جدیدترین رتبه ایران در آزادی اقتصادی
بنیاد هریتیج رتبه‌بندی جدید خود از آزادی اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. بر این اساس، ایران امسال توانسته از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود؛ بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پله‌ای ایران در این شاخص هستیم؛ پرشی که پس از صعود ۱۷ پله‌ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود. نمره ایران در سال گذشته نیز ۵/ ۴۳ از ۱۰۰ بوده که امسال به ۵/ ۵۰ افزایش یافته است.
بنیاد هریتیج رتبه‌بندی جدید خود از آزادی اقتصادهای جهان را منتشر
کرده است. بر این اساس، ایران امسال توانسته از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار
گیرد. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود؛ بنابراین
امسال شاهد پرش ۱۶ پله‌ای ایران در این شاخص هستیم؛ پرشی که پس از صعود ۱۷ پله‌ای
امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود. نمره ایران
در سال گذشته نیز ۵/ ۴۳
از ۱۰۰ بوده که امسال به ۵/ ۵۰ افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادنیوز، بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه‌بندی جدیدی
را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته
است از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد و این در حالی است که سال گذشته ایران
رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود. بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پله‌ای ایران در شاخص آزادی
اقتصادی هستیم، پرشی که پس از صعود ۱۷ پله‌ای امارات، دومین پرش بلند در میان
کشورهای حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شود.
بر این اساس، نمره ایران در سال گذشته ۵/ ۴۳ از ۱۰۰ بوده است که امسال
افزایشی قابل‌توجه داشته و به ۵/ ۵۰ رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از
آن نمره ایران، ۷/ ۱ نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه ۱۷۱ ثابت
مانده بود. در گزارش امسال، برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی
استفاده شده است که در ۴ گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند.
این گروه‌ها و زیرشاخه‌های آنها عبارتند از: ۱.حاکمیت قانون (حقوق
مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ ۲. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی،
سلامت مالی)؛ ۳. کارایی قوانین (آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛
و ۴. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته
۱۰ زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه
افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به ۱۰ عامل سال
گذشته اضافه شده‌اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک
از این زیرشاخه‌ها حداکثر نمره ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
نمره ایران در هریک از زیرشاخه‌ها
بر اساس گزارش جدید هریتیج، نمره ایران در حاکمیت قانون بر پایه نمره
سه زیرشاخه تعیین شده است: ۱. حقوق مالکیت: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته
۱۰ بوده است اما امسال این نمره به ۴/ ۳۲ جهش یافته است. ۲. یکپارچگی دولت: امسال
نمره ایران در این زیرشاخه از ۲۷ در سال گذشته به ۶/ ۲۹ جهش یافته است.۳. کارایی
قضایی: نمره ایران در این زیرشاخص که برای نخستین‌بار معرفی شده است ۳۶ اعلام شده
است.در معیار اندازه دولت سه عامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
۱. مخارج
دولت: نمره ایران در این معیار در سال گذشته ۲/ ۹۳ بوده که امسال به ۷/ ۹۲ کاهش یافته است. ۲. بار مالیاتی: نمره ایران در این بخش در سال گذشته
۲/ ۸۱ بوده که امسال به ۱/ ۸۱ رسیده است. ۳. سلامت مالی: این نمره که برای نخستین‌بار
معرفی شده برای ایران ۹/ ۹۴ اعلام شده است.
در معیار کارایی قوانین سه زیر شاخه مورد بررسی قرار گرفته است:
۱.آزادی کسب‌وکارها: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته ۳/ ۵۹ بوده که امسال به
۸/ ۶۴ افزایش یافته است. ۲. آزادی نیروی کار: نمره ایران در این زیرشاخه از ۴۹ به
۵/ ۵۴ افزایش یافته است. ۳. آزادی پولی: نمره ایران در این زیرشاخه از ۶/ ۵۰ به ۵/
۵۵ افزایش یافته است.
در معیار بازارهای باز سه عامل مورد بررسی قرار گرفته است: ۱. آزادی
تجاری: نمره ایران در این زیرشاخه از ۶/ ۵۴ به ۵/
۵۴ رسیده است.۲. آزادی سرمایه‌گذاری: نمره ایران در این زیرشاخه از سال ۲۰۰۹ به
بعد ثبت نشده است. در آن سال نمره ایران ۱۰ بوده است. ۳.
آزادی مالی: در این شاخص ایران از سال ۱۹۹۵ تا کنون هر ساله نمره ۱۰ را کسب کرده
است.
