دولت با بخش خصوصی بیگانه است

اساس ورشکستگی پیمانکاران، بی‌اعتمادی است که در فضای کاری موجود به طور رو به رشدی، در حال شیوع است. از سوی دیگر اشتباه دولت این بود که پیمانکاری را با سرمایه‌گذاری خلط کرد. این بحث با تعریف پیمانکاری در تضاد است.

اشاره: این روزها غصه، قصه دلار است. ظاهرا این متاع همه را مشغول کرده و گریبان دوستان خود را گرفته است. در این صحنه، پیمانکاران نیز بخشی از بازیگرانند. آنها هم از این رنج، می‌نالند. شاید همانطور که خود می‌گویند، به خاطر خودشان نباشد. برای جمعی است که آنها هم بخشی از آن هستند!

کمتر کسی است که اهل مطالعه رسانه‌ها بوده اما خبری از مشکلات پیمانکاران نشنیده یا نخوانده باشد. شبکه اطلاع‌رسانی صنوف مسکن ایران «صما» نیز غیر از شنیده‌ها و دیده‌ها، طی این مدت با انتشار اخبار و مصاحبه‌هائی که با کارشناسان و فعالان این حوزه انجام داده، تا حد توان مشکلات موجود را منعکس کرده است. اما مساعدتر از همه، فرصتی دست داد تا در میزگردی با عنوان «بررسی مشکلات و موانع پیش روی پیمانکاران عمرانی» که در غرفه «صما»، در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد، این مشکلات را به صورت متمرکز بررسی نمائیم.

این میزگرد با حضور نصرت‌ا… یوسفی عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران، رسول سیاسی عضو هیات‌مدیره و کمیسیون ساختمان انجمن مذکور و سپهر ثابت‌مقدم از اعضای انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران برگزار شد و درباره مشکلات این حوزه از جمله نوسان قیمت ارز، شیوه کار انبوه‌سازان در ورود به امور پیمانکاری، کار با یک کارفرما به نام دولت و از این قبیل مسائل، صحبت به میان آمد. مشروح این میزگرد را در سطور زیر مطالعه نمائید:

صما: این روزها اخباری درباره ورشکستگی پیمانکاران عمرانی، منتشر می‌شود و فعالان این عرصه درباره بروز این مشکل اظهار نگرانی می‌کنند. آیا این موضوع را تائید می‌کنید؟ دلیلش چیست، چرا این اتفاق در حال رقم خوردن است؟

سیاسی: این روزها اگر روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر را مطالعه کنیم، به وفور اخبار این چنینی به گوش می‌رسد. دلایل مختلفی می‌توان برای این امر مطرح کرد. به نظر من بخشی از این دلایل مرتبط با بی‌انظباطی مالی است. ناگهان می‌بینید این خبر منتشر می‌شود که سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده است بعد از آن می‌بینیم مبلغ قابل‌توجهی از دیون توسط اصحاب قدرت به بانک‌ها پرداخت نشده و به معوقات بانکی بدل شده است. این موارد، موضوعاتی است که بر کار همه تاثیر می‌گذارد. به نظر من بی‌انظباطی مالی به این دلیل که ارائه تسهیلات و سایر امور مالی را با مشکل مواجه می‌کند و معمولا کار پیمانکاران نیز رابطه مستقیمی با امور مالی و بودجه دارد، مشکلات فراوانی برای ما ایجاد کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع با ایجاد زنجیره‌ای از ارتباطات، نهایتا به مشکلات امروز تبدیل شده است زیرا مشکل پیمانکاران فقط به قیمت ارز مربوط نیست و از سال‌ها پیش این مشکلات بوده و امروز به حجم آن افزوده شده است.

ثابت‌مقدم: بحث ورشکستگی پیمانکاران با سرعت در حال رخ دادن است و نمی‌توان با نگفتن و مطرح نکردن آن، بحث را مختومه کرد اما باید در نظر داشته باشیم این روند از پیمانکارانی آغاز شده که دارای تجربه کمتری هستند.

دلیل این موضوع از نظر من، نوع قراردادهائی است که به پیمانکاران تحمیل می‌شود. این نوع قراردادها از سال 86 وارد کار شده و از نوع فهرست بها، به زیربنائی (مترمربع مقطوع) تبدیل شد. به کار بردن آئین‌نامه 2000، بخشنامه 10000 و نهایت تبدیل کردن به «سرجمع»، تمام این اتفاقات را رقم زده است. تبدیل قرارداد فهرست بها به زیربنائی (یا مترمربع مقطوع) به این دلیل اتفاق افتاد که دولت یا همان کارفرما در این نوع قرارداد راحت است و برای سهولت امور مربوط به خود، این نوع قرارداد را به پیمانکاران تحمیل کرد که پیمانکاران نیز به دلیل نبود یا کمبود زمینه کار، مجبور به قبول شرایط شدند. محاسبه قیمت مقطوع مسیری بسیار پیچیده است و برخی از پیمانکاران که تجربه کافی نداشته‌اند در محاسبه آن دچار اشتباهات فاحشی شده‌اند، حتی پیمانکاران با تجربه نیز از گزند این نوع محاسبات اشتباه در امان نبوده‌اند زیرا آنها قیمت امروز مصالح را محاسبه کرده و به دلیل تخصص نداشتن در امور اقتصادی، پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ندارند. برخی از پیمانکاران هم برای اشتغال روزمره خود ; اقدام به قبول شرایط اعلام شده از سوی کارفرما نموده و وارد این گرداب شده‌اند. برخی از پیمانکاران هم “باری به هر جهت” حرکت کرده‌اند و به دلیل وجود رقابت شدید در به دست آوردن کار، فقط این موضوع را در ذهن داشته‌اند که به کاری مشغول باشند. مجموع این شرایط به جائی منتهی شد که تعدادی از پیمانکاران با تن دادن به شرایط کارفرما، به قیمت مقطوع راضی شدند. باید به این نکته توجه کنیم که در روش کار با فهرست بها، انعطاف‌پذیری قرارداد در حد خوبی بود و کارفرما و پیمانکار می‌توانستند در تعدیل فهرست بها، ضررهای ناشی از افزایش قیمت را به حداقل برسانند که این امر در شیوه زیربنائی، امکان پذیر نیست!

یوسفی: ورشکستگی تعدادی از پیمانکاران، موضوعی قابل تایید است و هر چه زمان رو به جلو می‌رود، شدت آن افزایش می‌یابد اما در رقم خوردن این موضوع، چند عامل دخیل بوده است. یکی از عوامل این است که دولت به عنوان کارفرمای عمده در کشور، کارهای متعددی را تعریف کرد و با این تصور که می‌تواند همه آنها را مدیریت کند، روش جدیدی را اتخاذ کرد و ;با این کار، در اصل نظم موجود در حوزه پیمانکاری را بر هم زد. در روش جدید، دولت شیوه ارائه فهرست بها در امور پیمانکاری را حذف و شیوه مترمربع مقطوع را جایگزین کرد بنابراین این موضوع باعث شد عده‌ای از افراد که ساختمان را بدون رعایت نظم پیمانکاری و اصول مهندسی می‌ساختند، وارد جرگه پیمانکاران شدند. این افراد وقتی وارد ; عرصه پیمانکاری شدند،نظم موجود در امور را به هم ریختند و به عنوان نمونه قیمت‌هائی در مسکن مهر ارائه کردند که قابل دفاع نبود و فضا به سمتی پیش رفت که اعتماد میان گروه‌های مختلف کاری از میان رفت. این نکته را نباید فراموش کرد که در زمان جنگ هم مشکلات زیادی داشتیم اما چون اعتماد بین گروه‌های مختلف برقرار بود، بنابراین، کارها با روال خوبی پیش می‌رفت. در آن زمان حتی کارها بدون قرارداد شروع می‌شد زیرا پیمانکار اطمینان داشت انجام کار با اخذ حقوق حقه‌اش همراه است. این در حالی است که امروز قرارداد می‌بندید اما میانه قرارداد، کارفرما شرایط جدیدی پیش می‌آورد و از مسوولیت‌های خود، طفره می‌رود این فضا، آغاز ورشکستگی پیمانکار را فراهم می‌آورد.

در شرایط جدید، پیمانکار قیمتی را به عنوان سرجمع کار ارائه می‌کند و با آن قیمت آغاز به کار می‌نماید اما او نمی‌تواند پیش‌بینی کند که وضعیت فردای اقتصاد چطور است. وقتی قرارداد می‌بندد ناگهان می‌بیند میلگرد از قیمت کیلوئی 700-600 تومان به حدود 1800 تومان می‌رسد. اساس کار پیمانکاری نیز همین مصالحی است که قیمت آن، هر لحظه متغیر است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آن داشت.

مشکل دیگر این است پیمانکاران شرایط پیمان ناقصی دارند و با همین شرایط پیمان باید امور را به پیش برند، موضوع دیگر قانون کار است. وضعیت فعلی طوری است که وقتی با کارگر موضوع انتقادی را مطرح می‌کنید، او هم بلافاصله با شکایت از پیمانکار، وضعیت بدی را برای او رقم می‌زند و در این فضا هیچ حمایتی نمی‌شود بنابراین پیمانکار تنها می‌ماند که دلسردی را برای او به همراه دارد.

در قراردادها هم وضعیت به این شکل است که پیمانکار قرارداد را منعقد می‌نماید، اما هیچ امیدی به دریافت حق‌الزحمه خود ندارد. بنابراین حتی از اندوخته‌های مالی خود برای پیش‌برد کار دولت، استفاده می‌کند ما پیمانکاران زیادی داریم که آپارتمان‌های خود را فروخته‌اند تا بتوانند پروژه را به پیش ببرند اما متاسفانه شرایط به صورت بدی برای آنها رقم خورده و باعث بی اعتمادی آنها شده است. اساس ورشکستگی پیمانکاران، بی‌اعتمادی است که در حال‌حاضر به طور رو به رشدی در فضای کاری، در حال شیوع است.

صما: برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط به وجود آمده، خود پیمانکاران مقصرند زیرا آنها تمام کارهای خود را با یک کارفرما به نام دولت انجام می‌دهند و سرنوشت خودشان را به پروژه‌های دولتی گره زده‌اند. در این شرایط ; اگر وضعیت درآمدی دولت نابسامان شود، خیلی طبیعی است که آنها نیز از این موضوع، صدمه می‌بینند. آیا با این برداشت موافقید؟

سیاسی: نه این موضوع، برداشت صحیحی از فضای موجود نیست. به نظرم مشکل اساسی ما شرایط پیمان است نه کارفرما.

در زمان سازمان برنامه و بودجه، شرایط پیمانی مصوب شده بود که همه‌اش به ضرر پیمانکار و سود کارفرما بود. در این شرایط پیمان، مجموعه دستورالعمل‌هائی آمده بود که همه آنها الزامات کاری پیمانکار را در برداشت و با «باید» عنوان می‌شد. اکنون ما در انجمن صنفی پیمانکاران در حال بررسی این شرایط هستیم و می‌خواهیم شرایطی در نظر بگیریم که حد وسط باشد و هم تعهدات پیمانکار و هم تعهدات کارفرما را در نظر داشته باشیم و این موارد را در شرایط پیمان، لحاظ نمائیم.

درباره پروژه‌ها، این نکته را باید در نظر داشت که پروژه‌های عمومی همه‌اش دولتی است و در اصل کارفرمائی غیر از دولت در زمینه پیمانکاری وجود ندارد. شما نمی‌توانید امور بساز و بفروشی را به عنوان پروژه‌های ماندگار برای کار پیمانکاری معرفی کنید. بنابراین تنها پروژه‌هائی که قابل بحث است، همان پروژه‌های دولتی خواهد بود.

یک ایراد در زمینه پیمانکاری که امور پیمانکاران را به دولت گره می‌زند، ورود بی‌ضابطه ارگان‌ها و نهادهای مختلف به حوزه پیمانکاری است. سوال این است آیا نیروهای نظامی، شهرداری یا ارگان‌های دیگر پیمانکار هستند؟ قطعا هر کدام از این نهادها، باید مطابق تعریف و شرح وظیفه خود عمل کنند اما هر کدام از آنها برای اجرای پروژه‌های خود، شرکت‌های پیمانکاری تاسیس کرده‌اند و تمام کارهای پیمانکاری حوزه خود را، خودشان انجام می‌دهند و گاهی ; چند کار را به دیگران می‌سپارند تا سر و صدا ایجاد نشود. بنابراین در این شرایط هم کاری غیر از کارهای دولتی وجود ندارد تازه در همان شرایط هم دیده می‌شود وزارتخانه‌ها نیز در امور پیمانکاری وارد می‌شوند و در اصل دست پیمانکاران را از انجام این کارها قطع می‌کنند. متاسفانه این نوع کارها مشکلات فراوانی هم به وجود آورده است. نمونه ‌آن در حوزه وزارت نیرو اتفاق افتاد که ما با شرکتمان در یک مناقصه شرکت کردیم و قیمتی را برای انجام کاری ارائه نمودیم. شرکت دولتی وابسته به وزارتخانه نیز قیمتی حدود صد میلیون تومان کمتر از ما برای انجام پروژه پیشنهاد داد و برنده مناقصه شد. سوال ما این بود که این شرکت چطور توانسته این قیمت را ارائه دهد. از مسوولان شرکت هم که سوال کردیم، پاسخ دادند ما حساب شده عمل کرده‌ایم. وقتی کار انجام شد، قیمت تمام شده پروژه تقریبا 40 درصد بیشتر از قیمت ارائه شده ما بود. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است زیرا آنها با ارتباط‌هائی که دارند، زمینه‌هائی برای افزایش قیمت پروژه می‌یابند و به این دلیل که کارفرما می‌بیند شرکت دولتی یا نیمه‌دولتی است، تصورش این است اگر قیمت بیشتر از توا فق هم بپردازد، از این جیب به آن جیب است!

;

ثابت مقدم: دولت به عنوان قوه مجریه، امور اجرائی کشور را در دست دارد. این قوه، به تنهائی نمی‌تواند، امور را سامان دهد بنابراین نیازمند بازوهای اجرائی است که در اصل پیمانکاران هستند. بنابراین استفاده از نیروهای متخصص در هر امر، الزام کار دولت است. متاسفانه دولت در این مسیر، اشتباه کرد و تصورش این بود که پیمانکار باید وظیفه سرمایه‌گذاری را نیز انجام دهد. در این صورت پیمانکار باید امور سرمایه‌گذاری را برعهده گیرد و برای خود اشتغال ایجاد کند. این بحث با تعریف پیمانکاری در تضاد است. اگر قرار است این نگاه به پیمانکار وجود داشته باشد، دیگر نباید نام پیمانکار بر این عده گذاشت. البته راهکارهائی وجود دارد که بتوان این قشر را به سرمایه‌گذار تبدیل کرد اما نباید فراموش کرد باز هم نیاز به پیمانکارانی داریم که با تعریف خاصی خود امور را انجام دهند.

باید توجه داشته باشیم تعریفی دیگری که می‌توان از پیمانکاران ارائه داد، شخصیت حقوقیِ کارآفرین است. شاید به همین دلیل است که دولت وقتی سیاست اشتغال‌زائی خود را اعلام می‌کند، این عرصه را مورد توجه قرار می‌دهد و کارهای عمرانی زیادی تعریف می‌کند تا از این طریق آمار اشتغال را افزایش دهد. بنابراین باز هم پروژه‌ها، دولتی تعریف می‌شود و پیمانکار با دولت طرف قرارداد خواهد بود.

یوسفی: اظهارنظر درباره اینکه چرا پیمانکاران تخم‌مرغ‌های خود را در سبد دولت می‌چینند، کار ساده‌ای نیست و فردی که چنین اظهارنظری می‌نماید باید اطلاعات دقیقی از حوزه پیمانکاری داشته باشد.

باید توجه کنید در کشور ما امور عمرانی که ارتباط مستقیمی با بخش پیمانکاری دارد، در دست دولت است بنابراین انجام این امور یعنی کارهای پیمانکاری نیز با دولت ارتباط پیدا می‌کند. شما در زمینه‌های دیگری نمی‌توانید کار پیمانکاری تعریف کنید. به عنوان نمونه در حوزه مسکن شهری که احتمالا موردنظر بسیاری از افراد است، کار پیمانکاری فقط در حوزه ساختمان تعریف شده است اما پیمانکار تاسیساتی مانند سازندگان سازه مثل سکوهای نفتی نمی تواند در شهر کار کند. این بخش از کارها، بیشتر توسط دولت تعریف می‌شود و در دست وزارتخانه‌های مربوط به آن است بنابراین انتقاد کار یک‌طرفه با دولت، انتقاد واردی نیست.

یادتان باشد پیمانکاران حوزه عمرانی، بخشی از جامعه مهندسی هستند که از کلیه امور مربوط مانند شرایط عمومی پیمان اطلاع دارند، ساخت مهندسی را می‌دانند، رتبه‌بندی دارند بنابراین قشر متخصصی هستند که هر جا کاری در این حوزه باشد انجام می‌دهند اما ایرادی که همکارم نیز مطرح کرد وارد است که بسیاری از ارگان‌ها به جای اینکه مطابق شرح وظایف خود عمل کنند، در امور پیمانکاری دخالت می‌کنند والا ارگان‌های نظامی ربطی به حوزه پیمانکاری عمرانی ندارند که بخواهند شرکت‌های عمرانی تاسیس کنند و عرصه را بر پیمانکاران بخش خصوصی تنگ نمایند حتی ممکن است کارهائی که توسط این عزیزان انجام می‌شود نیز کارهای خوبی باشد اما ربطی به حوزه پیمانکاری ندارد اما چون آنها نفوذ خاص خود را دارند می‌توانند و انجام می‌دهند. اما از آن‌سو می‌بینید 90 درصد پیمانکاران عضو انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی، بیکار هستند.

صما: طی سال‌های گذشته گروهی به نام انبوه‌سازان وارد کار شدند که برخلاف تعریف انبوه‌سازی، وارد امور پیمانکاری شدند. آیا این کار درست بود؟ آیا آنها فضا را برای پیمانکاران تنگ‌تر کردند؟

سیاسی: این کار، کار درستی نبود. اصولا پیمانکاری بخش‌ها و سطوح مختلفی دارد به عنوان نمونه ما در انجمن، پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را دور هم جمع کردیم و برخی از شرکت‌های انبوه‌سازی نیز عضو تشکل ما هستند اما به نظر من سیاستی که باعث شد تشکلی جداگانه ایجاد شود، سیاست درستی نبود و بهتر این است همه ما در لوای یک تشکل قرار گیریم و براساس رتبه‌بندی سازمان برنامه بودجه سابق یا معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری فعلی، رتبه‌بندی شویم نه اینکه هر کدام از ما یک رتبه‌بندی جداگانه از خودمان ایجاد کنیم. حتی شهرداری، وزارت نفت و نیرو نیز هر کدام برای خود رتبه‌بندی خاصی ایجاد کرده‌اند و امور را به صورت موازی پیش می‌برند. در مجموع نظر من این است یا ما باید به انبوه‌سازان ملحق شویم یا انبوه‌سازان به ما چون کار یکی است و آنها هم کار پیمانکاری می‌کنند.

ثابت مقدم: وقتی انبوه‌ساز که تصور از کارش سرمایه‌گذاری است، کار سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، پیمانکار است بنابراین از حوزه پیمانکاری باید تبعیت کنند. در حال‌حاضر انبوه‌سازان برخلاف تعریفی که درباره آن وجود دارد، از سرمایه‌های دولتی و یا سرمایه تعاونی‌ها استفاده می‌کنند و وارد امور پیمانکاری شده اند در صورتیکه انبوه‌ساز باید با سرمایه خودش واحد مسکونی بسازد و بفروشد.

شاید این تداعی بساز و بفروشی را در ذهن بنماید اما چون تعداد واحدهای ساخته شده در قالب انبوه‌سازی، قابل توجه است با آن توفیر دارد. به طور طبیعی حالا که انبوه‌سازان با سرمایه خودکاری انجام نمی‌دهند و در پروژه‌های دولتی، به صورت پیمانی کار می‌کنند، بنابراین طبیعی است که زمینه کاری پیمانکاران را کاهش می‌دهند. به هر حال انبوه‌سازان نیز باید کار کنند اما باید مطابق تعریفی که دارند و در همان چهارچوب فعالیت کنند.

یوسفی: ما معتقدیم هر کسی که می‌تواند به مملکت خدمت کند باید وارد گود شود و برای پویائی جامعه تلاش نماید لذا برای ما فرقی ندارد چه کسی وارد حوزه پیمانکاری می‌شود اما آنچه درباره انبوه‌سازان مطرح است، نادرستی روشی است که پیش گرفته شد. این نکته بسیار طبیعی است که هر کس وارد عرصه ساخت و ساز می‌شود، باید شرایطی را احراز کند. اگر این شرایط احراز نشود، خطاست و باعث می‌شود به سایرین «آفت» بزند. اگر افرادی که وارد حوزه پیمانکاری می‌شوند، بلد نباشند قرارداد بنویسند، شرایط عمومی پیمان را ندانند و بر قوانین مرتبط آگاه نباشند، و بیایند قراردادی منعقد کنند، سایرین را دچار دردسر می‌نمایند.

باید بدانیم انبوه‌سازی، شیوه‌ای از ساخت و ساز است که بیشتر در قالب صنعتی‌سازی تعریف می‌شود. بنابراین مربوط به روش ساخت است نه پیمانکاری!

انبوه‌ساز باید پروژه‌ها را خودش تعریف کند و سرمایه‌های موردنیاز را هم با هر شیوه‌ای (حتی با استفاده از تسهیلات بانکی و کمک‌های دولتی) فراهم نماید و واحدهای ساخته شده را به فروش برساند. قبل از انقلاب شرکت‌هائی این کار را انجام داده‌اند مانند ساخت شهرک اکباتان، شهرک آپادانا، شهرک غرب همه به شیوه انبوه سازی ساخته شده‌اند اما شیوه کنونی انبوه‌سازی که در قالب پیمانکاری انجام می‌شود، غلط است.

ما از ورود هر فرد توانمند که تابع قانون باشد، به این حوزه، استقبال می‌کنیم اما تاکیدمان این است که این افراد با اصول و قواعد وارد کار شوند نه اینکه با ورود آنها به عرصه، بعد از مدتی یک پیمانکار ورشکسته و یک کار ناقص به سیستم اضافه شود. ما کشوری هستیم که ما را با اثرات عمرانی‌مان مانند تخت‌جمشید و میدان امام اصفهان می‌شناسند بنابراین ورود به این عرصه نیاز به توجه دارد و نباید طوری وارد کار شویم که تخریب به وجود بیاید.

بسیاری بودند که با نام انبوه‌ساز، بدون تجربه وارد این عرصه شدند اما پس از مدتی کسب تجربه، پیمانکار شدند! این موضوع اهمیت دارد که فرهنگی در جامعه رواج یابد تا هر فرد نقش خودش را ایفا نماید؛ ناظر، نظارت کند و مشاور، مشاوره دهد. نباید مشاور با عنوان جعلی، به نام ناظر کار کند.

موضوع دیگر این است اگر ورود یک گروه که در تداخل با کار گروه دیگر است، همراه با تعریف کار جدید و خلاقیت باشد، بسیار خوب است اما اگر چنین نشود، بسیار بیهوده است. اینکه نمی‌شود به بهانه‌هائی وارد عرصه کار دیگران شد. به عنوان مثال گروهی به نام «منوریل‌سازان» بیایند و وارد عرصه ساخت و ساز مسکن شوند. این کار از اساس غلط است.

صما: یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر بر کار پیمانکاران تاثیر گذاشت، نوسان افزایشی قیمت ارز بود. نظر شما درباره میزان تاثیر این پارامتر بر حوزه پیمانکاری چیست؟

سیاسی: شما خودتان عضوی از این جامعه هستید و در همین مملکت زندگی می‌کنید بنابراین با موضوعات جاری اقتصادی کشور، بیگانه نیستید. در کشور ماقیمت بنزین (به طور کلی سوخت) یک از پارامترهای مهم در تاثیر بر قیمت سایر کالاهاست. افزایش قیمت بنزین به صورت زنجیره‌وار برقیمت سایر کالاها حتی اقلامی مثل سبزی خوردن نیز تاثیر می‌گذارد بنابراین یکی از موضوعاتی که بر کار پیمانکاران تاثیر گذاشت، افزایش قیمت سوخت در جریان هدفمندی یارانه‌ها بود. قیمت ارز هم همین تاثیر را دارد اما میزان تاثیرش کمی بیشتر است و الا نوع تاثیرگذاری و ایجاد زنجیره ارتباط با سایر کالاها نیز همان است شاید کمی شدیدتر!

وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، فروشنده به این دلیل که با فروش کالای خود باید آن کالا را با کالای دیگر جایگزین کند، قیمت را افزایش می‌دهد زیرا نظرش این است که نباید رو به عقب حرکت کند و باید حرکتی رو به جلو داشته باشد به همین دلیل سیل گرانی، حجیم‌تر و ویران کننده‌تر می‌شود. هم اکنون به این دلیل بیشتر پیمانکاران خواهان استفاده از ماده 48 قرارداد‌ها هستند زیرا با این روند حاضرند ضرر کار را که به صورت ضمانت‌نامه پرداخت شده، بدهند اما از ضرر بیشتر و بزرگتر که ادامه کار در این شرایط است، جلوگیری کنند.

ثابت مقدم: ما در زمان جنگ تحمیلی از همه نظر در تحریم بودیم اما این وضعیت پیش نیامد به همین دلیل من معتقدم دست‌هائی در کار است که سبب می‌شود وضعیت هر لحظه وخیم‌تر شود. من معتقدم اقتصاد ما اقتصاد ضعیفی است به همین دلیل در مقابل چنین چالش‌هائی نمی‌توانیم دوام زیادی بیاوریم چون ساختارها به اندازه کافی درست نیست. در دنیا برخی کشورها اقتصاد دولبه برای خود تعریف کرده‌اند که ایالات متحده یکی از آنهاست. در این کشورها وقتی ارزش پول آنها در مقابل یک پول دیگر کاهش می‌یابد صادرات آغاز می‌شود و زمانیکه ارزش پول ملی نسبت به ارز مورد نظر، افزایش می‌یابد اقتصاد به سمت واردات می‌رود. ما به دلیل فقدان ساختارهای مورد نیاز این نوع اقتصاد، متاسفانه نتوانسته‌ایم چنین اقتصادر رقم بزنیم به همین دلیل ضعیف بار آمده‌ایم. بنابراین گرانی ارز می‌تواند همه اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از کالاها که اکنون گران شده‌اند، تولیدات داخلی هستند و هیچ ربطی به قیمت ارز ندارند اما وضعیت طوری است که افزایش قیمت ارز را به صورت زنجیروار ;به گرانی این کالاها ارتباط می‌دهند در حالی که هیچ ارتباطی ندارد! تاثیر پیمانکاران از این وضعیت نیز بدیهی است و با همین استدلال آنها نیز تاثیر پذیرفته‌اند.

یوسفی: در زمینه صنعت ساختمان به این دلیل که اغلب مصالح و کالاهای مورد نیاز این صنعت در ایران ساخته می‌شود لذا ارتباط چندانی بین قیمت ارز و صنعت ساختمان وجود ندارد اما بی‌اعتمادی که رواج یافته باعث شده وضعیت فعلی رقم بخورد. موضوعاتی از قبیل ارز، بهانه است زیرا اگر اعتماد در کار باشد و مطابق قرارداد همه ما متعهد باشیم تعهدات خود را انجام دهیم، میزان تاثیرات کاهش می‌یابد.

دولت باید بداند هرچه از بخش خصوصی فاصله بگیرد، اعتماد کمتری بین بخش دولتی و خصوصی به وجود می‌آید در نتیجه میزان پارامترهای موثر بر رفتارهای اقتصادی، افزایش خواهد یافت بنابراین غیر از موضوع ارز ناگهان می‌بینید رد شدن ستاره دنباله‌دار هالی از آسمان کشور، بر اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد!

ما آجر از خارج وارد نمی‌کنیم یا صنعت آهن ما، یکی از صنایع پر مزیت در کشور است بنابراین تاثیرات گفته شده، تاثیرات روانی است که به نظر من بیشتر ناشی از بی‌اعتمادی رو به افزایش است!

صما: به عنوان جمع‌بندی و سخن پایانی هر چه می‌خواهید بگوئید. ;

سیاسی: به هر حال یک سری ساختارهائی در هر زمینه کاری وجود دارد که برای همه ما تعهد ایجاد می نماید. ما باید ضمن پایبندی به همه این اصول و ساختارها، به یکدیگر کمک کنیم تا این مشکلات رفع شود. باید در مسیر سازندگی کشور دست به دست هم بدهیم و امور را سامان بخشیم.

ثابت مقدم: نکته ای که در این مجال می خواهم طرح کنم این است که در رشته مهندسی ساختمان، تمرکز فارغ‌التحصیلان بسیار زیاد است. متاسفانه در کشور ما بدون در نظر گرفتن نیاز، تعداد زیادی از دانشگاه‌ها دانشجو پذیرش نموده‌اند و سیستم آموزشی حجم انبوهی از فارغ‌التحصیلان را وارد بازار کار کرده است همین امر سبب می‌شود به شیوه‌های مختلفی افراد وارد بازار کار شده و زمینه کاری برای دیگران را کاهش دهند. در صورتیکه همه آنها حق دارند کار داشته باشند. به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان کشور باید زمینه کاری جدید برای جوانان به وجود آورند . به عنوان نمونه بحث مجری ذی‌صلاح در تهران برای ساختمان‌هائی با متراژ بالا در نظر گرفته شده است در صورتیکه ساختمان‌های با متراژ کمتر هم این نیازمندی را دارا است. مگر در این ساختمان‌ها انسان زندگی نمی‌کند که نیاز به ساخت مهندسی ندارد بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از این پتانسیل‌ها برای ایجاد زمینه شغلی جدید استفاده کرد و میزان کار قابل توجهی برای جوانان جویای کار، ایجاد نمود.

یوسفی: باید به این نکته توجه شود که دید انتقادی ما از روی دلسوزی است. ما همه اهل همین کشوریم و نسبت به سازندگی و آبادانی آن احساس تکلیف می‌کنیم. همه ما به ارزش‌های کشور پایبندیم بنابراین لازم است همه بدانیم این انتقادها از روی دلسوزی است نه دشمنی! در حال حاضر دولت فاصله زیادی بین خود و بخش خصوصی ایجاد کرده و با آنها بیگانه شده است که باید این فاصله ترمیم شود به این دلیل که برای مشارکت در آبادانی کشور نیاز مبرمی به بخش خصوی وجود دارد. ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

;