شهرمسکن و ساختمان

عدم تحقق وعده‌های دولتی و عدم ارائه آمار بعد از رکود با جستجوی راهکارهای جدید در بازار مسکن؛

ساخت یا نساخت؟

بازار مسکن در ایران در سال‌های اخیر با رکود شدید و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه بوده است که این امر به دلیل مشکلات اقتصادی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم تحقق وعده‌های دولتی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌باشد. کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده و افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز به این مشکلات دامن زده است. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال بازارهای خارجی برای سرمایه‌گذاری باشند و قدرت خرید مسکن برای مردم به‌شدت کاهش یابد. در نتیجه، بازار مسکن در ایران نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مدیریتی است تا بتواند به تعادل و پایداری برسد در حقیقت این روند می تواند در سیاستگذاری های آینده تاثیر گذار باشد.

 

تحلیل اقتصادی از وضعیت بازار مسکن در ایران در سال ۱۴۰۱ در فقدان انتشار آمار قیمت‌ها و معاملات مسکن توسط بانک مرکزی و مرکز آمار

سال ۱۴۰۱ با رکود شدیدی در بخش مسکن همراه بود که نشانه‌های آن در کاهش شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده به وضوح مشاهده می‌شود. در بهار ۱۴۰۱، تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت که این کاهش در سطح کشوری نیز به ترتیب ۱/۲۱ درصد و ۶/۱۶ درصد برای فصول مختلف بود در حقیقت این اعداد و ارقام مربوط به سال ۱۴۰۱ است که در حقیقت با شروع رکود بالا در مسکن روند اعلام این آمار متوقف شد یکی از دلایل احتمالی برای توقف انتشار آمار قیمت‌ها و معاملات مسکن توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد قابل توجه قیمت‌ها و منفی‌تر شدن شاخص‌هاست. افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، همگی به افزایش قیمت مسکن دامن زده‌اند در ادامه با نگاهی به آمارهای سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی و مرکز آمار مهمترین دلایل رکود در صنعت ساختمان را مورد بررسی قرار دادیم؛

رکود با تأثیر سیاست‌های دولتی تا آمارهای ضد و نقیض در حوزه ساختمان

یکی از وعده‌های مهم ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود. با وجود این وعده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دولت در این زمینه موفقیت‌آمیز نبوده است. عدم تحقق این وعده به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای، ناکارآمدی در مدیریت و توزیع منابع و عدم جذب سرمایه‌گذاری‌های کافی در بخش مسکن برمی‌گردد.

از سوی دیگر کوچ سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن که در حقیقت دولتی ها علاقه ای به باور آن ندارند واقعیتی است تلخ چرا که با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن داخلی، شاهد افزایش خرید ملک توسط ایرانی‌ها در خارج از کشور، به‌ویژه در ترکیه، هستیم. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد کم به بازار داخلی و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی است که می‌تواند به دلیل عدم اطمینان به ثبات اقتصادی و سیاسی داخلی باشد.

در حقیقت این عدم اطمینان ریشه در آمارهای ضد و نقیض در حوزه ساختمان دارد، گزارش‌های مختلف در مورد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در فصول مختلف سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده نوسانات زیادی است. در حالی که در برخی فصول شاهد افزایش نسبت به فصل‌های قبل بوده‌ایم، این افزایش‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار و وعده‌های داده شده باشد. برای مثال، در تابستان ۱۴۰۱ تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تهران و کشور نسبت به فصل‌های قبل افزایش داشت، اما این افزایش‌ها همچنان بسیار کمتر از نیاز بازار و وعده‌های دولتی بود.

دلایل افت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به‌ویژه در دو سال اخیر

این دلایل به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: نبود زمین کافی برای اجرای طرح‌های انبوه‌سازی، ضعف نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز و جهش قیمت مصالح ساختمانی. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، تلاش‌هایی برای استفاده از اراضی مازاد دولتی برای طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفت. هرچند بخشی از اراضی شناسایی شده‌اند، اما درصد کمی از آن‌ها به طرح اختصاص یافته است. دستگاه‌های دولتی در واگذاری اراضی شناسایی‌شده مقاومت می‌کنند که این خود باعث کندی در اجرای پروژه‌ها شده است.

از سوی دیگر بانک‌ها، به ویژه بانک مرکزی، توانایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در حجم بالا را ندارند. تنها بخش کوچکی از تسهیلات پیش‌بینی شده پرداخت شده است. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نتوانستند به تعهدات خود در خصوص تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی و عدم تعهد بانک‌ها در اجرای طرح‌هاست.

افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی نسبت به قیمت مسکن باعث افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز شده است. این افزایش هزینه‌ها موجب شده تا سازندگان رغبتی به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز نداشته باشند. مجموع این عوامل باعث شده تا بازار ساخت مسکن به‌شدت دچار رکود شود. دولت نیز به دلیل این مشکلات، از انتشار آمارهای مربوط به بخش مسکن خودداری کرده است.

کنار کشیدن پای دولت از ساخت مسکن،  نقطه آغازین در مسیر توسعه

در حقیقت مشکلات اصلی در ساخت مسکن شامل مسائل مدیریتی، ضعف در تخصیص منابع و عدم همکاری دستگاه‌های دولتی است. دولت باید با اعمال فشار و سیاست‌های مشوق، دستگاه‌های اجرایی را به واگذاری اراضی مازاد ترغیب کند و در حقیقت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌جای ورود مستقیم به حوزه مسکن به ساخت این زمین‌ها توسط بخش خصوصی بپردازد و به‌جای این ورود مستقیم به ایجاد راهکارهایی برای تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و اجرای قوانین و ابلاغیه‌های مربوطه بپردازد. دولت باید باسیاست‌های مناسب، افزایش قیمت مصالح ساختمانی را کنترل کرده و تسهیلات و یارانه‌های لازم را برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز فراهم کند.

به‌طورکلی باید با نگاهی به این آمار و ارقام فارغ از هر سیاه نمایی گفت: بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ با چالش‌های جدی مواجه بوده است. از یک‌سو رکود شدید در صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها و عدم توانایی دولت در تحقق وعده‌های خود، باعث شده که بازار مسکن نتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. این وضعیت نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور است تا بتواند به تعادل و پایداری برسد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا