مدیرعامل و عضو هیئتمدیره گروه ساختمانی معلم بابیان اینکه بخش ساختمان نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور ایفا میکند. گفت: در حال حاضر ساختار صنعت دچار دگرگونی در ماهیت شده است، بهنحویکه شرکتهای حرفهای میتوانند نبض بازار را در دست خود گرفته و با مدیریت بهینه جریان نقدینگی خود و ایجاد تمایز در حوزه ساخت و بهرهبرداری میتوانند شرایط مطلوبی را برای آینده خلق کنند.
به گزارش «صما» امید علیجانی امروز در حاشیه پنجمین نمایشگاه املاک و
مستغلات در جمع خبرنگاران افزود: لذا سرمایهگذاری در این بخش از صنعت از طریق شرکتهای
حرفهای میتواند جذابیت مورد انتظار سرمایهگذار را در بازههای زمانی از پیش تعریفشده
تأمین کند.
وی گفت: در سال مالی گذشته، زیربنای کل پروژههای در دستساخت شرکت ساختمانی
معلم بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع شامل ۷۰۶ واحد تجاری، ۱۳۵ واحد اداری و ۲۵۹ واحد مسکونی
بوده است. سهم بیشتر پروژههای در دست ساخت شرکت در شهر تهران متمرکز شده است، بهنحویکه
قدرالسهم شرکت در این پروژهها شامل ۸۰،۶۳۱ مترمربع کاربری تجاری، ۵۸،۱۳۸ مترمربع کاربری
اداری، زیربنای ۱۰،۰۱۲ کاربری مسکونی و کاربری فرهنگی و ورزشی با زیربنای ۱۳،۵۵۰ مترمربع
میباشد. از مهمترین پروژههای در دست ساخت شرکت میتوان به مگاپروژه چندمنظوره مگاپارس،
پروژه تجاری و اداری نگین میرداماد و پروژه تجاری و اداری سهند اشاره نمود.
علیجانی تاکید کرد: از طرفی، شرکت به لحاظ تنوعبخشی به سبد کسب و کار
خود از منظر جغرافیایی، توسعه سهم بازار و نیز ارتقای برند خود، پروژههایی در سایر
شهرهای کشور نیز در دست ساخت دارد.
عضو هیات مدیره گروه ساختمانی معلم گفت: این پروژهها شامل پروژه تجاری
و اداری مینو واقع در میدان شهدای شهر مشهد مقدس، برجهای مسکونی یادمان واقع در شهر
اردبیل، بازار میوه و ترهبار شهر بندرعباس و مجتمع خور ماهشهر هستند که مشتمل بر
۲۸،۳۶۸ مترمربع کاربری تجاری، کاربری اداری ۱،۱۳۰ مترمربع و ۱۲،۴۹۵ مترمربع کاربری
مسکونی هستند.
علیجانی در بخش دیگر سخنانش گفت: یکی از مراتبی که به جهت تأمین مالی یک
پروژه در زنجیره ارزش ساختمان بطور سنتی ایفای نقش داشته، تکیه بر پیشفروش بوده است.
بطوریکه یک پروژه پس از پایان یافتن مرحله اسکلت، اقدام به فراخوان برای پیشفروش
نموده و معمولاً حجم منابع موردنیاز پروژه از این محل با عقد قرارداد با مشتریان و
متقاضیان تأمین میشد.
وی گفت: بنابر موارد مشروحه به جهت وقوع رکود بر صنعت ساختمان و سایر تغییراتی
که ماهیت زنجیره ارزش در صنعت را دگرگون نموده است، چرخه ساخت و پیشفروش بخوبی گذشته
پاسخگوی نیاز شرکتها نیست.
علیجانی با بیان اینکه از طرف دیگر بحث تسهیلات، هزینههای مالی ناشی از
آن و مشکلات شرکتها در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دچار چالش اساسی شده است. خاطر
نشان کرد: بنابراین تمامی ذینفعان این صنعت به فکر ارائه راهحلهایی منطبق با مدل
کسب و کار و زنجیره ارزش ساختمان بوده تا بتوانند پاسخگوی نیازهای فعالان این حوزه
باشند.
وی گفت: شرکت ساختمانی معلم نیز با درک صحیحی از این تغییر پارادایم در
صنعت، یکی از استراتژیهای اصلی خود را در زمینه بهرهگیری از ابزارهای نوین تامین
مالی قرار داده است.
علیخانی در پاسخ به این سوال که به نظر شما شرکت های ساختمانی چگونه می
توانند سبد دارایی های خود را مدیریت کنند تا گفت: آنچه که در صنعت ساختمان میتوان
تحت عنوان استراتژی و برنامه بلندمدت مطرح نمود، متوازنسازی سبد کسب و کارها، پروژهها
و کاربریهای در دست ساخت است. لذا میتوان با متنوعسازی و متوازنسازی این سبد، همواره
از یک حاشیه امنی در شاخصهای سودآوری و درآمدزایی برخوردار شد.
وی گفت: نظام «اجارهداری و بهرهبرداری» یکی از زمینههای جدید درآمدزایی
است که میتواند به گردش مستمر داراییهای شرکتها کمک شایانی نماید و منجر به کسب
منفعت پایدار در آنها شود.
علیخانی همچنین درپاسخ به این سوال که بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار
مسکن به مرحله اشباع رسیده و شرکت ها باید به بازار های جدید برای ادامه فعالیت ورود
کنند، استراتژی مجموعه شما برای این مقوله چیست؟ گفت: استراتژی شرکت ها برای بازار
های جدید از دو طریق می تواند عملیاتی شود. اول اینکه در حوزه درون، تغییر دیدگاه داشته
باشیم و به سمت موضوعات مغفولمانده مانند بافت فرسوده، مسکن بد و… برویم و سپس به
سمت موضوع برون که صدور خدمات فنی و مهندسی است، حرکت کنیم. مسئله بعدی استفاده
ازمنابع خارجی است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم و تمکان بهره لازم از دانش فنی نیاز
به شریک تجاری دارد که متاسفانه در این زمینه در سطح شرکتهای ساختمانی چندان تجربه
عملی و اجرایی در داخل کشور نداریم. وقتی میخواهیم پروژه بزرگی را اجرا کنیم، اصلیترین
بحث استفاده از منابع خارجی خواهد بود. چرا که منابع داخلی ما عمدتاً گران بوده و توجیه
اقتصادی ندارد.
علیجانی در نهایت گفت: ولی استفاده از منابع خارجی یکی از راهکارهای برونرفت
از حوزه کسری منابع سرمایهگذاری برای ساخت و ساز در داخل و خارج از کشور است.