عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه به شرایط ویژه کشور گفت: می‌طلبد که کمیسیون عمران در تعامل با وزارت راه و شهرسازی و با هدف توسعه کشور محرکی برای افزایش بازه مثبت این وزارتخانه در اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.
سید حسین افضلی نهایی شدن اهداف وزارت راه و شهرسازی را نیازمند تعامل
مناسب مجلس و دولت دانست و ادامه داد: همکاری‌های دایمی و مستمر اعضای کمیسیون
عمران مجلس دهم با وزارت راه و شهرسازی راه را برای حل مشکلات کلیدی در حوزه راه و
شهرسازی باز می‌کند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد وزارت راه
و شهرسازی در دوران قبل و پس از برجام قابل دفاع است و به‌جاست که مجلس دهم با
اتخاذ رویکرد همکاری و تعامل گسترده جان تازه‌ای به برنامه‌های در دست اجرای این
وزارتخانه بدهد. این در حالی است که تعامل و همکاری خودبه‌خود راهی برای
جبران تخصیص منابع مالی محدود نیزاست.
وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های توسعه در هر کشوری پیشرفت پروژه‌های
زیربنایی و ساخت و ساز است که این مهم به وزارت راه و شهرسازی مربوطه شده است و در
این راستا مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تدوین، تصحیح و تنقیح قوانین مربوطه
می‌تواند کمک حال این وزارتخانه باشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به طور کلی در دولت یازدهم
تعامل مطلوبی بین دولت و مجلس برقرار بوده و نگاه مطلوبی در دولت به جایگاه مجلس
وجود دارد، ادامه داد: سیاست‌های دولت در حوزه راه، مسکن و شهرسازی زیر سایه تعامل
قوا انجام می‌پذیرد.
افضلی در خصوص اهمیت پیشبرد طرح‌های ملی از سوی نمایندگان مجلس نیز
گفت: نماینده مقامی است ملی نه محدود به حوزه انتخابیه و بر این اساس بیشتر
نمایندگان با هدف حل مشکلات کشور و نه صرفا استان مربوطه وارد مجلس می‌شوند. اینکه
نماینده‌ای بخواهد تنها اولویت‌های استانی را مدنظر قرار دهد پذیرفتنی نیست و نمی‌تواند
مطابق با سیاست‌های کلان کشور باشد.
وی با بیان اینکه انجام صحیح پروژه‌های ملی قطعا تاثیر استانی و محلی
هم خواهد داشت، افزود: اگر پروژه‌های ملی به صورت اصولی و صحیح قانونگذاری و سپس
اجرا شود خودبه‌خود نیازهای استانی هم برطرف می‌شود. بر همین اساس نمایندگان تلاش
دارند که تنها با اولویت قراردادن نیازهای استانی به قانونگذاری نپردازند.
