احتمال ثبات قیمت مسکن در سال آینده

یک کارشناس مسکن پیش‌بینی کرد تورم بخش مسکن در سال۹۵ کمتر از تورم کلی بخش اقتصاد خواهد بود.

محمدمهدی مافی افزود: باوجود توافق هسته‌یی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خانه را
داشت اما به اعتقاد من در سال۹۵ تورم بخش مسکن حداکثر با تورم معمول اقتصاد پیش می‌رود
و حتی ممکن است کمتر باشد. در سال‌های۱۳۹۳ و۱۳۹۴ در شرایطی که تورم ۲۰درصد سالانه
را تجربه کردیم، قیمت مسکن ثابت ماند. این بدین معناست که بخش مسکن با کاهش قیمت
همراه بوده که اتفاق خوبی برای مصرف‌کننده محسوب می‌شود. به گفته این کارشناس
مسکن، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت خانه باشیم بلکه باید به دنبال
افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف‌کننده می‌شود.
مافی با بیان اینکه بعد از توافق هسته‌یی طی روزهای اخیر تغییر محسوسی در بخش مسکن
ایجاد نشده، گفت: درست است که «برجام» امضا شده اما باید دومرحله دیگر را برای
تصویب نهایی بگذراند که در آن صورت می‌توان منتظر تحرک در سطوح اقتصاد ازجمله مسکن
بود.