منابع خط اعتباری مسکن مهر هم در این صندوق نیامد و همه اینها باعث شد که در حال حاضر و در ظاهر قضیه بازار مسکن آرام است اما اگر این مورد ادامه پیدا کند به زودی شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم.
رضایی تاکید کرد: دولت باید راهکارهای جدید در حوزه مسکن بیاورد و همانطور که گفتم در این راستا دولت باید قیمت مصالح را کنترل کند، زمین رایگان در جایی که هزینه زیرساخت نداشته باشد بدهد، تسهیلات بانکی با سود پایین ارائه بدهد و از سوی دیگر اجازه بدهیم با استفاده از زمین دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی ساختمان بسازند و هر کسی سهم خود را بردارد. اما در حال حاضر چون دولت ضعیف عمل میکند به نظر میرسد در حوزه مسکن در آینده شاهد یک پیک افزایش دیگری باشیم.
او در پاسخ به اینکه آیا فصل توسعه مسکن در برنامه هفتم توسعه منجر به توسعه مسکن میشود، گفت: ما در حوزه مسکن کمبود قانون نداریم و تکالیف قانونی زیادی داریم. یک بسته از سه قانون کامل در حوزه مسکن در اختیار دولت است که در برنامه هفتم بر اجرای آن قانون تاکید کردیم. اگر آن قوانین اجرا شود میتوانیم مسکن بسازیم و در اختیار مردم قرار دهیم. مشکل ما در اجرای قانون است. دولت باید برای ارائه تسهیلات، مصالح ساختمانی و تامین زمین سیاستگذاری کند و اگر این کار را به درستی انجام دهد میتوانیم شاهد توسعه مسکن در کشور باشیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: هر آنچه برای توسعه مسکن نیاز بود را در برنامه هفتم آوردیم.
زمان خانهدار شدن مردم کاهش مییابد
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس در خصوص تاثیر فصل مسکن برنامه هفتم در توسعه مسکن، اظهار کرد: مطمئنا این فصل در مسکن تاثیر خواهد داشت و ما موارد و مسائلی را آوردیم که حداقل زمان خانهدار شدن مردم را کاهش دهد. دولت موظف شد سیاستهای تشویقی را برای کسانیکه در حوزه مسکن فعال هستند، در نظر بگیرد. اما به نظر من این موارد خیلی نمیتواند کارگشا باشد. او تاکید کرد: امروز برای حل مشکلات در مسکن باید سیاستهای تشویقی را در حوزه معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، تسهیلات تکلیفی بانکی برای فاقدین مسکن و تامین زمین رایگان برای ساخت مسکن را در نظر بگیرند.
تا این موارد و مسائل حل نشود خیلی نمیتوان به حل مشکلات مسکن امیدوار بود. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، تصریح کرد: در حوزه مسکن باتوجه به بیتوجهی که دولت گذشته داشته و برای مسکن برنامه نداشته متاسفانه سنوات مسکندار شدن مردم طولانی شده و آمار متقاضیان فاقد مسکن افزایش پیدا کرده و یک مقدار کار سخت است. بنابراین اگر مواردی که گفتم صورت نگیرد برنامه هفتم در حوزه مسکن خیلی نمیتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
آصفری ادامه داد: زمان خانهدار شدن در برنامه هفتم کاهش پیدا کرده، اما این موارد روی کاغذ است و در عمل زمانی این اتفاقات میافتد که برنامه عملیاتی و اجرایی داشته باشیم. اینکه روی کاغذ بیاوریم که طول زمان خانهدار شدن افراد ۱۲ سال باشد اما سیاستهای تشویقی نداشته باشیم، بانکها همکاری لازم را نداشته باشند و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و تامین زمین در نظر گرفته نشود؛ این اهداف تنها روی کاغذ است و اتفاق خاصی در این حوزه صورت نمیگیرد.
اشتباه در جهتگیری استراتژیک تولید مسکن
همچنین غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب فصل توسعه مسکن در برنامه هفتم، گفت: در فصل توسعه مسکن تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده و دولت مکلف شده حمایتهایی انجام دهد و پشتیبانیهایی از مسکن انجام دهد. همه این موارد راهگشا است، اما معتقدم مشکل مسکن در کشورمان با این بندها حل نخواهد شد. چون جهتگیری استراتژیک تولید مسکن ما اشتباه است. او ادامه داد: اینکه تسهیلات بانکی و زمین را به صورت رایگان یا قیمت پایین به یک نفر بدهیم تا برای خودشان مسکن بسازند این موضوع در واقع استهلاک سرمایه و زمینهایی است که دیگر تکرارپذیر نیستند. زمینها یک روز تمام میشوند و به جایی میرسیم که فکرمان درست شده اما امکانات اولیه را نداریم. به این ترتیب نمیتوان مسکن ساخت. یعنی اینکه افراد غیر حرفهای بیایند تسهیلات ناچیز و زمینهای ارزشمندی را از دولت بگیرند بدون اینکه امکاناتی در آن محدوده وجود داشته باشد و هر کسی بنا بر سلیقه خودش بنایی را بسازد، درست نیست.
مسکنی را که سازنده حرفهای با ۵ میلیارد تومان در عرض ۵ سال میتواند بسازد، فرد غیر حرفهای با ۵۰ میلیارد در عرض ۱۵ سال هم نمیتواند انجام دهد. ما باید ببینیم که الگوی تولید مسکن در دنیا به کجا رفته و چطور در دنیا توانستهاند این مشکل را حل کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر جهتگیری ما در حوزه مسکن درست باشد هم میتواند مشکل مسکن شهروندان را حل کند و هم وسیلهای برای جذب گردشگر و سرمایه برای کشور باشد. برای مثال کشورهای اطراف ما همین اقدامات را انجام دادند و از کشور ما خیلیها به آنجا رفتند، اما چرا ما از این مدلها استفاده نمیکنیم و از این الگوها درس نمیگیریم؟ البته منظور من این نیست که عین این اقدامات را در کشورمان پیاده کنیم.
اما میتوانیم از آنها درس بگیریم و به سمت مجموعهسازی توسط افراد حرفهای برویم که بتوانند مسکن صنعتی ایمن با قیمت تمام شده پایین را بسازند و با قیمت عادلانهای بفروشند و در اینجاست که تسهیلات بانکی میتواند به کمک ما بیاید. مرحبا افزود: تسهیلات بانکی میتواند برای خرید مسکن و هم برای سازندهای که بر اساس اسلوبهای صنعتی و اقتصادی مسکن میسازد، مفید باشد. ما باید به این سمت برویم در غیر اینصورت مشکلات مسکن حل نخواهد شد. معتقدم الگوی مناسبی در حوزه توسعه مسکن نداریم البته درست است که تسهیلات میدهیم، اما بسیاری از این تسهیلات در بلندمدت به معنای اتلاف منابع است تا حل مشکل.
قیمتها آرام میگیرد؟
مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز اظهار کرد: در برنامه هفتم تمام هدف ما این است که از گرانی جلوگیری کنیم و توسعه در کشور اتفاق بیفتد. توسعه در کشور باید همراه با یک برنامه منسجم در همه بخشها صورت بگیرد. در خصوص بحث مسکن، مواد و بندهای خوبی در برنامه هفتم به تصویب رسید. بر این اساس باید برای بخشهایی که سرمایهگذاری میکنند و مالکینی که در بحث مسکن میخواهند سرمایهگذاری کنند؛ تخفیفاتی در بحث عوارض و نوسازی در نظر گرفته شد. همینطور در برنامه هفتم برای بافتهای فرسودهای که در کشور داریم، یکسری تشویق و ترغیبهایی در نظر گرفته شد. همه بخشها از جمله شهرداریها، سازمان مسکن و شهرسازی و دهیاریها تکالیفی در نظر گرفته شد.
او تاکید کرد: اگر میخواهیم مشکلات مسکن حل شود باید به صورت فرابخشی به آن نگاه کرد. بر این اساس در برنامه هفتم همه بخشها را مکلف و ملزم کردیم که برای حل مشکل مسکن کمک کنند تا بتوانند به صورت مرحلهای بحث مسکن را حل کنند. دراین شرایط افرادی که واجد شرایط هستند و افرادی که با توجه به گرانی و تورم در کشور توانایی خرید مسکن ندارند، میتوانند صاحب مسکن شوند. نایب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه در خصوص تاثیر برنامه هفتم در حل مشکلات مسکن، اظهار کرد: اگر برنامه هفتم اجرایی شود مشکلات بسیاری در حوزه مسکن حل خواهد شد و حتما از افزایش قیمتها جلوگیری خواهد کرد.