حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
کلید خوردن طرح بزرگ اجارهنشینی؛ ۱۰ هزار واحد جدید در مسیر عرضه
در شرایطی که فشار هزینه اجارهنشینی در کلانشهرها به بالاترین سطح سالهای اخیر رسیده، وزارت راه و شهرسازی از آغاز اجرای یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی بازار اجاره خبر میدهد؛ طرحی که بناست با عرضه ۱۰ هزار واحد، مسیر جدیدی برای حمایت از زوجهای جوان و دهکهای کمدرآمد باز کند.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از آغاز عملیاتی شدن برنامه «مسکن استیجاری عمومی» خبر داد و اعلام کرد که ۱۰ هزار واحد مسکونی در فاز نخست این طرح بهزودی وارد بازار اجاره خواهد شد. به گفته او، اولویت اصلی این برنامه کلانشهرها و زوجهای جوان است؛ گروهی که طبق قانون، در صدر فهرست حمایتهای دولت قرار دارند.
طاهرخانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن اظهار کرد: «بسته ساماندهی بازار اجاره امسال تصویب شده و یکی از محورهای اصلی آن ورود دولت به حوزه مسکن استیجاری عمومی است.»
خرید ۱۰ هزار واحد از ظرفیت سازندگان
معاون وزیر توضیح داد که وزارت راه و شهرسازی، برای جلوگیری از تعویق این طرح، برنامهای کوتاهمدت را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این برنامه، واحدهای تکمیلشده سازندگان و انبوهسازان در مناطق متوسط و پایینشهر از طریق تهاتر اراضی و املاک وزارت راه و شهرسازی و با تامین بخشی از منابع مالی توسط صندوق ملی مسکن خریداری میشود.
به گفته او، هدفگذاری ۱۰ هزار واحدی میان استانها توزیع شده و تمرکز اصلی در کلانشهرها و مراکز استانها خواهد بود.
حرکت به سمت مدل پایدار اجاره
طاهرخانی ادامه داد: «این برنامه یک اقدام کوتاهمدت است، اما اجرای کامل سیاست، در قالب دستورالعمل ماده ۸ و با فراهمسازی بستر ورود بخش خصوصی و تعاونیها دنبال میشود.»
وی تاکید کرد که زمین، مهمترین ابزار وزارت راه و شهرسازی در مشارکت با سرمایهگذاران خواهد بود و مدل مشارکت عمومی-خصوصی ستون اصلی فاز میانمدت و بلندمدت طرح است.
چرا دولت باید وارد مسکن استیجاری شود؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با استناد به قوانین متعددی که دولت را مکلف به ورود به بازار اجاره میکند، از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان (۱۳۸۴) و قانون استیجاری سال ۱۳۷۰، توضیح داد: «دهکهای پایین درآمدی در کلانشهرها فشار سنگینی را تحمل میکنند؛ در برخی موارد تا ۷۰ درصد درآمد صرف اجارهبها میشود.»
او افزود تجربه دهههای گذشته نشان داده است که طرحهای مسکن ملکی نتوانسته اقشار کمدرآمد را صاحبخانه کند و حتی منجر به «مالکتر شدن مالکان» شده است. طاهرخانی تاکید کرد: «جهتگیری کشور باید به سمت مسکن استیجاری عمومی اصلاح شود تا حمایت دولت مستقیم به اقشار هدف اصابت کند، نه به واحدهای خالی و صاحبان سرمایه.»
مسیر آینده بازار اجاره
به گفته معاون وزیر، الگوی جدید مسکن استیجاری با هدف جلوگیری از هدررفت منابع عمومی طراحی شده است و قرار است با مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونیها، به تامین پایدار واحدهای اجارهای در کشور بینجامد.
