با تك رقمي شدن تورم توليدكننده، فروردين امسال نشانه‌هايي از كاهش هزينه تمام شده توليد ديده مي شود. شاخص قيمت توليدكننده در فروردین نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها 8.9 درصد افزايش يافت، اين درحالي است كه از سال 88 كه تورم اين بخش 7.4 درصد گزارش شده، در سال‌هاي بعد از آن همواره تورم در بخش توليد دو رقمي و اغلب بالاي 30 درصد بوده است.
با تك رقمي شدن تورم توليدكننده، فروردين امسال نشانه‌هايي از كاهش هزينه تمام شده توليد ديده مي شود.
به گزارش صما، شاخص قيمت توليدكننده در فروردین
نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها 8.9 درصد افزايش يافت، اين درحالي است كه
از سال 88 كه تورم اين بخش 7.4 درصد گزارش شده، در سال‌هاي بعد از آن
همواره تورم در بخش توليد دو رقمي و اغلب بالاي 30 درصد بوده است.
اما كاهش تورم توليدكننده به چه مفهوم خواهد بود؟ آيا پايين آمدن
اين شاخص به معني كاهش هزينه‌هاي توليد و ارزان شدن قيمت‌هاي نهايي است؟
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد دو مفهوم كلي را مد نظر داشت. براي بررسي تورم كل دو شاخص را مورد محاسبه قرار مي دهند.
شاخص بهاي توليدكننده كه به مفهوم تورم در بخش توليد است و دوم شاخص بهاي مصرف كننده كه تورم در بخش كالاهاي مصرفي را نشان مي دهد.
در صورتي كه كاهش نرخ تورم در بخش توليد به دليل كاهش نرخ رشد
هزينه‌هاي توليد باشد اين افت نرخ مي‌تواند روي تورم مصرف كننده نيز با يك
تاخير زماني تاثير بگذارد.
به عبارت ساده‌تر، وقتي نرخ رشد قيمت تمام شده يك كالا كاهش يابد
مي‌توان انتظار داشت در بلند مدت قيمت كالاي مورد استفاده مصرف كنندگان نيز
با افزايش كمتري مواجه شود و اگر مثلا قيمت مواد غذايي هر ماه دو درصد
اضافه مي‌شد با اين كاهش نرخ هر ماه يك درصد اضافه داشته باشد.
براي آنكه كاهش هزينه‌هاي توليد را شاهد باشيم بايد چند اتفاق در اين بخش صورت گيرد.
كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه اغلب دستگاه‌هاي مورد استفاده در
كارخانجات و واحدهاي توليدي وارداتي است، كاهش نرخ ارز مي‌تواند هزينه تمام
شده خريد دستگاه‌ها و تجهيزات و همچنين مواد اوليه مورد نياز خارجي را
كاهش دهد.
در دو سال گذشته وضعيت بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده اما
با نوسان بسيار كم نرخ ارز رو به جلو حركت كرده و كاهشي به دنبال نداشته
است. از اين رو درصد رشد اندك در اين حوزه مي‌تواند در مقابل افزايش‌هاي دو
برابري و سه برابري نرخ ارز در سال‌هاي پيش، هزينه‌هاي توليد را كاهش داده
باشد.
اتفاق ديگر كه مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توليد بينجامد، كاهش
دستمزد كارگران و نيروي انساني فعال در بخش توليد است، يعني براي آنكه
هزينه‌ها كاهش يابد اگر دستمزد نيروي انساني 700 تومان به طور ميانگين
محاسبه مي‌شد بايد به 600 تومان برسد تا كاهش هزينه از اين محل اتفاق
بيفتد.
با اين توضيح اما افزايش كمتر نرخ رشد دستمزد نيز مي‌تواند در
مجموع به نفع توليد باشد ولي نرخ دستمزد سال قبل نشان مي دهد در مقابل
تورم 16 درصدي سال 93، رشد دستمزدها 17 درصد در نظر گرفته شد كه اين رقم
نمي تواند روي كاهش هزينه توليد تاثير مثبتي داشته باشد.
موضوع ديگر كه كاهش هزينه را به ارمغان مي‌آورد هزينه‌هاي انرژي
واحدهاست. اين شاخص نيز به طور ميانگين با رشد سالانه بالاي 20 درصد مواجه
بوده و نمي‌تواند نتيجه مطلوبي در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد داشته باشد اما
اصلي‌ترين آيتم براي كاهش هزينه‌هاي توليد موضوع افزايش بهره‌وري است؛
موضوعي كه حلقه مفقوده توليد در طول دستكم يك دهه گذشته به طور برجسته بوده
است.
اگرچه در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود 20 درصد از
درآمدهاي حاصل از هدفمني به توليد جهت افزايش بهره‌وري تعلق گيرد اما در
عمل هيچ يارانه‌اي به اين بخش پرداخت نشد و بهره وري توليد روز به روز
تحليل رفت.
از مجموع اين شرايط كارشناسان نتيجه‌گيري مي كنند اگرچه آرام
گرفتن بازار ارز توانست تا حدي قيمت هاي توليد را با رشد كمتري پيش ببرد
اما افت تورم اين بخش به دليل كمتر شدن فعاليت‌هاي توليدي در مدت مورد
بررسي بوده است.
با توجه به اينكه حجم كمتري از سوخت، دستمزد نيروي انساني، خزيد
تجهيزات و مواد اوليه و … به دليل تعطيلي بخشي از واحدها در ليست
هزينه‌هاي توليد ثبت شده است؛ تورم توليدكننده با نرخ رشد كمتر مواجه شده
است.
