فرار از کلان‌شهرها با تهدید مسکن
اخراج برخی از شهروندان کلان‌شهرها مانند تهران به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، به واقعیت اجتناب‌ناپذیر زندگی بسیاری تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، زوج‌های جوانی که به‌دنبال خرید اولین خانه هستند، در تهران باید حدود ۱۵۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند مسکن تهیه کنند؛ این رقم در شهرهای دیگر کشور نیز حدود ۶۰ سال است. اگر این اعداد را با حداقل دستمزد مقایسه کنیم، وضعیت به مراتب وخیم‌تر می‌شود. همچنین باید توجه داشت که تورم اجاره‌بها نیز از نرخ رشد دستمزدها پیشی گرفته و این مسئله به نوبه خود به روند ترک کلان‌شهرها توسط قشر مزدبگیر دامن زده است.
براساس گزارش صما، مهاجرت برخی از ساکنان تهران به شهرهای دیگر به وضوح دیده می‌شود. هرچند دلایل مختلفی برای مهاجرت وجود دارد، اما این گزارش و سایر داده‌های مرتبط با اقتصاد خانوار، یکی از اصلی‌ترین دلایل را افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و رشد شدید اجاره‌بها عنوان می‌کنند.
پس‌انداز خانوارها و خرید مسکن
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای شهری در سال گذشته به‌طور میانگین ماهانه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از درآمد خود را پس‌انداز کرده‌اند، که برای تهران این رقم کمی بیشتر و معادل ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. با توجه به این اعداد و قیمت میانگین مسکن که برای کل کشور ۳۰.۵ میلیون تومان و برای تهران ۷۵.۷ میلیون تومان بوده است، مدت زمان لازم برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری در تهران حدود ۱۵۰ سال و در کل کشور حدود ۶۰ سال برآورد شده است.
مهاجرت اجباری به شهرهای کوچکتر
این شرایط پس‌انداز و درآمد خانوارها، آن‌ها را ناگزیر به مهاجرت به شهرهای کوچکتر می‌کند. حتی کاهش قیمت مسکن در تهران نسبت به سایر شهرها، نمی‌تواند این معضل را در کلان‌شهرها حل کند، چرا که اختلاف فاحش بین درآمد و هزینه مسکن همچنان پابرجاست.
قدرت خرید حداقل‌بگیران
مهاجرت برای کارگران و کارمندان با درآمد حداقلی، که حقوق ثابت برای کل کشور دارند، پیچیده‌تر است. این افراد در شرایطی که حداقل دستمزد ماهانه حدود ۷ میلیون تومان است، ممکن است حتی قادر به پس‌انداز نباشند. بر اساس مقایسه‌ای که خبرگزاری ایسنا انجام داده است، در سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان بود و قیمت یک متر مربع مسکن در تهران حدود ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان، به‌طوری که قیمت یک متر مربع مسکن ۷.۵ برابر حقوق یک ماهه بود. اما در سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش حداقل دستمزد به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان، قیمت مسکن به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که این رقم ۱۲ برابر حقوق یک ماهه کارگران است. این ارقام نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران در تهران و سایر کلان‌شهرها است.
افزایش نرخ اجاره‌بها
از سوی دیگر، رشد اجاره‌بها نیز به‌طور قابل‌توجهی از افزایش دستمزدها فراتر رفته است. در حالی که حداقل دستمزدها تنها ۳۵ درصد رشد داشته است، اجاره‌بها بین ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش یافته است. این امر باعث شده که قدرت اجاره‌نشینی مزدبگیران کاهش یابد و فشار اقتصادی بیشتری بر آنان وارد شود.
کمبود زمین و چالش‌های مسکن
نباید از نقش کمبود زمین در افزایش قیمت مسکن غافل بود. کارشناسان بر این باورند که این کمبود به افزایش هزینه‌های ساخت و رشد آپارتمان‌نشینی منجر شده است. در عین حال، با اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش عرضه زمین منجر می‌شوند، می‌توان به کاهش هزینه‌های ساخت و عرضه بیشتر مسکن امیدوار بود. گزارشی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد که در سال گذشته، با اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، عرضه مسکن به بیشترین میزان خود در ۵ سال گذشته رسید و همزمان اجاره‌نشینی به دومین پایین‌ترین سطح خود در این بازه زمانی کاهش یافت.
