حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
طاهرخانی: تورم اجاره برای نخستین بار از تورم عمومی پایین‌تر آمد
گزارش‌ها حاکی از آن است که حباب قیمت مسکن در ایران رسما ترکیده است. روند کاهشی تورم اجاره‌بها که از شش ماه پیش آغاز شده بود، حالا به نقطه‌ای رسیده که حتی از تورم عمومی کشور هم پایین‌تر آمده است. کارشناسان علت این تغییر کم‌سابقه را ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری می‌دانند؛ از کاهش توان مالی خانوارها گرفته تا خروج بخشی از اتباع افغان و اجرای بسته مدیریت بازار اجاره. در این میان، نقش سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و همراهی موجران و مستاجران در دوره‌های بحرانی هم برجسته بوده است.
افت محسوس تورم اجاره‌بها
به گفته حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تورم اجاره‌بها در تابستان سال گذشته حدود ۴۳ درصد بود، اما تابستان امسال به حدود ۳۴ درصد رسیده و این یعنی کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی در یک سال. او تاکید می‌کند: «این نخستین بار در سال‌های اخیر است که نرخ تورم اجاره از تورم عمومی پایین‌تر آمده و نشان‌دهنده تعدیل واقعی بازار است.»
اقتصاد خانوار و کاهش قدرت تقاضا
مهم‌ترین عامل در این روند نزولی، وضعیت اقتصاد خانوار است. کاهش قدرت خرید و نبود کشش مالی برای افزایش اجاره، باعث شد موجران ناگزیر به تعدیل قیمت‌ها شوند. خانوارها نیز برای مدیریت هزینه‌ها، به‌جای حضور در مناطق پرتقاضا، گزینه‌های ارزان‌تر یا حاشیه‌ای‌تر را انتخاب کردند. این تغییر الگوی تقاضا فشار روانی بازار را کاهش داد و در نهایت باعث افت تورم اجاره شد.
خروج اتباع افغان؛ اثر مستقیم بر اجاره در مناطق کم‌برخوردار
یکی دیگر از دلایل مهم کاهش اجاره‌بها، خروج بخشی از اتباع افغان از کشور بوده است. کاهش جمعیت مستاجران، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای شهرها، باعث افت محسوس تقاضا شد. طاهرخانی می‌گوید: «در مناطق پیرامونی تهران و به‌خصوص در نواحی پایین‌تر از محدوده میدان انقلاب، اثر این خروج بسیار ملموس است و نرخ اجاره به شکل مشهودی کاهش پیدا کرده است.»
اثرات بحران‌ها بر رفتار بازار
جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، هرچند غیرمستقیم، بر روند اجاره اثرگذار بود. به گفته معاون وزیر، فضای روانی ناشی از این بحران باعث شد موجران و مستاجران در بسیاری از موارد با مدارا و همراهی بیشتری قراردادها را تمدید کنند. همان‌گونه که تجربه کرونا هم نشان داد، بحران‌ها گاه می‌توانند رفتارهای جمعی را به سمت همدلی سوق دهند و مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها شوند.
سیاستگذاری دولت؛ بسته مدیریت اجاره
عامل دیگر، اجرای بسته مدیریت بازار اجاره توسط وزارت راه و شهرسازی است. این بسته با هدف مهار رشد نامتعارف اجاره‌بها و شفاف‌سازی روند نظارت‌ها، از ابتدای امسال به استان‌ها ابلاغ و عملیاتی شد. طاهرخانی تاکید می‌کند: «این اقدام سیگنالی روشن به بازار داد که دولت به‌طور جدی قصد مدیریت بازار اجاره را دارد. همین ثبات سیاستگذاری به تعدیل انتظارات تورمی کمک کرد.»
جمع‌بندی
مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دست به دست هم داده تا یکی از جدی‌ترین مشکلات بازار مسکن، یعنی رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، مهار شود. حال که تورم اجاره از تورم عمومی هم پایین‌تر آمده است، پرسش اصلی این است: آیا این روند کاهشی می‌تواند ادامه پیدا کند یا تنها یک وقفه موقت در مسیر صعودی قیمت‌هاست؟
