با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات بر درآمد املاک شد.
به گزارش صما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحهی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
وکلای ملت با تصویب بند 15 این لایحه که براساس آن ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح میشد، مقرر کردند در مواردی که نقل و انتقال املاک حسب مورد مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی و مالیات بر ساخت و ساز باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور، منظور نخواهد شد.
بهارستاننشینان همچنین با تصویب بند 16 این لایحه یک متن را جایگزین ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم کردند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
براساس تبصره یک این ماده مصوب شد که اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
به موجب تبصره 2 ماده مذکور مقرر شد شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایانکار آن نگذشته باشد.
همچنین در تبصره 3 این ماده شهرداریها موظف شدند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به تریبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.
در تبصره 4 این ماده مصوب شد شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
طبق تبصره 5 ماده مذکور مقرر شد آییننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بند 14 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک برای دریافت مالیات نیز با 168 رای موافق، 6 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
