نگاهي به «سند توسعه شهر مشهد»
حدود يک سال از عمر دولت هشتم گذشته بود که فرمانداري مشهد به عنوان نماينده عالي دولت در اين شهرستان، تصميم گرفت براي تعالي اهداف و راهبردهاي آينده پايتخت معنوي ايران، طرحي مبتني بر ارائه خدمات به زائران و مجاوران را تدوين کند؛ ترسيم يک افق چند بعدي که در ابتداي آن به قابليت ها و محدوديت هاي فعلي شهرستان اشاره و در ادامه ضمن نگاه به مسائل مهم شهري، راه هاي رسيدن به نقطه مطلوب مدنظر قرار گرفته شود.
پس از بررسي ;هاي نهايي، اين طرح سرانجام اوايل سال ۸۶ مورد تصويب فرمانداري و تاييد مديران استاني قرار گرفت و به عنوان «سند توسعه شهر مشهد» به ادارات و دستگاه ;هاي استان ابلاغ شد اما با وجود نکات مثبت و قابل دفاع در اين سند، اکنون بيش از ۵ سال از تصويب آن مي ;گذرد و هنوز بسياري از طرح ;هاي آن راکد مانده است.
در ابتداي اين سند که در ۷ بخش کلي تدوين شده، ضمن اشاره به مختصات جغرافيايي و اجتماعي مشهد، ۱۳ بند از قابليت ;هاي توسعه آن برشمرده شده است. وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع)، مراکز علمي و دانشگاه ;هاي بزرگ و موسسات عالي پژوهشي دولتي و خصوصي، بهره ;مندي از آستان قدس رضوي به عنوان يک نهاد توانمند و همچنين برخورداري از جاذبه ;ها و امکانات بالاي گردشگري از مهم ;ترين بندهاي مطرح شده به عنوان قابليت ;هاي شهر است.در ادامه اين سند، عمده ;ترين محدوديت ;هاي توسعه شهرستان در ۱۰ بند بيان شده است؛ محدوديت شديد زمين و مديريت دوگانه زمين شهري، افزايش سريع جمعيت و حاشيه نشيني، تنوع زياد قومي و نبود انسجام فرهنگي و اجتماعي کافي و نيز تمرکز شديد فعاليت ;ها و خدمات شهر مشهد از جمله اين محدوديت ;هاست.
بخش ديگر اين سند به مسائل اساسي شهرستان مي ;پردازد. اين بخش با در نظر گرفتن ۲۸ عنوان؛ فقر مفرط در برخي از مناطق شهري و وجود ناهنجاري ;هاي اجتماعي، تغييرات نامتعارف کاربري زمين ;ها در مناطق حاشيه ;اي شهر مشهد و ساخت و سازهاي غيرمجاز، توسعه مراکز آموزش عالي شهرستان در مقاطع تحصيلات تکميلي و رشته ;هاي تخصصي، درصد نسبي بالاي اعتياد با توجه به مجاورت مرزي و زمينه ;هاي بالقوه، تامين آب شرب شهري و مناطق روستايي شهرستان و نوسازي و تجهيز صنايع؛ معضلات و دغدغه ;هاي مختلفي را مطرح کرده است.هدف ;ها و راهبردهاي بلند مدت توسعه، ۲ بخش ديگر اين سند را تشکيل مي ;دهد. تقويت موقعيت ويژه و ممتاز زيارتي کلان ;شهر مشهد و توسعه ساير امکانات و جاذبه ;هاي گردشگري در منطقه، ارتقاي نقش و سهم مشهد در تعاملات ملي و فراملي در عرصه ;هاي فرهنگي و اقتصادي، ساماندهي سکونت گاه ;هاي حاشيه شهر مشهد، ساماندهي بخش کشاورزي منطقه و تبديل آن به کشاورزي تجاري و پيشرفته، توسعه صنعتي شهرستان با اولويت صنايع برتر و پاک، حمايت از احراز جايگاه واقعي مشهد در تقسيم کار ملي به عنوان پايتخت مذهبي و قطب دوم توسعه کشور، تسريع در انجام مطالعات طرح کاهش آلودگي آب ;هاي سطح زمين، افزايش کمربند سبز اطراف شهر مشهد به منظور محدود کردن توسعه افقي شهر، تسريع در احداث پاسگاه ;هاي انتظامي در سطح شهر مشهد و حاشيه آن و تجهيز مجموعه ورزشي ثامن مشهد به منظور برگزاري مسابقات بين ;المللي از موارد مطرح شده در اين بخش ;هاست.در حوزه سياست ;هاي اجرايي اين طرح که در ۲۶ بند آمده، مي ;توان به موضوعاتي از قبيل جذب سرمايه ;گذاري خارجي، انتقال گمرک و پادگان ;ها و زندان ;هاي واقع در شهر مشهد با همکاري دستگاه ;هاي مربوط، ايمن سازي نواحي روستايي در برابر مخاطرات، افزايش صنايع بازيافتي و طرح ;هاي توليد کمپوست و اتخاذ روش ;هاي عملي براي کاهش سفرهاي درون شهري اشاره کرد.اما در بخش پاياني که مي ;توان از آن به عنوان مهم ;ترين بخش سند توسعه شهر مشهد نام برد، به اقدامات کليدي و اولويت ;دار سند اشاره شده است؛ اقداماتي که مجموع آن ;ها به ۳۹ مورد مي ;رسد. تسريع در تکميل پروژه ايران خودرو در منطقه بينالود و اتمام پروژه ;هاي بزرگ نيمه تمام، تبديل فرودگاه مشهد به عنوان منطقه آزاد تجاري و مکان يابي انتقال فرودگاه در افق ۲۰ ساله، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي سنگين (سازمان اتوبوسراني)، تاسيس منطقه ويژه پولي-بانکي و بازار سرمايه در مشهد، تسريع در احداث خط انتقال آب شرب به مشهد از سد دوستي و ارداک و احداث مخازن جديد، ايجاد مرکز تربيت مربي فني و حرفه ;اي شرق کشور در مشهد، اجراي طرح اگو و تصفيه ;خانه و احداث و به ;سازي راه ;هاي روستايي از اولويت ;هاي بيان شده در اين قسمت است.
اما در طول سال ;هاي پس از تصويب اين سند، حسن موحديان در جايگاه فرماندار مشهد بارها مورد پرسش قرار گرفته و در مورد علت آغاز نشدن اجراي ابعاد مختلف اين سند جواب پس داده است. وي در سال ۸۹ به خراسان گفته است:«ما در فرمانداري سند توسعه را تدوين کرديم و به تاييد مقامات بالاتر نيز رسانديم. اين سند به عنوان تابلوي راهنما به همه اداره ;ها داده شد و همه، اين نقشه راهبردي را دارند. ولي حرکت در مسير اين سند بسيار کند است. دستگاه ;هاي مختلف در اين زمينه حرکت زيادي نداشته ;اند.» هر چند اظهارات موحديان در مورد حرکت لاک پشت وار اين سند به دليل همکاري نکردن دستگاه ;هاي اجرايي قابل تامل است اما نبايد از عملکرد فرمانداري هم به آساني گذشت؛ زيرا اين بخش شهري به عنوان متولي سند توسعه شهر مشهد-تا حد توان خود- وظيفه پي ;گيري و به سرانجام رساندن آن را داشته و عدم پيش برد بخش عمده ;اي از پيش زمينه ;هاي تحقق اهداف اين سند طي دوره هشتم و نهم رياست جمهوري مي ;تواند حاکي از ضعف اين بخش تصميم گيرنده شهري باشد.برهمين اساس و در راستاي شفافيت هر چه بيشتر مواضع کارشناسان و مسئولان شهري در مورد اين سند و اين که سرانجام قصه به کجا خواهد انجاميد، سعي داريم تحليل ;ها و «يادداشت شفاهي» ;هاي کارشناسان را تقديم حضورتان کنيم…
