تعرفه رسمی مشاوران املاک ابلاغ شد؛ هر ریال اضافی، سه برابر جریمه دارد
پایان دوران دلالی بی‌ضابطه در بازار مسکن
از این پس مشاوران املاک دیگر نمی‌توانند هر مبلغی را به دلخواه خود از خریداران یا مستاجران دریافت کنند. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده سه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تعرفه خدمات مشاوران املاک به‌صورت رسمی و شفاف تعیین شد و هرگونه دریافت وجه بیش از سقف مصوب، با توافق طرفین، تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این آیین‌نامه، در صورت تخلف، دلال متخلف سه برابر مبلغ اضافی دریافتی جریمه خواهد شد. به بیان ساده، اگر مشاوری برای یک معامله ده میلیون تومانی بیش از تعرفه دریافت کند، باید ۳۰ میلیون تومان جریمه بپردازد.
ساماندهی بازاری با ۷۰۰ هزار معامله در سال
ابلاغ این مصوبه، مسیر فعالیت شفاف حدود ۷۰۰ هزار معامله ملکی سالانه در کشور را روشن‌تر می‌کند؛ بازاری که تا پیش از این، به‌دلیل نبود ضوابط مشخص، محل بروز اختلافات فراوان میان مشاوران، خریداران و مستاجران بود.
سال‌ها تعرفه‌ها به‌صورت پراکنده و محلی تعیین می‌شدند؛ در نتیجه، مبالغ کمیسیون در نقاط مختلف کشور تفاوت‌های چشمگیر داشتند. در برخی موارد، اختلاف هزینه خدمات املاک در دو شهر مختلف به اندازه قیمت یک خودروی کوچک بود!
معیارهای جدید تعیین تعرفه
طبق جزییات آیین‌نامه تازه، تعرفه‌ها بر اساس «ضریب ارزش معاملاتی املاک» در هر منطقه تعیین می‌شوند. همچنین حجم سالانه پیش‌نویس قراردادها در هر منطقه، اثر کاهنده بر نرخ کمیسیون دارد: چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت‌شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم درصد موجودی مسکن آن شهر باشد، در تعیین تعرفه سال بعد، ۲ واحد درصد تعرفه آن شهر کاهش می‌یابد.
نکته مهم دیگر اینکه قیمت روز ملک دیگر مبنای محاسبه تعرفه نیست. به‌این‌ترتیب، سقف مبلغ دریافتی برای هر نوع معامله مشخص شده تا از بروز تخلفات یا دریافت کمیسیون‌های گزاف جلوگیری شود.
گامی برای شفافیت و اعتماد
اجرای این آیین‌نامه، گامی مهم در جهت شفافیت معاملات ملکی و اعتمادسازی میان مردم و صنف مشاوران املاک است. از این پس، همه معاملات باید به‌صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند تا امکان نظارت دقیق‌تر فراهم شود و راه برای سوءاستفاده‌های احتمالی بسته شود.
کارشناسان معتقدند اجرای درست این قانون می‌تواند به کاهش تنش‌های مالی در معاملات مسکن، کنترل هزینه‌های جانبی و افزایش رضایت عمومی منجر شود، موضوعی که سال‌ها مطالبه خریداران و مستاجران بود.
