کاهش تقاضا، جهش قیمت مصالح و تورم تولید، سه ضلع تله رکودی هستند که صنعت ساختمان را در تابستان امسال به بدترین وضعیت هفت سال اخیر کشاند. بازار ساخت‌وساز در تابستان امسال به تعبیر فعالان اقتصادی، در بن‌بست قرار گرفت. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد شاخص محیط کسب‌وکار در بخش ساختمان به عدد ۶.۲۵ و در بخش املاک و مستغلات به رقم ۶.۷۵ رسیده است؛ اعدادی که نشان می‌دهند این دو حوزه اکنون در میان ۱۴ فعالیت اقتصادی کشور، نامساعدترین شرایط را تجربه می‌کنند.
بنا بر گزارش‌ها، دو عامل اصلی بیش از هر چیز دیگر فضای کسب‌وکار ساختمانی را تحت فشار قرار داده‌اند:
- نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی که در تابستان شاخص مربوط به آن را تا سطح بحرانی ۸.۷۳ رسانده و بالاترین میزان از سال ۱۳۹۹ تاکنون می‌باشد.
- کمبود تقاضا در بازار مسکن که شاخص تاثیر آن در بخش املاک به عدد ۸.۶۷ رسیده و این هم بدترین وضعیت از سال ۱۳۹۷ محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند این دو عامل، همچون دو حلقه در زنجیره رکود، یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ تورم در تولید مصالح باعث افزایش هزینه ساخت می‌شود، اما نبود تقاضای خرید مانع از فروش واحدهای ساخته‌شده است. در نتیجه، سازندگان از خرید مصالح جدید خودداری می‌کنند و رکود از بخش ساخت به صنایع بالادستی نیز سرایت می‌کند.
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی شامل گچ، فولاد، سیمان، آجر و لوله و پروفیل نیز از افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تولید در نیمه نخست امسال خبر داده‌اند. افزایش نرخ ارز، کمبود آب و برق و رشد دستمزد کارگران، به‌ویژه پس از خروج کارگران افغان، از مهم‌ترین دلایل جهش هزینه‌ها عنوان شده است.
در کنار این چالش‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت معاملات پس از جنگ ۱۲روزه، رکود بازار را تشدید کرده و نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب است که در آن نه سازندگان توان ساخت دارند و نه خریداران توان خرید.
به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در جهت تحریک تقاضا و ثبات قیمت مصالح تنظیم نشود، صنعت ساختمان همچنان در تله رکود باقی خواهد ماند؛ تله‌ای که هر سه ضلع آن (تولید مصالح، ساخت‌وساز و معاملات مسکن) را گرفتار کرده است.
