
پروژه ساخت مجتمع گردشگری «حیاط تهران» که در قالب تفاهمنامهای میان شهرداری تهران و شرکت هواپیمایی ماهان منعقد شده، در حالی به قرارداد نزدیک میشود که ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد و نهادهای نظارتی همچنان پاسخ روشنی در این خصوص دریافت نکردهاند.
واگذاری پرابهام زمین ۳۰ هزار متری
این پروژه با واگذاری ۳۰ هزار متر مربع از اراضی شهرداری در یکی از بهترین مناطق تهران به شرکت ماهان کلید خورده است. طبق گزارشها، این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و در شرایطی منعقد شده که شهرداری تهران ادعا میکند این اراضی به فضای بیدفاع شهری و محل تجمع آسیبهای اجتماعی تبدیل شده بودند.
شهرداری مدعی است که پروژه «حیاط تهران» در قالب قرارداد BOT (ساخت، بهرهبرداری و انتقال) اجرایی میشود و مالکیت زمین همچنان در اختیار شهرداری باقی خواهد ماند. اما اسناد نشان میدهد بخشی از این اراضی دارای معارض حقوقی بوده و هنوز وضعیت مالکیت آنها تعیین تکلیف نشده است.
ابهامات حقوقی و تخلفات احتمالی
بر اساس قوانین، تا زمانی که وضعیت مالکیت اراضی پروژه مشخص نشده باشد، امضای قراردادهای مشارکتی مجاز نیست. با این حال، شهرداری تهران با انتقال مسئولیت حل معارضات به شرکت ماهان، این فرآیند را آغاز کرده است. ناظران هشدار دادهاند که چنین اقدامی ممکن است منجر به توقف پروژه یا تحمیل هزینههای اضافی به بیتالمال شود.
اعطای رانتی به شرکت ماهان
انتقادات دیگری نیز به نحوه واگذاری این پروژه وارد شده است. گزارشها حاکی از آن است که شهرداری تهران بدون برگزاری مناقصه و طی فرآیندی سریع، این امتیاز را به شرکت هواپیمایی ماهان اعطا کرده است.
شهرداری در دفاع از این اقدام تأکید کرده که شرکت ماهان به دلیل تجربه و توان مالی برای اجرای پروژه انتخاب شده است، اما مشخص نیست چرا این پروژه به صورت ترک تشریفات و بدون رقابت به این شرکت واگذار شده است.
ابهام در ارزیابی مالی پروژه
مدت زمان بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث است. گزارشها نشان میدهد ارزیابی اولیه شرکت ماهان مدت زمان بازگشت سرمایه را حدود ۱۷ سال تخمین زده است، اما نهادهای نظارتی برآورد کردهاند که این مدت زمان میتواند بهطور قابلتوجهی کوتاهتر باشد.
نگرانی از تکرار قراردادهای محرمانه و پرابهام
این پروژه، یادآور رویههای پیشین شهرداری تهران در انعقاد قراردادهای محرمانه است. نمونه مشابه آن در قرارداد خرید اتوبوسهای چینی توسط شهرداری تحت مدیریت علیرضا زاکانی دیده شد که به دلیل عدم شفافیت و وجود ابهامات، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
لزوم ورود جدی نهادهای نظارتی
با توجه به حساسیت بالای این پروژه و ابهامات متعدد، انتظار میرود نهادهای نظارتی و شورای شهر تهران اقدامات جدیتری برای شفافسازی این قرارداد انجام دهند و مانع از تبدیل تفاهمنامه به قراردادی با پیامدهای مالی و حقوقی نامشخص شوند.
پروژه «حیاط تهران» بار دیگر توجهات را به رویههای مدیریتی شهرداری و ضرورت شفافیت در انعقاد قراردادها جلب کرده است. آیا این پروژه به سرانجامی مطلوب خواهد رسید یا مانند موارد مشابه، به مثالی دیگر از عدم شفافیت و سوءمدیریت تبدیل خواهد شد؟