واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها با تصویب لایحه مدیریت شهری
یش‌نویس «لایحه مدیریت شهری» پس از کاهش ۱۳۳ماده‌ای هم‌اکنون در کمیسیون فرعی کلانشهرها در هیأت دولت مراحل نهایی بررسی را می‌گذراند.
لایحه مدیریت شهری آنگونه که رئیس‌جمهور در روز شوراها اعلام کرد، در سال‌جاری
به تصویب هیأت دولت خواهد رسید و در اختیار مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی
قرار خواهد گرفت.
این لایحه آنگونه که علی نوذرپور معاون وزیر کشور گفته، قرار است اختیارات
بیشتری به مدیریت‌های شهری کشور واگذار کند. به گفته نوذرپور «در لایحه جدید
مدیریت شهری مواردی نظیر توزیع آب، برق، گاز و نظایر آن به شهرداری سپرده می‌شود.
وقتی این لایحه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، یعنی همانطور که شهرداری در
مورد فضای سبز، مدیریت پسماند و حمل‌ونقل وظیفه دارد، در حوزه توزیع آب و برق و
گاز نیز وظیفه‌مند می‌شود. بنابراین مردم برای پیگیری مطالبات خود در این حوزه‌ها،
به جای وزارت نیرو باید به شهرداری مراجعه کنند.» معاون عمرانی وزیر کشور در بخش
دیگری از سخنانش گفته است که «باید در نحوه مدیریت شهرستان و استان‌ها و بخش‌ها هم
تغییراتی صورت گیرد. چون در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده است که بخشداران،
فرمانداران، استانداران و سایر مقامات کشوری مکلف و موظف به تبعیت از مصوبات
شوراها هستند. این به آن معناست که اگر تصمیمی در حدود وظایف موضوعه در شورای استان
اتخاذ شود، استاندار باید تبعیت کند اما اکنون روال این نیست.»
احتمال اجرای ناقص
به گفته نوذرپور «تا الان این لایحه با حضور و همراهی بدنه کارشناسی دولت
به پیش رفته‌است اما بعد از این مرحله، کمیته فرعی و کمیسیون اصلی باید آن را
بررسی کند. در کمیته فرعی معاونان وزرا و در کمیسیون اصلی وزرای دولت حضور دارند و
اگر همراهی لازم را برای تصویب لایحه «مدیریت شهری» نداشته
باشند، ممکن است بخش اصلی لایحه که انتقال وظایف به مدیریت شهری است، ابتر بماند و
عملا با شکست مواجه شویم. لذا انتظار می‌رود با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، مسئولان
عالی‌رتبه وزارتخانه‌های دولتی همراهی بیشتری در بررسی و تصویب پیش‌نویس لایحه
معمول دارند.» موضوعی که معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و شوراهای شهرداری تهران
نیز به آن اذعان دارد. ناصر امانی معتقد است که این لایحه با وجود تأکید رئیس‌جمهور
در جمع اعضای شورای کلانشهرهای کشور در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری هنوز به پایان راه
نرسیده و تردید جدی پیرامون مفاد آن وجود دارد. به گفته امانی «هنوز سیر تدوین و بررسی
این لایحه در مرحله اول است. در گام اول، این پیش‌نویس توسط کارگروه‌ها در حال
تدوین است. این مرحله هنوز به پایان نرسیده است. این لایحه در گام دوم در کمیسیون
فرعی کلانشهرها بررسی می‌شود. سومین گام آن به کمیسیون اصلی کلانشهرها رفته و در
آنجا بررسی و تصویب خواهد شد. در گام چهارم به هیأت دولت رفته و در آنجا امیدواریم
به تصویب برسد. در نهایت پس از آن به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم شده و در آن بررسی
شود و به تصویب برسد.» وی می‌گوید
که «ما هنوز نمی‌دانیم واقعا خروجی این لایحه پس از تصویب مجلس چه خواهد بود.»
رفع ابهامات و خلأهای قانونی
قرار است لایحه مدیریت شهری که برای نخستین بار از واژه «مدیریت شهری» در قوانین موضوعه کشور استفاده کرده است، فضایی تازه در اداره شهرها به‌وجود
آورد. بنا بر تعریف ارائه‌شده در لایحه، هر آنچه غیر‌از امور ملی بوده و جنبه
دفاعی، قضایی و امنیتی نداشته باشد؛ مواردی نظیر امور اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،
فرهنگی، آموزشی و رفاهی مردم امور محلی تلقی شده و به شهرداری‌ها واگذار می‌شود.
از این‌رو افزایش برخی اختیارات مدیریت شهری نیز در این لایحه مدنظر است؛ از آن
جمله انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت. معاون
شهردار تهران با اشاره به این موضوع معتقد است که «در موضوع انتخاب مستقیم شهردار
اختلاف نظر وجود دارد. طبیعتا
شوراهای اسلامی خیلی موافق این دیدگاه نیستند. اما براساس پیش‌نویس این لایحه قرار
است که مردم شهردار را انتخاب کنند اما عزل شهردار همچنان بر‌عهده شورای شهر باشد.»
این اتفاق به تعبیر امانی می‌تواند نکات مثبت و منفی نیز به همراه
داشته باشد. نکته مثبت این است که مشارکت بیشتر مردم در انتخاب مدیران شهری را می‌تواند
به همراه داشته باشد و از طرفی شهردار هم وقتی از رأی مستقیم مردم برخوردار باشد،
می‌تواند اقتدار بیشتری برای اجرای کارها داشته باشد. اما این بیم هم وجود دارد که
انتخاب مستقیم شهردار و همچنین انتخاب مستقیم شورای شهر توسط مردم منجر به برخی
تعارضات و برخی تقابل‌های جدی میان شهردار و شورای شهر شود. اما وی یادآور می‌شود
که به‌نظر می‌رسد در لایحه مدیریت شهری هنوز در مورد قطعی‌شدن انتخاب شهردار با
رأی مستقیم مردم با توجه به فرایند طولانی تصویب این لایحه، تردید‌هایی وجود دارد.
نکته قوت تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری اتفاقا باید رفع ابهاماتی باشد که هم‌اکنون
در اداره شهرهای کشور است. علاوه بر ملاحظاتی که در نحوه انتخاب اعضای شوراهای
اسلامی شهر به‌ویژه در شهرهای کوچک باید اعمال شود، رفع خلأهای قانونی و ابهاماتی
است که در اداره شهرهای کشور صورت می‌گیرد.
