مسیر آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی برای‌ نجات‌ اقتصادی

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری سیاست گذاری های کلان را فدای اهداف خرد نکرد و سرمایه ملی را صرف باج دادن به سرمایه های راکد ننمود.

علی تابش در ایرنا نوشت: آقای رفسنجانی در طول ٨ سال ریاست قوه مجریه اجازه نداد درآمدهای
تورمی به درآمدهای واقعی تبدیل شود و سرمایه ملی به هدر رود. در طول صدارت ایشان قیمت
دلار از ١۵٠ تومان به حدود ٨٠٠ تومان رسید. بنابراین درآمدهای تورمی ناشی از
افزایش قیمت مسکن و یا سود های سرشار بانکی آن زمان هرگز به درآمد واقعی تبدیل نشد
و ارزش افزوده تورمی آن با کاهش ارزش ریال از بین رفت. آقای
رفسنجانی خوب می دانست که اگر قرار باشد مردم با خواباندن پولشان در بانک ٣٠ درصد
در سال سود بگیرند درحالی که تورم و نرخ بهره دلار تنها حدود ٢ درصد در سال است
کاهش ارزش ریال در مقابل دلار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
همین استدلال اظهر من الشمسی توسط دولت های پس از ایشان رعایت نشد و
این دولت ها همواره سعی کرده اند که علیرغم وجود اختلاف شدید تورم و نرخ بهره دلار
و ریال با صدها میلیارد دلار هزینه ارزش ریال در مقابل دلار را حفظ کنند. اقدامی
که درآمدهای سرشار و واقعی نصیب سرمایه راکد کرده و علت العلل مشکلات اقتصادی
کنونی ما و ریشه اصلی توسعه شدید اختلاف طبقاتی در کشور است.
سیاست حفظ ارزش پول به رغم وجود تورم بالا در کشور به مثابه شنا کردن
بر خلاف مسیر آب و بسیار پر هزینه است که این هزینه ها از طریق درآمدهای ارزی کشور
یعنی از جیب تک تک ما تأمین می شود. آحاد مردم ایران به نسبت مساوی در تأمین این
هزینه مشارکت دارند، اما مردم متناسب با ثروتشان از آن بهره مند می شوند که این
سیاست را بسیار ناعادلانه می کند.
این سیاست اشتباه کار را بجایی کشانده که سود ده ترین کاسبی سپرده
گذاری در بانک ها شده و فعالیت های پر دردسر تولیدی فاقد توجیه اقتصادی گردیده است. سرمایه تنبل شده و در بانکها لمیده است و بیکاری بیداد می کند.
ای کاش دولت دوازدهم به تأسی از آیت الله هاشمی سیاست اشتباه حفظ ارزش
پول علیرغم وجود تورم بالا در کشور را متوقف می کرد و اجازه می داد ارزش پول متناسب
با تفاوت نرخ تورم و بهره ایران و آمریکا کاهش یابد. البته این کافی نیست و دولت
باید اقدامی برای جبران ٢٠ سال اعمال آن سیاست اشتباه اتخاذ کند.
قطعا می توان مسیر اقتصاد را بسمت راهی که او می رفت چرخاند و شاهد
برگشت رونق به تولید و اشتغال و بی رونقی سرمایه راکد بود. دولت دوازدهم در این اولین
روزهای خود باید مسیرش را تعیین کند.