نظام مهندسی

یک اجلاس و دیگر هیچ

هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان آخرین روزهای تیرماه با حضور معاونت محترم ریاست جمهوری و تعدادی از وزرای کابینه در حالی برگزار گردید که قتل یک پزشک به فاصله یک روز پس از آن چنان ذهن و قلم خواص را چون عوام تحت تاثیر قرار داد که عملکرد ، نتایج و تحقق اهدافی که در برگزاری بزرگترین همایش تخصصی ساختمانی کشور می توانست نصیب یک استان شود را به محاق تاثرات یک قتل نابهنگام برد.

اهداف متعالی در حوزه عمرانی و اقتصادی که فرید صالحی ، رییس سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل قبل از برگزاری اجلاس به آنها اشاره کرده بود.

برگزاری هفده دوره اجلاس در استان هایی مانند تهران ، اصفهان ،
مازندران، کرمانشاه ،خراسان ، اراک ،گیلان و شهر کیش در سالیان گذشته بیانگر آن
هست که کسب موافقت از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور برای برگزاری اجلاس در
استان محروم اردبیل ، جدای از شرایط جوی مساعد و مهمان پذیر بودن اردبیل در این
فصل از روزهای گرم سال ، تلاش های قابل تقدیری از جانب اعضای هیات مدیره فعلی
استان اردبیل صورت گرفته هست تا این امتیاز برای بهره گیری در اختیار استان باشد.

برگزاری سالانه این اجلاس با حضور جمع کثیری از هیات مدیره ها ،
بازرسین و روسای انتظامی تمامی استانها به عنوان منتخبین جامعه ۳۰۸ هزار نفری
مهندسان در رشته های هفت گانه فنی ،همواره با صدور بیانیه پایانی همراه می‌باشد
ولیکن با نگاهی به بیانیه صادر شده در اجلاس هیجدهم مشاهده می گردد با در نظر
داشتن دغدغه بیکاری قشر عظیم مهندسان ، هیات عمومی اجلاس به این نتیجه رسیده است
که تنها راه اشتغال زایی برای مهندسان در آن سوی مرزها رقم خواهد خورد و اشخاص
حقیقی و حقوقی را به ضرورت توسعه فعالیت های برون گرا و نیز صادارت کالا و فنی ومهندسی
با شرایط پسا تحریم راهنمایی می کند.

در بند یازدهم این بیانیه نیز بر حمایت های اجتماعی از اعضای نظام
مهندسی استان ها و دفاع از حقوق و حیثیت آنها تاکید می نمایند ، که نشانگر شرایط
سخت و شکننده اجتماعی و اقتصادی برای خیل مهندسان شاغل و بیکار در زمان سنگین ترین
رکود اقتصادی و عمرانی جامعه می باشد. با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی
ساختمان به عنوان سازمان مردم نهاد در دل وزرات راه و شهرسازی تشکیل و پرورش یافته
است و همواره بر استقلال خواهی این سازمان تاکید می شود ، منتجاٌ مرجع این حمایت
اجتماعی از اعضا مشخص نمی شود .

به عنوان مثال با توجه به اینکه فعالیت های مهندسان در سازمان نظام
مهندسی استان مشمول قانون کار نمی باشد و این سازمان در راستای حمایت از مهندسان ،
اعضای خود را به سازمان های بیمه ای معرفی نمی نماید ، جدای از مشکلات ناشی از عدم
پوشش بیمه ای که از حقوق اولیه هر شخص شاغلی می باشد ، متقابلا این مهندسان نیز
بدلیل اینکه کارفرما و یا حتی کارگر محسوب نمی شوند امکان تاسیس انجمن صنفی
مهندسان را برای دفاع از حقوق برحق خویش را نخواهند داشت.

علی رغم اینکه بیانیه مذکور برای کاهش دغدغه های قشر مهندسان چندان نوید
بخش نبود ، سخنرانی های وزیر محترم راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس نیز به نوبه خود
سبب افزایش تنش ها در جامعه مهندسی علی الخصوص در استان اردبیل گردید. همواره روند
ارجاع و انتخاب نظارت توسط نظام مهندسی اردبیل بر ساختمان های احداثی، محل اعتراض
و مناقشه بین مهندسان عضو و هیات مدیره ها بوده و مخالفان بر ناکارآمد بودن سیستم
فعلی تاکید داشته و اعتقاد دارند : بدلیل وجود دست های پشت پرده و رانت های گسترده
که سبب عدم رعایت عدالت در توزیع کار شده و مسبب اصلی در افت شاخص نظارت و کاهش
کیفیت ساخت ساز در استان می باشد.

این درحالیکه بود که آخوندی در سخنرانی اش بر تغییر روند معیوب مذکور
به انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و کارفرما در آینده نزدیک اشاره کرد که شاید در
صورت تصویب این قانون و با تبدیل مهندس ناظر ساختمان به مثابه یک کالای قابل
انتخاب و خرید خدمات آن به نفع سازندگان ، ورود بزرگترین آفت به سیستم ساخت ساز
کشور را مشاهده خواهیم کرد. این در حالی بود که از جانب ریاست محترم سازمان نظام
مهندسی کشور نیز اولویت اصلی سازمان جلوگیری از حرام خواری و تاکید بر اصلاح گردش
ناصواب مالی سازمان بود.

علی رغم حضور معاونت محترم ریاست جمهوری و برخی وزرا به بهانه برگزاری
این اجلاس و متاسفانه به جز کلنگ زنی با اکراه منظقه ویژه اقتصادی نمین و چند
افتتاح در بخش خصوصی، بهره برداری خاصی از این هیات بلند پایه صورت نگرفت. این
درحالی هست که بدلیل عدم وجود سالن همایش های مجهز در شهرستان سرعین و عدم وجود
امکان استقرار مهمانان در شهرستان اردبیل و در نتیجه فاصله قابل توجه در این دو
محل ، جلسات اجلاس با حضور حداقل مدعوین تشکیل می گردید .

و با بی نظمی های حاصل از این کمبود، مصوبات اجلاس بدلیل به حد نصاب
نرسیدن هیات عمومی مورد تشکیک نیز قرار می گرفت . لذا شایسته بود با توجه به این
نقیصه بزرگ در برگزاری همایش و اجلاس های سراسری در استان ، حداقل پیشنهاد احداث
مرکز همایش های استان توسط استاندار محترم و نمایندگان “صدای دولت ” جدی
پیگیری شده و موافقت اولیه هیات اعزامی را جلب می نمودند.

در پایان شایسته است با تدبیر بیشتر مسولان استان ، وجود اجلاس و
همایش های مشابه که با هزینه های سنگین برگزار می شود را صرفا از باب سخنرانی و
همراهی مدعوین تلقی ننموده و تلاش مضاعف در برای استفاده از موقعیت های پیش رو
داشته باشند تا شاهد افسوس های متعاقب برای فرصت های از دست رفته نباشیم.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا