بعد از پایان عمر دولت، چه کسی پاسخگو است؟

این آمارها که وزیر راه و شهرسازی به آن استناد کرده و پیش‌‌‌تر توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، سوال بزرگی را مطرح می‌‌‌نماید که چرا با وجود کالای مازاد، بازار متعادل نیست؟ اولین پاسخی که در این زمینه به نظر می‌‌‌رسد، ناصحیح بودن آمار است زیرا اگر چنین آماری برای یک کالا، در هر جای جهان وجود داشته باشد، مطابق قاعده عرضه و تقاضا، باید کالا ارزان و به وفور در دسترس مردم باشد

چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از وجود تعداد قابل توجهی واحد مسکونی خالی در کشور خبر داد. استناد آقای وزیر، آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۰ بود که مطابق قانون هر ۵ سال یک‌‌‌بار باید انجام شود.

نیکزاد آن روزی که به این موضوع پرداخته بود، گفت: «در حال حاضر یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۳۷۲ واحد مسکونی طبق آمار سال ۹۰ در کشور خالی است و طبق آمار از این تعداد ۳۷۲ هزار واحد در تهران وجود دارد.»

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنان خود مقایسه آماری انجام داد که نتیجه قابل توجهی از آن اتخاذ می‌‌‌شود. وی گفت: در سال ۱۳۸۵، ۱۷.۵ میلیون خانوار و ۱۵.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت و طبق گزارش مرکز آمار این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۲۱.۲ میلیون خانوار با ۲۱.۶ میلیون واحد مسکونی رسید. بنابراین در حال حاضر ۴۰۰ هزار واحد مازاد بر تعداد خانوار در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای مسکونی بیانگر این نیست که حتما هر خانوار یک واحد مسکونی دارند. تعدادی از خانه‌ها خالی هستند.

این آمار که تعداد واحدهای خالی را مورد توجه قرار داده طبق نظر ; وزیر، به صورت دائمی رشد می‌‌‌کند زیرا سکان‌‌‌دار وزارت راه گفته است: با توجه به سرعت پیش روی ساخت و ساز مسکن در کشور، در شش ماهه اول سال آینده ساخت ۸۹۰ هزار واحد مسکونی کار آسانی است. با این گفته و با حساب سرانگشتی، تصدیق خواهید کرد تا شش ماه اول سال آینده، یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد مسکونی مازاد در کشور وجود خواهد داشت.

این آمارها که وزیر راه و شهرسازی به آن استناد کرده و پیش‌‌‌تر توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، سوال بزرگی را مطرح می‌‌‌نماید که چرا با وجود کالای مازاد، بازار متعادل نیست؟ اولین پاسخی که در این زمینه به نظر می‌‌‌رسد، ناصحیح بودن آمار است زیرا اگر چنین آماری برای یک کالا، در هر جای جهان وجود داشته باشد، مطابق قاعده عرضه و تقاضا، باید کالا ارزان و به وفور در دسترس مردم باشد.

امروز حتی اقتصاد نخوانده‌‌‌ها هم می‌‌‌دانند که عرضه و تقاضا چیست! بیشتر از آن، رابطه معکوس بین عرضه و قیمت کالا نیز برای عموم مردم قابل درک است. بنابراین وقتی عرضه افزایش می‌‌‌یابد، به ویژه اگر کالا مازاد بر نیاز باشد، قیمت کالا با سرعت سرسام‌‌‌آور کاهش می‌‌‌یابد بنابراین حق این است وقتی آقای وزیر این نوع آمار را ارائه می‌‌‌نماید، یک نفر پیدا شود و از او بپرسد چرا قیمت‌‌‌ها اینطور افزایش یافته است؟

البته الحق و الانصاف تمام سیاسیون ما در آسمان و ریسمان بافتن ید طولائی دارند و اگر همین سوال را به صورت مکرر از علی نیکزاد بپرسید به احتمال زیاد با این پاسخ مواجه خواهید شد که مسکن گران نشده و قیمت‌‌‌های گران در صورتی قابل قبول است که خرید و فروش انجام شود، که نمی‌‌‌شود!

به نظر می‌‌‌رسد این پاسخ‌‌‌های تکراری به این دلیل باشد که تعداد آدم‌‌‌های صغیر در این کشور زیاد است و هر فرد_به ویژه اگر به صورت هم‌‌‌زمان مسوول راه و ; IT باشد و بخواهد هم بر اینترنت و هم بر راه و ساختمان که ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم دارند، نظارت کند_ ; به خود اجازه می‌‌‌دهد پاسخ‌‌‌هائی خارج از معارف علمی به مردم بدهد.

واقعیت این است بازار مسکن واملاک در ایران بازار بیماری است و آمارهای ارائه شده که درست هستند، مود این موضوع است اما تا کنون_ ربطی به این دولت یا آن دولت هم ندارد_ هیچ مسوولی درصدد برخورد علمی با این بازار و رتق و فتق امور آن طوری که منافع عامه مردم را تامین کند، بر نیامده است.

دولت با طرحی نیم‌‌‌بند و دست و پا شکسته به نام مسکن مهر، ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی را بر گرده مردم تحمیل کرد که عملا هیچ تاثیری در تعادل بازار مسکن نداشته است و پس از شش ماه دیگر که عمر دولت دهم به پایان می‌‌‌رسد، هر کدام از مسوولان به خانه خود می‌‌‌روند و کسی هم نیست بپرسد ۷۰ ، ۸۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌‌‌زبان بیت‌‌‌المال، با چه میزان اثرگذاری، در مسکن مهر خرج شد؟

در اینکه مسکن مهر سبب خانه‌‌‌دار شدن بخشی از هم‌‌‌وطنانمان شده، هیچ شکی نیست اما اگر طرحی اجرا می‌‌‌شد که می‌‌‌توانست با ایجاد مازاد مسکن در بازار، خرید مسکن را برای گروه‌‌‌های مختلف مردم آسان کند، بسیار ثمر بخش‌‌‌تر بود.

چند و چون مسکن مهر بماند برای بعد که در جای خود؛ حرف و حدیث‌های زیادی دارد اما موضوع اصلی در حال حاضر این است که این طرح با میزان ساخت و ساز بالا، باید تاثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن می‌گذاشت تا اگر کسی دوست نداشت در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ زندگی کند، لااقل بتواند در منطقه‌ای مناسب سکنی گزیند. بدبختانه در حال حاضر قیمت مسکن به جائی رسیده که با قیمت متر هشت میلیون تومان هم خرید فروش می‌شود و این ترس وجود دارد که نکند مردم از ترس گران‌تر شدن به بازار مسکن هجوم ببرند و باعث تثبیت قیمت بالای مسکن شوند. جوابی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی خواهند داد این است که مسوول تنظیم بازار نیستند اما واقعیت این است به میزان هزینه‌ای که در مسکن مهر انجام دادند باید طرح موثری انتخاب می‌شد تا باعث سرافرازی همه باشد نه سرافکندگی!