علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس
بانک‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند؛ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد معوق
در حالی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد معوق در حوزه ساخت مسکن روی زمین مانده، روایت‌ها از پشت‌پرده یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تامین مسکن در دهه اخیر پرده برمی‌دارد؛ بحرانی که از بی‌انگیزگی بانک‌ها و توقف اجرای قانون گرفته تا چالش‌های وزارت راه و کمبود زمین مناسب، فشار بی‌سابقه‌ای بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.
بحران ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تعهدات معوق در حوزه مسکن بار دیگر پرونده سیاست‌های حمایتی دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را در مرکز توجه قرار داده است؛ بحرانی که کارشناسان آن را نتیجه سال‌ها بی‌عملی، ناهماهنگی نهادی و نبود نظارت موثر بر شبکه بانکی می‌دانند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تامین مسکن برای دهک‌های پایین، نه‌تنها به گره اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده، بلکه شکل‌دهنده موجی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است.
زمین؛ نقطه آغاز دشواری خانوارها
هزینه خرید زمین همچنان بزرگ‌ترین مانع خانه‌دار شدن برای خانوارهای کم‌درآمد است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت داشتن توان ساخت، بسیاری از خانواده‌ها قادر به تهیه زمین مناسب نیستند. به همین دلیل، سیاست‌هایی مانند اجاره بلندمدت زمین، مشارکت در ساخت و مالکیت شرطی به‌عنوان ابزارهای کلیدی کاهش هزینه اولیه مطرح شده‌اند. اما این ابزارها تنها زمانی موثرند که دولت بتواند زمین‌هایی با موقعیت جغرافیایی مناسب و زیرساخت‌های شهری قابل قبول واگذار کند؛ در غیر این صورت، خطر ایجاد حاشیه‌نشینی جدید افزایش می‌یابد.
توسعه هم‌زمان خدمات حمل‌ونقل، امکانات درمانی، مدارس، فضاهای فرهنگی و فرصت‌های شغلی، شرط اصلی موفقیت این نوع سیاست‌هاست. بدون این زیرساخت‌ها، واگذاری زمین به‌تنهایی نه‌تنها کارساز نیست، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل کند.
تسهیلات بانکی؛ ابزار موثر یا گره تازه؟
پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، دیگر ابزار مهم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد است. این تسهیلات باید با شرایط درآمدی خانوارها تطبیق داشته و نرخ بهره آن‌ها امکان پرداخت اقساط را فراهم کند.
با این حال، نبود نظارت دقیق یکی از چالش‌های جدی این حوزه است. در صورت نبود کنترل موثر، وام‌های حمایتی می‌توانند به‌جای ورود به بخش ساخت، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف شوند. ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه میان بانک‌ها و نهادهای رفاهی می‌تواند از این انحراف‌ها جلوگیری کند.
هم‌افزایی میان دولت، شهرداری‌ها، تعاونی‌ها و بخش خصوصی نیز می‌تواند هزینه ساخت را کاهش داده و روند اجرا را تسریع کند. تحقق این هماهنگی می‌تواند بخشی از شکاف طبقاتی در حوزه مسکن را کاهش دهد.
روایت علیرضا نثاری از بحران بی‌سابقه
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود سر باز می‌زنند، گفت: «حتی دستور رییس‌جمهور در این باره اجرا نشده است.»
او توضیح داد که طی شش ماه گذشته، بانک مرکزی اقدام موثری برای الزام بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن انجام نداده و همین موضوع، بخش بزرگی از تسهیلات ساخت را متوقف کرده است.
به گفته نثاری، بررسی‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد که میزان تعهدات بانکی پرداخت‌نشده بسیار بالاست. طبق قانون، قرار بود سهم بانک‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه مسکن واریز شود، اما به گفته او، این روند به دلیل نگرانی از شکایت بانک‌ها و احتمال بازگشت رأی در دیوان عدالت اداری، متوقف شده است.
نثاری اعلام کرد که اکنون تلاش می‌شود مسیر قانونی جدیدی طراحی شود تا دیوان عدالت اداری نسبت به قانونی بودن این اقدام اطمینان پیدا کند و فرایند وصول تعهدات از سر گرفته شود.
چالش‌های وزارت راه و شهرسازی
او همچنین افزود: بانک‌ها مدعی‌اند وزارت راه و شهرسازی متقاضیان تسهیلات را معرفی نمی‌کند؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی است. در مقابل، نثاری تاکید کرد که وزارت راه تلاش‌هایی برای حل مشکلات انجام داده، اما نقش حاکمیتی دولت به‌درستی ایفا نشده و حقوق مردم در زمینه تامین زمین و تسهیلات بانکی همچنان پابرجاست.
وی با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «بانک مرکزی عملا تصمیم‌گیرنده اصلی شده و حتی به توصیه‌های رییس‌جمهور نیز توجه نمی‌کند.» این وضعیت، به گفته او، روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را با اختلال جدی مواجه کرده است.
جمع‌بندی؛ نیاز فوری به هماهنگی سه‌جانبه
نثاری در پایان اعلام کرد که کمیسیون عمران قصد دارد به‌زودی این موضوع را دوباره بررسی کرده و تصمیمات جدیدی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین اتخاذ کند.
او هشدار داد که تداوم بی‌عملی نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند آثار سنگینی بر بازار مسکن و زندگی اقشار کم‌درآمد برجای بگذارد و بر ضرورت اصلاح فوری ساختارها و اجرای دقیق قانون تاکید کرد.
