صدای واحدی از وزارت راه به گوش میرسد؟
گروه راه و شهرسازی- نزدیک به یک سال از آغاز به کار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم می گذرد. در طول این مدتی که سپری شده است، طرح های متنوعی از سوی وزیر برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ارائه شده که البته در حد طرح باقی مانده و کمتر به مرحله اجرایی رسیده است.
;
در این میان این طرح ها که در حوزه مسکن شامل چهار طرح مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، بازار رهن ثانویه و صندوق توسعه مسکن است، نظرات موافق و بیشتر واکنش های مخالفی را در پی داشته است. در این راستا نمایندگان مجلس پیشتاز در مخالفت با این طرح ها هستند و به اعتقاد اکثریت آنها صدای واحدی از وزارت راه و شهرسازی درخصوص بخش مسکن به گوش نمیرسد و مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای حل مشکلات بخش مسکن ندارند.
ابهام در طرح های وزیر
دولت برای مسکن اجتماعی ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته است. در این طرح دولت در نظر دارد ۷۰ هزار واحد مسکونی با مساحت 50 و 70 متری را با هدف خانه دار کردن کارگران فاقد مسکن بسازد و در این طرح ۶۰ درصد اجارهبها را به صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند. البته در روش پرداخت این مبلغ ابهام وجود دارد و پرداخت مستقیم آن تورم زا خواهد بود. در طرح مسکن اجتماعی همچنین ۸۰ هزار واحد دیگر توسط مراکز خیریه احداث خواهد شد که درمجموع سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکن اجتماعی ساخته می شود.
در قالب مسکن حمایتی نیز قرار بر ساخت ۲۵۰ هزار واحد است که در آن ۳۵ درصد اقساط وام خرید توسط دولت تخصیص مییابد و مبلغ سپردهگذاری متقاضی برای مسکن حمایتی ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. در طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نیز ۱۴۰ هزار واحد ساخته خواهد شد و درمجموع وزارت راه برای ساخت ۵۴۰ هزار واحد مسکن هدفگذاری کرده است.
به گزارش خبرنگار ما این برنامه ها در حالی مطرح شده که خسروی معتقد است: این طرح ها ابهامات زیادی دارند و مسئولان وزارتخانه در طول این یک سال که درصدد ارائه طرحی برای مسکن هستند، در حالی مسکن حمایتی را طرح کردهاند که مسکن اجتماعی در مرحله تئوری قرار دارد. بنابراین بهترین راهکار برای بخش مسکن کشور، ساخت مسکن مشارکتی است که در آن قیمت زمین و جواز در آن حذف میشود و تجربه موفقی در بسیاری از کشورها از جمله مالزی دارد. در چنین طرحی با مشارکت بخش خصوصی واحدهای مسکونی ساخته میشود که 25 درصد آن تحت تملک سازنده قرار میگیرد. 25 درصد در اختیار دولت قرار داده می شود و 50 درصد بقیه نیز با قیمتتمام شده به بازار عرضه میشود.
درگیر با مصایب مسکن مهر
مجلسی ها در حالی این اظهارات را مطرح می کنند که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: صندوق زمین و ساختمان یا طرحی مانند لیزینگ مسکن نیز نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی کنند، بلکه حتی شاید امور را هم دشوارتر کنند. چون در طحی نظیر صندوق زمین و ساختمان مسکن کالای متجانس نیست که بتوان آن را در بورس ارائه کرد و ویژگی های سهام فروخته شده دقیقا مشخص نیست. یا اینکه اجرای طرحی مانند لیزینگ مسکن نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه گرفتاریهای مردم در این حوزه را افزایش میدهد و تورم زا خواهد بود.
البته در این میان تعدادی از کارشناسان مسکن نیز بر این باورند که چون مشکلات عظیم مسکن مهر به عنوان میراثی برای دولت یازدهم باقی مانده است؛ این معضل اساسی باعث شده که تاکنون دولت هیچ گونه برنامه جامع اجرایی در بخش مسکن نداشته باشد. به بیان دیگر چون دولت به شدت درگیر معضلات مسکن مهر است، امکان رسیدگی به برنامه های خود را ندارد و حتی در صورت تمایل برای تخصیص منابعی جهت اجرای طرح های خود، اجبارا باید این منابع را به مسکن مهر اختصاص دهد.
علیرغم ایرادات مهم و چشمگیر مسکن مهر در نحوه اجرا و مکان یابی، شاید این تصور به ذهن خطور کند که دولت قبلی تمام تمرکز خود را بر روی اجرای یک طرح قرار داد و طرح مسکن مهر نسبت به طرح هایی که در دولت فعلی از سوی وزارتخانه ارائه می شود، کلی تر و جامعتر بود.
وزارتخانه برنامه اجرایی ندارد
در این رابطه، یک کارشناس مسکن ضمن تایید این مطلب به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: هرچند مسکن مهر طرح جامعتری بود اما در دولت قبلی صرفا به مسکن اقشار کم درآمد توجه شد. در حالی که رویکرد وزیر راه و شهرسازی با ارائه طرح های مختلف و هدف گذاری برای تمامی گروه ها و دهک های جامعه صحیح است و در طرح های مذکور تمامی اقشار را مورد خطاب قرار داده است. اما مسئله این است که وزیر برای آنها برنامه اجرایی ندارد.
به گفته بابک حاجیان، جامع بودن یک طرح به این معنا است که در حوزه تامین مسکن برای دهک های پردرآمد نیز ورود پیدا کنیم. وظیفه دولت تامین مسکن برای تمامی اقشار است و در طرحی نظیر لیزینگ مسکن، امکان خرید برای اقشار پردرآمد وجود دارد. منتها مسئله این است که طرح هایی مثل لیزینگ، صندوق زمین و ساختمان و مسکن اجتماعی از گذشته وجود داشته و آخوندی طرح جدیدی ارائه نکرده است.
وی تشریح کرد: مسکن اجتماعی یا همان مسکن استیجاری طرحی بود که در دوره وزارت عبدالعلی زاده در دولت خاتمی اجرایی شد. در آن دوره به دلیل محدودیت منابع مالی، وزارتخانه برای اجرای مسکن استیجاری به ناچار به بحث شراکت با انبوه سازان پرداخت، در حالی که در مسکن مهر به عنوان یک مدل اجرایی، نیکزاد منابع سنگین ارزی کشور را در مسکن مهر به کار گرفت.
تشریح برنامه های مناسب اجرایی
حال این پرسش مطرح می شود که وزارت راه و شهرسازی چگونه باید برنامه اجرایی مناسبی برای این طرح ها فراهم کند؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع مالی بانک ها به قدری درگیر تعهدات گذشته است که نمی توانند تجهیز شوند و در قالب طرح های جدید منابع مالی ارائه کنند، اما در هر حال وظیفه دولت این است که به این حوزه ورود و تفاهم نامه های اجرایی متعددی را جهت اجرای این طرح ها با سایر دستگاه ها منعقد کند و نقش وزارت دارایی در این مسیر بسیار پررنگ و مهم است.
وی ادامه داد: برای نمونه در بخش لیزینگ دولت باید با لیزینگ های کشور قرارداد ببندد و درخصوص منابع آنها برنامه ریزی کنند. ;در اساسنامه صندوق زمین و ساختمان باید تغییراساسی داده و صندوق ها روان سازی شوند.
در همین رابطه محمود گلابچی، استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و پایهگذار رشتههای تکنولوژی معماری و مدیریت پروژه و ساخت در این دانشگاه به خبرنگار ما گفت: طبیعتا وزارت راه و شهرسازی باید طرحی جامع و همه جانبه در بخش تامین مسکن ارائه دهد که در آن ابعاد مختلف از نظر اقتصادی، فرهنگی، مالی، شهرسازی و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گرفته باشد.
منبع: مجله ساختمان وپلیمر
;
;
;
