طاهره نصر، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس:
با سیاست‌های صحیح دولتی و توسعه فناوری‌های نوین، می‌توان شاهد توسعه اقتصاد دانش بنیان گردید
در راستای تاکید بر حوزه فعالیت‌های دانش بنیان در سالجاری، جهت انجام یک گفتگو، میزبان سرکار خانم دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در صما بودیم که حاصل آن از نظرتان خواهد گذشت.
با توجه به تاکید بر حوزه دانش‌بنیان در شعار سال ۱۴۰۱، به عقیده شما راه برون رفت صنعت ساختمان از عقب ماندگی تکنولوژیکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین چیست؟
بدون شک باید برای برون رفت صنعت ساختمان از عقب ماندگی تکنولوژیکی، به فناوری های نوین توجه داشت. این مورد میسّر نمی شود مگر در نتیجه هم افزایی با علم. در این میان اهداف علمی و در واقع علم و دانش تخصصی باید در کنار دانش بازار قرار گیرد تا بتوان کارآمدی شایسته ای را در صنعت ساختمان رقم زد. آنچه به عنوان اشتغال دانش بنیان مطرح است اشاره ای بر همین امر دارد. در واقع اشتغال دانش‌بنیان به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، به توسعه اقتصاد دانش‌محور می پردازد و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد نوآوری و تجاری‌سازی را با ارزش افزوده فراوان مدنظر قرار می دهد.
در این راستا توجه به صنایع (که صنعت ساختمان هم جزو آنهاست) بسیار مهم است. چرا که بدون حمایت دولت و عدم توجه به مقوله دانش بنیان در صنایع، هر صنعتی محکوم به فنا خواهد بود. در واقع می توان با ایجاد سیاست های صحیح دولتی و با توسعه فناوری های کارآمد نوین، شاهد توسعه اقتصاد دانش بنیان گردید؛ به گونه ای که تأثیر مثبتی را نیز بر اقتصاد شاهد باشیم.
نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان را در خروج از رکود ساخت و ساز و همراهی با طرح های ملی و توسعه آبادانی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توسعه آبادانی کشور را باید با اعتلای مهندسی کشور همسو دانست. تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور به عنوان یکی از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده است. همچنین بحث کیفیت ساخت وساز بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است. از سویی دیگر شغل های بسیاری بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ساختمان و اقتصاد ساختمان شکل می‌گیرد. شاید بتوان بیشترین ساخت و ساز در کشور را در بخش مسکن دانست. سیاست گذاری مسکن با گستره وسیعی از اقدامات دولتی در ارتباط می‌باشد. این سیاست گذاری تمام اقدامات دولتی و سیاست های قانونی یا اقتصادی را شامل می شود که تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر مسکن دارند. در این راستا، از آنجا که مسکن بیانگر حوزه‌ای از رفاه است که بازار در آن اقتدار دارد، لذا توجه به این نکته اهمیت دارد که مطالعه مسکن موجب آشنایی با نقاط قوت و ضعف بازار در تامین نیازهای افراد می شود. بنابراین برنامه‌ریزی مسکن و سیاست گذاری صحیح برای مسکن که با گستره وسیعی از اقدامات دولتی در ارتباط است و تمام اقدامات دولتی و سیاست های قانونی یا اقتصادی را شامل می شود، تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر مسکن خواهد داشت.
این روزها دولت با بحث نهضت ملی مسکن، به دنبال رهایی از بحران مسکن در جامعه است. در این میان می‌توان سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان بازویی توانمند در نظر گرفت؛ چرا که با توجه به نیاز جامعه به مسکن و نیز تأمین بخشی از مسکن توسط دولت، چگونگی ساخت این مسکن نیز حایز اهمیت است. در واقع توجه به کیفیت ساخت مسکن مقوله مهمی است که باید مدنظر سازندگان صنعت ساخت و ساز قرار گیرد. خدمات شایسته و مطلوب مهندسی در حوزه تخصصی و فنّی می تواند برای ساخت و ساز مناسب در مسکن ملّی ارائه شود تا علاوه بر ارتقاء کیفیت ساخت از هدررفت سرمایه های ملی نیز جلوگیری گردد. همچنین می توان اشتغال زایی را نیز در بازه زمانی معینی با اجرای صحیح بر پایه دانش توأم با برنامه مناسب برای «نهضت ملی مسکن» افزایش داد.
جایگاه سازمان نظام مهندسی را به عنوان حلقه واصل بخش خصوصی و دولتی چگونه می‌بینید؟
جامعه مهندسی امروز باید دارای نظام جامعی باشد که کیفی سازی ساخت و ساز در آن تعریف شود. برای تدوین و راه اندازی نظام ملی ساخت و ساز (به عنوان اولین هدف از اهداف توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد دولتی) باید جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان را مدنظر قرار داد. توسعه فرهنگ مهندسی در جامعه و توسعه ارزش ها در مهندسی باید به عنوان اهداف کلانی در نظر گرفته شود که البته در راستای توجه به فرهنگ سازی صنعت ساختمان خواهد بود. مهمترین اهداف این سازمان در بدو تشکیل، به گونه ای تبیین شده که مهندسان فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی، صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی در بدنه هرم ساخت و ساز در ایران قرار گیرند. بنابراین می توان سازمان نظام مهندسی را به عنوان حلقه واصل بخش دولتی و خصوصی دانست که در نزدیکی صنوف و تشکل ها و حرفه نقشی مهم ایفا می کند.
