دستگاههای سیاستگذار تمایلی به دریافت مالیات از خانههای خالی ندارند
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه نبود یک نظام شفاف در بازار املاک و مستغلات یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن است، گفت: نابسامانی در بازار زمین و مستغلات پیامدهایی از جمله توسعه فعالیتهای رانتجویانه در سطح اقتصادی شهری را به دنبال دارد.
فردین یزدانی در تشریح نتایج یک پژوهش جدید در حوزه مسکن اظهار کرد:محور
نبودن صادرات غیرنفتی در سیاست های کلان اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، تمایل نظام
ارزی به هزینه کرد هرچه بیشتر درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی، تمایل به تثبیت نرخ
ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در حوزه های مبادله ای اقتصادی و تمایل
به رویکرد کالایی سازی هر چه بیشتر زمین و مستغلات در عرصه سیاست گذاری مهمترین
دلایل ایجاد و تشدید وضعیت نامطلوب بخش مسکن و ساختمان طی سال ها و دهه های گذشته
است.
وی با بیان اینکه توجه اندک به شفافسازی فضای بازار املاک و مستغلات
از دیگر عوامل دخیل در تشدید این وضعیت است، تصریح کرد: در نبود یک نظام
شفاف و قابل دسترس برای همگان در خصوص اطلاعات مربوط به مالکیت زمین، املاک و مستغلات
و تمامی مسایل مربوط به آن عملا نمی توان انتظار بهبود در شرایط فعلی و کاهش
سوداگری در بازار مستغلات را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه ناچیز بودن ضرایب مالیات بر دارایی مستغلات از
دیگر عوامل تشدید کننده شرایط نامطلوب در بخش مسکن و ساختمان است، یادآور شد: طی
سال های گذشته تا کنون به دلیل برخی ملاحظات و ذی نفع بودن برخی گروه های دارای نفوذ
عملا انواع مختلفی از مالیات های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات
مانند مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین های بایر،
مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود. چرا که
به نظر می رسد از سوی دستگاه های سیاست گذار نیز عملا تمایلی برای دریافت مالیات و
واقعی سازی مالیات های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: فقدان سیاست ملی زمین در کشور جهت تنظیم جریان عرضه
زمین از دیگر عوامل تشدید کننده نابسامانی در بازار مسکن و مستغلات است؛ این در
حالی است که هم اکنون زمین مهمترین و گران ترین نهاده ساختمانی است و سوداگری در
بازار زمین به جهت نبود سیستم های شفاف اطلاعاتی در بازار مستغلات و همین طور نبود
سیاست ملی زمین در کشور برای تنظیم جریان عرضه، یکی از مهمترین نارسایی ها و
معضلات مهم در بازار مسکن و کل اقتصاد کشور محسوب می شود.
کارشناس اقتصاد مسکن بازیگری نهادهای بخش عمومی به عنوان نهادهای
بازاری و فراموشی نقش تنظیم گری و حاکمیتی بازار را از دیگر نارسایی های موجود در
بازار مسکن و مستغلات دانست و گفت: اساسا ورود نهادهای عمومی، بانک ها، نهادهای
دولتی و شبه دولتی به حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن اشتباه است؛ نهادهایی که
از ابتدا نباید اجازه و امکان ورود به بنگاه داری ملکی را پیدا می کردند؛ مشخص است
که در چنین شرایطی و با وجود چندین نهاد عمومی و شبه دولتی در حوزه املاک و
مستغلات و بازار مسکن عملا بخش خصوصی قادر به ورود و رقابت در بخش مسکن و مستغلات نخواهد
بود و به این ترتیب جریان خصوصی سازی در این بازار عملا به وقوع نخواهد پیوست.
یزدانی تاکید کرد: این در حالی است که نظام مدیریت زمین و مسکن از
دیرباز تاکنون نظامی پراکنده و مغشوش است؛طوری که بر اساس مطالعات موجود بالغ بر
30 نهاد در حال حاضر در بازار زمین دارای نقش مدیریتی و حاکمیتی هستند و هر کدام
از این نهادها تصمیمات و اقدامات خاص خود را به صورت سلیقه ای و جزیره ای در این
بخش اخذ و اجرا می کنند.
وی با تشریح 8 پیامد عمده ادامه چنین وضعیتی در بازار مسکن و مستغلات
و در کل اقتصاد کشور گفت: افزایش هزینه فعالیتهای اقتصادی اولین پیامد نامطلوب چنین
شرایطی است؛ چرا که تقریبا همه فعالیت های اقتصادی به دلیل نیاز به مکانی برای
فعالیت و به عبارت دیگر به دلیل وابستگی به بازار زمین و مستغلات برای استقرار کسب
و کارهای خود به طور مستقیم و غیرمستقیم با بازار زمین و ساختمان ارتباط پیدا می
کنند و ادامه نابسامانی در این بازار نتیجه ای جز افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی
در تمام حوزه ها نخواهد داشت.
وی افزود:کند شدن روند رشد اقتصادی،کالایی شدن هر چه بیشتر فضاهای
شهری، قطبی شدن فضایی نقاط شهری و توزیع نابرابر فضایی و اجتماعی ثروت بین
شهروندان از دیگر پیامدهای چنین وضعیتی است.
وی به هیبنا گفت: محروم شدن بخش مهمی از شهروندان از حضور در بازار
مسکن ملکی، توسعه فعالیت های رانت جویانه در سطح اقتصادی شهری و محدود شدن امکان
استقرار فعالیت های نوین اقتصادی از دیگر پیامدهای ادامه نابسامانی در بازار زمین
و مستغلات است.
