منصوری مدیرعامل جهان امروز در گفتگو با «صما» گفت:
وضعیت فعلی نتیجه سوءاستفاده از تغییر ناگهانی قیمت ارز است
بخش خصوصی در حوزه تصمیم‌گیری هیچ جائی ندارد و حتی در تصمیم‌گیری‌هایی که مربوط به تولید داخلی شرکت است هم نمی‌تواند ابراز وجود کند و آنقدر مقررات و تشریفات برای صادرات، تولید و واردات وجود دارد که عملا دست و پای تولیدکننده داخلی برای ابتکار عمل در حوزه کاری‌اش بسته است.
منصور منصوری؛ مدیرعامل شرکت جهان امروز، در گفتگوی اختصاصی با شبکه اطلاع‌رسانی صنوف مسکن ایران (صما) وجود رانت‌خواری، نبود کنترل صحیح بازار از سوی نهادها مربوط را از دلایل اصلی بوجود آمدن تورم شدید ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نرخ در بازار دانست و گفت: دولت باید بتواند با وجود پتانسیل‌های بالائی که دارد بخوبی این بحران را مدیریت کند و با پیشگیری از اخذ تصمیمات لحظه‌ای، به ایجاد ثبات و آرامش در بازار کمک کند.
مدیرعامل «جهان امروز» درباره تاثیر نوسانات ارز بر فعالیتهای اقتصادی گفت: تاثیر این نوسانات کاملا مشهود است طوری که هم در بخش تولید و هم در واردات، دچار مشکل هستیم وی ادامه داد: تقریبا بعد از نیمه شهریور، تولیدکنندگان با بازتاب این نوسانات روبرو هستند که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است که البته این موضوع بیشتر نتیجه سوءاستفاده از تغییر ناگهانی قیمت ارز است و به نظر من ربطی به تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر کشور ندارد.
منصوری با بیان میزان تاثیرات نوسان قیمت ارز گفت: از بهمن گذشته تاکنون، بیش از صددرصد افزایش قیمت در نرخ ارز داشته‌ایم؛ اما در عمل محصول نهائی ۵/۲ برابر (۲۵۰ درصد) افزایش قیمت داشته است. به عنوان نمونه کالائی که در سال ۹۰، ۳۲۰۰ تومان به فروش می‌رسید، در حال‌حاضر با قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
منصوری ادامه داد: قیمت دلار نسبت به بهمن پارسال ۲ برابر شده است اما قیمت محصولات به بیش از ۵/۲ برابر نرخ قبلی خود رسیده است. وی گفت: اگر بخواهیم واقعی‌تر محاسبه کنیم ، قیمت ارز نسبت به بهمن پارسال بین ۶۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته، اما قیمت نهائی کالاهای تولید شده در داخل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته که این قیمت،به نسبت میزان افزایش قیمت ارز بسیار بالاتر است.
وی این وضعیت را نشان‌دهنده وجود هیجانات کاذب در بازار دانست و گفت:بهترین کاری که دولت باید برای بهبود وضع بازار انجام دهد این است که جلوی هیجانات حاکم بر بازار را بگیرد.
مدیرعامل شرکت جهان امروز مواردی مانند رانت‌خواری- نبود کنترل صحیح بازار بر نهادهای تولید- کم‌کاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده در حضور بجا و به موقع برای پیشگیری از بالا رفتن کاذب قیمت‌ها را باعث افزایش قیمت کالا دانست و گفت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف‌کننده با گرفتن پول‌هایی با عناوین مختلف از بخش تولید و واردات فقط به دنبال درآمدزائی است در صورتی که اگر نهادهای دولتی به دنبال کنترل واقعی اوضاع و انجام وظیفه اصلی خود (که حمایت از قشر آسیب‌پذیر مصرف‌کننده است) بودند، چنین موجی در بازار به راه نمی‌افتاد.
وی در پاسخ به این سوال که چه فعالیتهای مدیریتی برای مقابله با این بحران در پیش گرفته‌اند گفت:ما تولید را کم کرده‌ایم و فقط کارهایی نیمه‌تمام که از قبل داشته‌ایم را انجام می‌دهیم. به نظر من با ظرفیت‌های خوبی که در کشور داریم اگر این بحران به خوبی مدیریت شود، وضعیت رو به بهبودی خواهد رفت. وی درباره سیاست‌هایی که دولت برای کنترل ; این بحران می‌تواند انجام دهد گفت: ما تولیدکننده‌ها از دولت مصرانه می‌خواهیم که در حوزه صنایع تغییرات ناگهانی در مقررات انجام ندهد چون ; این تصمیمات ناگهانی جلوی ثبات بازار را می‌گیرد. مثلا دولت ابتدا اعلام کرد که صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع است بعد شد ۳۹ قلم. این نوع تصمیمات آسیب‌زا است. بانک مرکزی هم وضعیت بی‌ثباتی را تجربه می‌کند در بخش مقرات ارزی تصمیمات بسیار متغیر و بی‌ثبات است و در یک سال ۳۹۰-۳۸۰ بخشنامه داشته یعنی تعداد بخشنامه‌هایش از روزهای سال هم بیشتر شده است. این روند باعث می‌شود ما به عنوان کارشناس اجرائی ندانیم چه اقدامی باید انجام دهیم.
وی در ادامه گفت:بخش خصوصی در حوزه تصمیم‌گیری هیچ جائی ندارد و حتی در تصمیم‌گیری‌هایی که مربوط به تولید داخلی شرکت است ; هم نمی‌تواند ابراز وجود کند و آنقدر مقررات و تشریفات برای صادرات، تولید و واردات وجود دارد که عملا دست و پای تولیدکننده داخلی برای ابتکار عمل در حوزه کاری‌اش بسته است.
