ریسک افزایش قیمت مسکن از سال آینده
مدیر بازنگری طرح جامع مسکن نسبت به پیامد از بین رفتن مازاد عرضه در پی کاهش روند صدور پروانه ساختمانی طی یکسال گذشته، هشدار داد.
فردین یزدانی بر مبنای آنچه در مطالعات طرح جامع مسکن آمده است، بر
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، تا افق سال ۱۴۰۵ تاکید کرد و
گفت: با توجه به عدم تحقق ۵۸ درصد از نیاز تامین مسکن در سال ۹۳ و کاهش بیسابقه
روند صدور پروانه ساختمانی در این سال، خطر کاهش مازاد عرضه که طی سالهای اخیر
یکی از عوامل اصلی تعدیل قیمت مسکن بهشمار میرفت، وجود دارد.
وی ادامه داد: در پی کاهش مازاد عرضه مسکن، در صورت ادامه روند فعلی،
احتمال افزایش قیمت مسکن در پی کمبود عرضه، البته نه در حد جهش، وجود خواهد داشت
که پس از سال ۹۴ خود را نشان میدهد.
یزدانی با بیان اینکه سال گذشته انتظار کاهش قابل توجه پروانه
ساختمانی در پی رکود حاکم بر ساخت و ساز وجود داشت، تصریح کرد: آنچه در افق طرح
جامع بهعنوان نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطرح است، حد نیاز موجود
در کشور را مشخص میکند و این طبیعی است که بازار در برخی مواقع بیشتر و در برخی
سالها کمتر از حد نیاز ساختوساز و عرضه داشته باشد.
وی افزود: باوجود کاهش قابل توجه صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳ و
فاصله ۵۸ درصدی با چشمانداز مورد انتظار، همچنان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی
به صورت نیمهکاره و به شکل مازاد عرضه وجود دارد که اگر چه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰
هزار مورد از این واحدها رقم طبیعی واحدهای در حال ساخت را تشکیل میدهد، اما هنوز
هم بازار مسکن مقدار قابل توجهی مازاد عرضه دارد که مهمترین دلیل آن ضعف در بخش
تقاضای موثر است.
یزدانی ادامه داد: با وجود توافق نهایی هستهای و حل شدن مساله تحریمها و رشد اقتصادی
مورد انتظار، به تدریج این مازاد عرضه در پی تقویت تقاضای موثر در نتیجه افزایش درآمد
خانوارها، در بازار تقاضا جذب شده و اگر فرآیند ساختوساز به همین صورت ادامه
یابد، ریسک افزایش قیمت از سال ۹۵ به بعد وجود خواهد داشت؛ البته این افزایش قیمت
قطعا در حد جهش نخواهد بود.
مدیر بازنگری طرح جامع مسکن گفت: طبیعتا با بهبود وضعیت اقتصاد کلان
در پی لغو تحریمها و کاهش مشکلات مالی دولت، بخش مسکن هم با چشماندازهای مثبتی
روبهرو خواهد شد و مشکلات این بخش هم کمتر میشود.
وی ادامه داد: با این وجود دولت باید با پوشش نقاط ضعف تقاضای موثر از
طریق تقویت مسکن کمدرآمدها و اقدامات لازم در این بخش و همچنین استفاده از سیستمهای
نوین تامین مالی برای تامین مسکن گروههای متوسط، فعالیتهای لازم در این زمینه را
به عمل آورد.
یزدانی تاکید کرد: بهطور قطع سال آینده توان مالی دولت بیشتر خواهد
بود و منابع مالی بیشتری برای تقویت تقاضای موثر در اختیار خواهد داشت.
