تعدد بخش‌نامه‌ها موجب سردرگمی در بازار ارز شده است

یک اقتصاددان معتقد است: بی ثباتی و عدم شفافیت در قوانین ارزی کشور به کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد انجامید.

دکتر علی اکبر نیکو اقبال با بیان این‌که اقتصاد علم هماهنگی است اظهار کرد: هنگامی که هدفی اقتصادی تعیین می شود باید سیاست گذاری‌ها و بخش‌نامه‌های صادر شده برای دستیابی به آن هماهنگ بوده و دارای ثبات باشد. اما قوانین ضد و نقیض و متضاد با یکدیگر به تحقق نیافتن اهداف اقتصادی منجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بی ثباتی که در قوانین ارزی وجود دارد افزود: اگر قرار است که وضعیت ارزی کشور کنترل شود باید تمامی سیاست‌های صنعتی،بانکی، اداری،‌مالیاتی و گمرکی به طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند و قبل از تدوین هر قانون جدیدی ابتدا جوانب آن بررسی شود تا نیازی به تغییرات در نیمه راه اجرا نباشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران تعدد نرخ ارز را ناشی از نبود یک تصمیم محکم وجدی برای تعیین نرخ مناسب دانست و تصریح کرد: تجعب آور است که با وجود تجربه های سال‌های گذشته در عواقب ارز چند نرخی باز هم این سیاست را ادامه می‌دهیم. درحالی که می‌توان با یک تصمیم پایدار براساس بررسی‌های کارشناسی نرخی برای ارز تعیین کرد تا از تلاطم‌های ایجاد شده در بازار پیشگیری کرد.

نیکواقبال با بیان این‌که بخش عمده‌ای از بروکراسی‌های اداری و مسوولیت ناپذیری از نتایج تغییرات بی پایه قوانین است عنوان کرد: وقتی سیاست‌های پولی و مالی و یا ارزی دائم دستخوش تغییرات هستند شاهد آنیم که پرونده‌های ارزی بسیاری به خصوص در مرکز مبادلات ارزی تجمع پیدا کرده است چرا که برای پیگیری آن‌ها حجم عملیاتی و کاری بسیاری وجود دارد که مانع پیشبرد کارها می‌شود.

وی ادامه داد: تعدد بخش‌نامه‌های پولی و ارزی حداقل در یک سال گذشته موجب شده تاکنون به نتایج قابل قبولی در زمینه ارزی دست نیابیم. چرا که تکلیف به درستی روشن نیست. از این رو مسوولین می‌دانند که انجام هر عملی مغایر با بخش‌نامه ای دیگر خواهد بود که ممکن است برای آن مورد بازخواست قرار گیرند. به عنوان مثال روزی در مرکز مبادلات ارزی گفته می شود که به اولویتی ارز پرداخت خواهد شد اما روزی دیگر این اولویت از دریافت ارز محروم می شود و یا بانک مرکزی قانونی برای ارز تعیین می کند که سایر گروه‌ها با آن مخالف هستند. در این حالت به طور یقین نه تنها سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد بلکه موجب سردرگمی مجریان نیز می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر این‌که بانک مرکزی باید در تصمیم گیری‌های خود از استقلال نسبی برخوردار باشد، بیان کرد: مستقل بودن بانک مرکزی به معنای خودسری در تصمیم گیری‌های ارزی و پولی نیست بلکه این است که سیاست‌هایی که رییس بانک مرکزی و یا شورای پول واعتبار اتخاذ می کند در جهت دستیابی به اهداف کلان نظیر ثبات اقتصادی باشد. این در حالی است که اگر استقلال آن خدشه دار شود قوانین و تصمیم‌های اتخاذ شده تحت تاثیر سایر سازمان‌ها خواهد بود.

نیکواقبال یادآور شد: بستر مناسب و شفاف به رشد اقتصادی می‌انجامد از این رو نباید به خاطر منفعت یک بخش خاص بخش‌های دیگر را با تغییر سیاست‌ها دچار ضرر کرد چرا که این سردرگمی‌ها نتیجه‌ای به جز کاهش سرمایه‌گذاری، فعالیت تجاری و کند شدن روند توسعه اقتصادی ندارد.

;

;