گفتگوی ویژه استودیو صما با محمودی مدیر عامل گروه فنی و اقتصادی الیت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
ضرورت اصلاح نظارت و تعرفهها در نظام مهندسی ساختمان / انباشت قوانین مانع کیفیت ساختوساز شده است
محمدحسین محمودی با اشاره به تجربه ۲۵ ساله خود در مقام سازنده، ناظر و عضو سازمان نظام مهندسی، معتقد است یکی از چالشهای اصلی صنعت ساختمان، انباشت قوانین و تعرفههای دستوری است که نهتنها کیفیت ساختوساز را ارتقا نداده بلکه زمینهساز فساد و بیاعتمادی شده است.
مدیرعامل گروه ساختمانی الیت در نشست اخیر فعالان صنعت ساختمان، با تأکید بر لزوم بازنگری در نقش نظام مهندسی، مسئله تعرفههای دستوری و شیوه ارجاع کار را مهمترین معضل نظام نظارت بر ساختوساز دانست. به باور او، انباشت قوانین پیچیده و عدم شفافیت در فرآیندها، سبب شده سازندگان، ناظران، شهرداریها و مالکین هرکدام تفسیر متفاوتی از مقررات داشته باشند و نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت ساختمانهای معمولی و تشدید تنش میان ذینفعان است.
محمدحسین محمودی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در عرصه ساختوساز گفت: «در طول سالها هم بهعنوان سازنده، هم ناظر و هم عضو نظام مهندسی حضور داشتهام و دیدهام که چگونه هر گروه از ذینفعان از منظر خود سخن میگویند و گاهی این تضادها به دشمنی میان آنان بدل میشود. درحالیکه اصل مسئله، انباشت قوانین و تعرفههای دستوری است.»
او افزود: «موضوع تعرفه نظارت یکی از چالشهای بنیادین است. وقتی قیمتها به شکل دستوری تعیین میشود، کیفیت خدمات نظارتی افت میکند. سهم نظارت در هزینه ساخت کمتر از یک درصد است و این رقم هیچ تأثیر واقعی بر قیمت مسکن ندارد، اما بهدلیل ساختار ناکارآمد، باعث بروز فساد و کاهش کارایی میشود.»
محمودی با تأکید بر اینکه «کیفیت ساختمانهای متوسط و کوچک بیش از هرجا در خطر است»، خاطرنشان کرد: «در پروژههای بزرگ و برنددار، شرکتهای حقوقی و سازندگان حرفهای خودشان سیستم نظارت و کنترل کیفیت دارند. اما در ساختوسازهای خرد و پراکنده که بخش بزرگی از بازار را شامل میشود، نبود ساختار درست نظارت، تهدیدی جدی برای ایمنی و اعتماد عمومی است.»
به باور مدیرعامل گروه ساختمانی الیت، راهحل نه در افزودن قوانین بیشتر بلکه در دستهبندی پروژهها و تعریف فرآیندهای شفاف متناسب با مقیاس کار است: «ساختمانهای کوچک و معمولی نیازمند نظارت سختگیرانه و شفاف هستند، اما پروژههای بزرگ باید بهصورت حرفهای و با نظارت حقوقی مدیریت شوند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که میتوان این مسیر را با دستهبندی ساده و اجرایی طی کرد.»
او در پایان با تأکید بر اینکه «نظام مهندسی باید از حالت انباشته و دستوری خارج شود» گفت: «اگر اصلاح تعرفهها، شفافیت در ارجاع کار و دستهبندی واقعی پروژهها انجام نشود، همچنان شاهد اتلاف منابع، نارضایتی ذینفعان و کاهش کیفیت در صنعت ساختمان خواهیم بود.»
