مسکن و ساختماننظام مهندسی

امیر حسین عبدالهی، سازنده

فاشیسم قوانین هزینه‌ای برای تولید کنندگان ساختمان:افزایش ۲۵٪ بیمه اجتماعی مسئول کیست؟

امیر حسین عبدالهی، سازنده ساختمان، با تأکید بر افزایش ۲۵٪ هزینه بیمه تأمین اجتماعی و عوارض پروانه ساخت اعتقاد دارد که این افزایش هزینه‌ها برای ساختمان‌سازان بسیار بالاست و تأثیرات منفی زیادی بر بازار مسکن دارد.عبدالهی به بررسی رکود بازار و ارتباط آن با قوانین هزینه‌زای پرداخته و عدم کارایی بیمه تأمین اجتماعی  را در حمایت از کارگران ساختمانی مورد نقد قرار داد. وی با تأکید بر تأثیرات این هزینه‌ها بر قشر متوسط و ضعیف جامعه، به عدم تخصص کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشاره می‌کند که در تصویب قوانین مرتبط با ساختمان‌ها ناکارآمد هستند.

 امیر حسین عبدالهی، فوق لیسانس معماری و سازنده ساختماندر گفتگو با رسانه صما، با اشاره به قانون هزینه بیمه تأمین اجتماعی و مبلغ ۲۵٪ عوارض پروانه ساخت، گفت: “مبلغ ۲۵٪ تأمین اجتماعی که زمان صدور پروانه از سازنده دریافت می‌شود، هزینه بسیار بالایی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد در کنار چرایی وجود کلیت این قانون، موضوع افزایش این مبلغ از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد نیز جای بحث و گفتگو دارد.”

وی در ادامه با نگاهی به روند رکود بازار در دهه اخیر افزود: “در حقیقت، امروز چالش موجود در ساخت و ساز که منجر به رکود شده است به یک موضوع مرتبط نیست و همانند یک زنجیره به یکدیگر متصل است. بنابراین، وجود یا تصویب قوانینی که به نظر می‌رسد هزینه بی‌دلیل برای ساخت و ساز است و در حقیقت پول زور محسوب می‌شود، در کنار روند افزایشی بودن مبالغ این هزینه‌ها باعث می‌شود هزینه ساخت بالا رود. این موضوع به دنبال خود کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارد و این یعنی رکود بازار مسکن که به دنبال خود ضرر و زیان به تولید کننده و کارگر را در مسیر تولید دارد و در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.”

بیمه تأمین اجتماعی ۲۵ درصدی برای کارگر ساختمانی هیچ کارکردی ندارد/ چسباندن هزینه‌های بدون دلیل به تولید کننده ساختمان ادامه دارد

عبدالهی در ادامه با اشاره به عدم کارکرد بیمه تأمین اجتماعی ۲۵ درصدی در عرصه ساخت و ساز گفت: “نباید فراموش کرد که چرایی این هزینه چیست؟ در حقیقت، به گفته مسئولین قرار است مبلغ ۲۵٪ عوارض ساخت برای تأمین اجتماعی در جهت رفاه حال کارگران صرف شود، ولی به واقع این موضوع اتفاق نمی‌افتد. در حقیقت، تمامی کارگران ساختمانی از طریق بیمه‌های مکمل یا مسئولیت مدنی تأمین می‌شوند و این هزینه هیچ کارکردی در این مسیر ندارد.”

وی افزود: “امروز چسباندن هزینه‌های بدون دلیل به تولید کننده ساختمان چند سالی است اتفاق می‌افتد، همانند موضوع پنل ایمنی که راهبر نیروی انتظامی به سازنده با رقم‌های بالایی ارائه می‌دهد که در آن هیچ قانون و مبنایی وجود ندارد و اگر این پول پرداخت نشود، مامور راهبر اجازه نمی‌دهد ماشین باری در کارگاه تخلیه بار داشته باشد. وقتی اعتراض می‌کنیم، می‌گویند قانون است و همین است که هست!”

وی در آخر گفت: “این هزینه‌ها بار خود را بر دوش قشر متوسط و ضعیف جامعه می‌گذارد. چرا که در مناطق بالای شهر، قیمت مسکن آنقدر بالا است که این ارقام گم می‌شود، ولی در واحد مسکونی مناطق متوسط و ضعیف، این قیمت‌ها برای خرید واحد تعیین کننده است. بنابراین، رکود بازار در مناطق متوسط و ضعیف شهر امروز تا حدود زیادی ناشی از همین هزینه‌های جانبی است.”

حال این سوال ایجاد می‌شود که چرا قانونگذاران به این مسائل توجه نمی‌کنند و قوانینی تصویب می‌کنند که در مسیر رکود قرار دارد؟ در پاسخ فقط می‌توان به عدم تخصص گرایی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشاره داشت و از سوی دیگر نداشتن صنف ساخت و ساز که بتواند حامی سازنده‌ها باشد به وضوح احساس می‌شود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا