بازنگري لايحه برج – باغها در دستوركار شورا
نقشههاي هوايي زمينهاي شهري در تهران نشان ميدهد طي 20 سال گذشته بيش از 4500 هكتار از باغات تهران تخريب شده است و اكنون همزمان با افزايش آلودگي هوا، تهران را از نظر تنفسي با بنبست مواجه كرده است البته اعضاي شوراي دوم شهر تهران در اسفندماه سال 82 مصوبهيي را گذراندند كه بر اساس آن مالكان باغها را ملزم به حفظ 70 درصد از باغ ميكرد در حالي كه به دليل كارشكنيها شهرداري تهران هيچگاه عملا اجرا نشد و اين پروسه تاكنون به تشكيل 300 تا 2500 پرونده باغخواري در محاكم قضايي منجر شده است.
بر همين اساس دو
كميسيون معماري و سلامت شورا لايحهيي را با عنوان طرح صيانت از باغات در دست
بررسي دارند كه بر اساس آن تمامي باغات شناسنامهدار شوند تا از يك سو از روند
تخريب باغات جلوگيري كنند و از سوي ديگر نيز دست محاكم قضايي براي ارائه حكم
مصادره باغ به نفع دولت در صورت تخلف باز شود.
آن طور كه محمد حقاني، رييس كميسيون سلامت
شوراي شهر ميگويد يك فوريت اين طرح طي يك ماه گذشته در شورا به تصويب
رسيده است اما بخش تكميلي لايحه طي يك ماه آينده در صحن شورا بررسي خواهد شد.
حقاني با انتقاد از روند اجراي مصوبه پيشين در شهرداري تهران توضيح ميدهد: طبق
اين طرح قرار بود مالكان بر اساس 30 درصد زمين در ارتفاع تراكم را افزايش دهند و بقيه
زمين حفظ شود اما شهرداري در سالهاي گذشته حتي تا 50 درصد نيز به مالكان مجوز
ساخت داده است. مالكان هم بخش باقيمانده باغها را با بيتوجهي خشك كردند. در
ادامه نيز مجوزهاي ساخت پاركينك، استخر و آلاچيق در طبقات منفي زمين نيز منجر شد
تا بقيه باغ تخريب شود تا جايي كه اين اواخر حتي شاهد انتشار تبليغي در روزنامهها
با عنوان «برج – پارك» بودهايم.
او با اشاره بر نقش ضعيف شوراهاي شهر در
نظارت بر اين مصوبه توضيح ميدهد: باغات تهران با همين ترتيب تخريب شد و شوراهاي شهر
نيز هيچ فعاليت نظارتي در اين باره نداشتند اما اكنون در كميسيون سلامت و خدمات
شهري طرحي در دست بررسي است كه طبق آن مصوبه برج-باغها منتفي ميشود تا لايحهيي
براي شناسنامهدار كردن باغات و گسترش فضاي سبز تنظيم شود. بر اين اساس تعداد، نوع،
جانمايي درختان و نام مالك در شناسنامه قيد و به امضاي مالك باغ ميرسد.
حقاني درباره بخش ديگر اين لايحه ميگويد:
در طرح تفصيلي تهران تنها به باغاتي كه در پهنه G قرار داشتند توجه ميشود اما لايحه جديد بخشي را
به طرح تفصيلي اضافه خواهد كرد كه طبق آن باغاتي كه در 3 پهنه ديگر قرار دارند نيز
طبق مقررات پهنه G ساخته شوند.
او درباره 2500 پرونده تخلف در حوزه باغخواري توضيح ميدهد:
محاكم قضايي نتوانستهاند براي اين پرونده حكم قطعي صادر كنند و عمده دليل آن هم
اين است كه از سال 59 طرح شناسنامهدار كردن باغات اجرا نشد به همين دليل نيز قاضي
سندي براي اثبات ماهيت باغ ندارد در حالي كه برابر با ماده 12 قانون زمين شهري
قاضي ميتواند حكم قطعي بدهد اما متاسفانه طفره ميروند. البته آمار مهدي چمران،
رييس شوراي شهر درباره پرونده باغخواري كمي متفاوتتر از آن چيزي است كه از سوي
محمد حقاني اعلام شد. او ميگويد: از سال 82 تاكنون بيش از 300 پرونده
باغخواري به دادگاه فرستاده شده است اما هيچ يك از آنها هنوز حكم نگرفتهاند.
البته حكم براي جرايم گرفته شده اما هنوز هيچ حكمي براي مصادره باغ گرفته نشده
است. چمران درباره شناسنامهدار كردن باغات نيز معتقد است كه شناسنامهدار كردن
باغها هر چه سريعتر بايد انجام شود. او ميگويد: بايد در طرح تفصيلي
تهران لايحهيي تعريف كنيم تا بتوانيم موجوديت باغها را رصد كنيم. سازمان پاركها
و فضاي سبز نيز ميتواند در اين باره لايحهيي تنظيم و بر انجام آن نظارت كند.
مصوبه برج- باغها فاقد پيوست بود
باغات و درختان ريههاي شهر هستند اما در
سالهاي اخير اين ريهها دچار آسيب شديدي شدهاند و آنگونه كه محمد سالاري، رييس
كميسيون معماري و شهرسازي تهران هم تاييد ميكند آمارهاي
چالشبرانگيز و غيرقابل انكار از مرگ بيش از 2700 نفر در سال وجود دارد كه مشكلات
مترتب بر آلودگي هوا دليل آن است. او تخريب باغات را موضوع بسيار مهمي ميداند كه
كليه اعضاي شورا نسبت به آن دغدغه دارند و ميگويد: علت آلودگيهايي كه در تهران
به وجود آمده مشكلات زيستمحيطي است كه در شهر تهران ايجاد شده است كه توجه به حفظ
باغات و درختان را صد چندان ميكند. او مصوبه شوراي دوم در قالب برج –باغها را
فاقد پيوستهاي مطالعاتي ميداند و ميگويد: اين مصوبه به چند دليل تاكنون اجرا
نشده و در فرآيند تحققپذيري دچار انحرافاتي شده است. در مفاد طرح تفصيلي تهران
مالكان در ازاي ساخت از مترمربع ملزم به ساخت پاركينگ شدهاند به همين دليل
شهرداريها در زيرزمين تا 60درصد اجازه گودبرداري دادهاند كه اين مجوز قطع درختان
را به دنبال دارد ضمن اينكه تعداد قابل توجهي از درختان نيز با ايجاد رمپها از
بين ميروند. يك مشكل اساسي ديگر هم اينكه جايي كه باغ است ارتفاع آن كاملا متفاوت
ميشود و بحث مشرفيت را ايجاد ميكند. از سوي ديگر بعضي موقعيت باغ را تغيير دادهاند
و نسبت به تفكيك آن اقدام كردهاند. در آماري كه شورا از محاكم قضايي گرفته است
هنوز يك مورد هم اعمال ماده 6 كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است نيز نداشتيم.
اين مصوبه ميگويد، اگر باغي بهطور كلي از بين برود يا تفكيك شود بايد به نفع
دولت ضبط شود. البته مراجع قضايي هم دلايل خود را دارند و طبق قانون بايد عمدي
بودن تخريب باغ براي آنها اثبات شود در حالي كه اثبات آن كمي مشكل است. سالاري با
اشاره به مصوبات شورا براي حفظ و صيانت از باغات ميگويد: اكنون در حال بازنگري
لايحه برج- باغها هستيم. سال گذشته نيز مصوبهيي را از سر گذرانديم كه بر
اساس آن شهرداري ملزم است تنها به املاك باغ- شهري پايان كار بدهد كه 70 درصد زمين
به كاشت درخت اختصاص داده شده باشد. اين مصوبه در ابتدا اعتراضاتي از سوي مالكان و
بعضا شهرداريهاي مناطق داشت اما اكنون اجرايي ميشود.
