دستور جهانگیری به آخوندی، رئیس بنیاد مسکن و دو عضو دیگر کابینه درباره زمین خواری گردنه حیران

اظهارنظر کننده

مهمترین اظهارات

حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور

قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ
اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست. همه
ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است و مرز کشور تنها مربوط به مرز
جغرافیایی نیست، بلکه به عنوان نمونه، مرز اقتصادی شامل مسائل پولی می‌شود به
طوری که مسئول وزارت اقتصاد و دارایی است. منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان
دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند در جایگاه
وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند.

موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح
نیست و ما در حال حاضر در دماوند تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه
اقدامات هستیم

هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال
گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین
برخورد شود.

تجاوز نسبت به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری
غیرمجاز حتماً جرم تلقی می‌شود.

گاهی شورای یک روستا، یک شهر یا فرماندار و یا یک مسئول، مجوزی برای احداث یک
بنا و تغییر کاربری می‌دهد اما بعد از مدتی که موضوع پیگیری می‌شود مشخص می‌شود
که مقام غیر مسئولی که به موجب قانون هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز
کرده که ما در این رابطه معتقدیم اولاً افراد نباید تخلف کنند اما اگر تخلفی
صورت گرفت سازمان‌ها و مسئولین در این رابطه مسئولیت دارند.

در مورد منطقه حیران با داستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم ، این برادران
در صحنه حضور پیدا کردند و خودشان قضیه را بررسی کردند و در حال حاضر نیز دارند
پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنند و بنده نیز در صحبتی که با آن‌ها داشتم عنوان
کردم که به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود.

جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست.

فرد دیگری هم که باید با او برخورد شود آن دسته
از مسئولینی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر
پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه
نیز برخورد شود.

ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و
یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و
اظهارات نماینده آستارا مبنی بر این است که با اعمال نفوذ، کاربری‌ها تغییر پیدا
کرده است و از زراعی تبدیل می‌شود به مسکونی. همین ها باعث این سیلاب ها و
مشکلات محیط زیستی می شود. ما باید به هر دو مقوله توجه داشته باشیم.

صفر نعیمی نماینده مردم آستارا

از سال 86 در این سه روستا طرح هادی اجرا و 160
هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساخت های مناسب در آنها، قیمت
زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور
اقدام به تصاحب زمین های طرح هادی کردند و زمین ها را به نام اقوام و بستگانشان
خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود 100 هکتار از زمین های خارج از طرح را هم
تصاحب کردند. آنها سپس با همکاری مسئولان استانی به بهانه بازنگری 100 هکتار
دیگر به 160 هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلاسازی)
گرفتند.

اینکه کمیسیون اصل نود می گوید هیچ شکایتی
دریافت نکرده، دلیلش وجود اشخاص با نفوذ در پشت ماجرا بود. در این زمینه مردم
منطقه باید شکایت می کردند اما چون از سوی افراد با نفوذ تهدید شده بودند، شکایت
نکردند.

جای تأسف است که این تخلفات از تغییر عده ای
مسئولین استان مجاور و چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته
و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.

3 روستای مد نظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند
و می‌بایست برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال 3 روستا به
یکدیگر و 160 هکتاری که در قالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و
افراد ذی‌نفوذ در صدد آن برآمدند تا 100 هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند
که مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند
ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار
نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این 100 هکتار را گرفت ولی با وجود این، برای ساخت
و سازها و ویلاسازی در این 100 هکتار قبلا مجوز گرفته بودند. اما این 100 هکتار
خارج از محدوده طرح هادی است.

روستاها 2200 هکتار مساحت دارد، 1200 هکتار
متعلق به اشخاص و 1200 هکتار متعلق به منابع طبیعی است. آن 100 هکتار هم جزو
کاربری زراعی است اما اراضی زراعی را با قیمت نازل می خرند و در آنجا ساخت و ساز
می کنند بدون استعلام و مجوز.

بحث ما این است که 100 هکتاری که مد نظر ما
قرار دارد جزء کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی
خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که
مجوز پروانه اخذ کنند.

تغییر کاربری در این 160 هکتار با نفوذ
چه کسانی صورت گرفته؟ همچنین جلوگیری از بازنگری طرح هادی که این 100 هکتار را
نیز به آن 160 هکتار اضافه می کند، از جمله مطالبات ماست.

داود محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 شورای
اسلامی

ما در رابطه با زمین خواری قانون داریم. در این
قانون برای کسانی که به عرصه های طبیعی همانند انفال، مراتع، باغستان‌ها، جنگل‌ها
و کوه های تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده اما به نظر بنده باید مجازات ها
بازنگری شود و فقط به حبس و بازسازی اکتفا نشود چون به این جرم باید به عنوان
جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود.

مراتع ملی و منابع ملی متعلق به نسل‌های آینده
است و از یک جایی مثل حیران باید همه صیانت کنیم و هر دستگاه متولی که تکلیفی بر
عهده اوست بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ما باید با علت‌ها برخورد
کنیم نه با معلول. چرا که در غیر این صورت مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد
ماند لذا باید منافذی را که باعث ورود و نفوذ افراد سودجو می‌شود مسدود کنیم.
وقتی این کار را کردیم، برخورد با علت می شود و این امانت به درستی به نسل آینده
منتقل می شود