خردادماه امسال آماری در مورد کاهش ۳۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در فروردین‌ماه نسبت به سال گذشته منتشر شد.
این آمار بیانگر این بود
که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است و در
فروردین‌ماه امسال برای حدود ۳۶۹۷ واحد مسکونی پروانه صادر شده که این رقم در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۸ درصد کاهش داشته است.
چند
روز پیش نیز مرکز آمار در گزارشی از کاهش ۲۹.۱ درصدی صدور پروانه ساختمانی در
زمستان ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در تهران و ۳۷.۷ درصدی در کشور خبر
داده است.
بررسی تعداد پروانه‌های
ساختمانی شهر تهران حاکی از این است که پس از طی یک روند کاهشی از بهار سال ۱۳۹۲، تعداد
واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در بهار ۱۳۹۴ و دو فصل قبل از آن در حدود
۲۰ هزار واحد مسکونی ثابت و در کمترین میزان خود بوده‌اند؛ به طوری که در بهار
۱۳۹۴، نسبت به بهار ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۴ و۶۳ درصد کاهش یافته است.
هر چند که از آخرین
ماههای سال ۹۲ مسایلی در مورد کاهش صدور پروانه ساختمانی و به تبع آن افت میزان
ساخت و ساز مطرح بود اما کارشناسان دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح می کنند.
کارشناسان معتقدند
که کاهش صدور پروانه های ساختمانی نشان دهنده رکود حاکم بر بازار مسکن است و رکود حاکم
بر بازار مسکن نیز به دو دلیل بروز کرده است. یک دلیل افزایش قیمت مسکن به واسطه رشد قیمت مصالح ساختمانی
است که این موضوع به نوبه خود موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت و در نتیجه کاهش متقاضی
شده است. دلیل دوم وجود تورم در کل اقتصاد کشور و نه فقط در بخش مسکن است که موجب شده
قدرت خرید افراد کاهش بیابد و مجددا این موضوع رکود ناشی از تقاضا را تشدید کرده
است.
صاحبنظران بر این
باورند که با وجود رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش صدور پروانه های ساختمانی که
نشانه بارز آن است نباید این بازار با افزایش تقاضا تحریک شود زیرا این نسخه زمانی
کارآیی دارد که تقاضا برای مسکن کاهش می یابد اما بحران فعلی بازار مسکن ناشی از هزینه
و عرضه است و این موضوع با کاهش قیمت ساخت مسکن و قیمت عرضه حل می شود.
در این شرایط
کارشناسان مسکن تنها راه رونق یافتن صدور پروانه های ساختمانی را تعلق گرفتن وام به
سازندگان مسکن می دانند. در واقع اگر قرار باشد به سازندگان و شرکت های ساخت مسکن
وام اختصاص پیدا کند، باید نظارت های لازم انجام شود تا این تسهیلات در جاهای دیگر
هزینه نشود. اگر قرار باشد وام مسکن به خریداران نیز اعطا شود، در حال حاضر بانک ها
منابع مالی لازم را برای اعطای این تسهیلات ندارند و از همین رو شرط سپرده گذاری
را برای اعطای وام به متقاضیان قرار داده اند. این در حالی است که به گفته
صاحبنظران بالا بودن نرخ سود بانکی، زمان بازپرداخت کوتاه و کم بودن قدرت خرید موجب
شده که کماکان وام ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومانی هم نتواند موجب خانه دار شدن افراد شود.
کارشناسان معتقدند
تا زمانی که فروشندگان مسکن حاضر نباشند از سود خود بگذرند، نمی توان انتظار داشت
که مشکل رکود بازار مسکن حل شود و به تبع آن میزان صدور پروانه های ساختمانی
افزایش بیابد. در واقع سود سازندگان و فروشندگان مسکن از آن جهت مطرح است که در
بازار جانشین هایی برای مصالح ساختمانی وجود دارد و سازندگان می توانند با استفاده
از مصالح ارزان تر خانه بسازند. از سوی دیگر از آنجا که نظارت توسط شهرداری فقط بر
روی سازه صورت می گیرد و نه در نازک کاری، این موضوع باعث می شود سود کلانی برای سازندگان
باقی بماند.
در عین حال برخی از
صاحبنظران نیز بر این باورند که برای افزایش میزان صدور پروانه های ساختمانی باید روش
های فروش مسکن توسعه بیابد و با روش هایی مانند اقساط طولانی تر و سود ارزان تر سعی
در رونق بخشی به بازار مسکن شود که البته با توجه به نرخ بالای سود بانکی کماکان این
موضوع امکان پذیر نیست. روش دیگر این است که خانه هایی از سال های قبل ساخته شده و
خالی باقی مانده است وارد فایل فروش مشاوران املاک شود که به طور حتم بر کاهش قیمت
مسکن و کمک به خانه دار شدن مردم کمک خواهد کرد.
در مجموع هر چند که
زمزمه های کاهش صدور پروانه های ساختمانی در کل کشور و به ویژه تهران از حدود دو
سال پیش به گوش می رسد اما تلقی برخی از کارشناسان و صاحبنظران این است که به محض
ایجاد رونق در بازار مسکن، میزان ساخت و ساز افزایش خواهد یافت و به تبع آن احتمال
رشد صدور پروانه های ساختمانی نیز وجود خواهد داشت. به این ترتیب شاید بتوان
امیدوار بود که حداقل در سال ۹۵ گزارش های مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی
حاکی از افزایش قابل توجه صدور پروانه های ساختمانی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۲
