مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه نخستین و مهمترین حوزه برای جذب سرمایهگذار خارجی حوزه انرژی است، گفت: سالانه معادل فروش یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می شود که این نشانگر هدر رفت انرژی است.
به گزارش «صما» و
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اکبر ترکان این مطلب را در
همایش تامین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران پساتحریم بیان کرد و اظهار
داشت: البته همه هدر رفت انرژی در کشور مربوط به اصلاح الگوی مصرف نیست زیرا بخشی از
آن به دلیل نبود فناوریهای پیشرفته است.
رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: وزارت نیرو اعلام کرده که راندمان تبدیل سوخت به برق
در نیروگاههای کشور 37 درصد است؛ یعنی دو سوم نفت و گاز تحویلی به نیروگاه ها هدر
میرود.
وی تاکید کرد: باید
تلاش کنیم با استفاده از فناوریهای نو این راندمان را حداقل به بالای 50 درصد برسانیم.
ترکان گفت: البته در
قانون بودجه پیش بینیهای لازم برای سرمایهگذاری در این زمینه شده و امکان برگشت سرمایه
و سود از محل صرفهجویی انرژی دیده شده است.
وی با بیان اینکه در
حمل و نقل کشور نیز اتلاف بسیار بزرگی رخ میدهد، گفت : نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده
کشور بخشی از این اتلاف را جبران میکند.
مشاور عالی رئیس جمهوری،
شبکه ریلی کشور را نیازمند سرمایهگذاری بزرگ دانست و گفت: سرمایهگذاران خارجی میتوانند
در این حوزه ها نیز وارد شوند.
وی با بیان اینکه در
سرمایهگذاری پالایشگاهها باید به سمت حلقههای پایین دست برویم، گفت: سرمایهگذاری
در بخشهایی مانند اوره، آمونیاک و متانول به اندازه کافی انجام شده و ضروی است سرمایهگذاری
را به سمت فناوریهای نوین و حلقههای دیگر پتروشیمی هدایت کنیم.
صنعت خودرو، نیازمند
حرکت به سمت فناوریهای جدید
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد با بیان اینکه ما به لحاظ تعداد تولید دوازدهمین خودروساز دنیا بودهایم، گفت:
این صنعت نیازمند حرکت به سمت فناوریهای تازه است.
ترکان با بیان اینکه
ظرفیت خودروسازی کشور قابل اغماض نیست، اذعان داشت: متاسفانه از فناوریهای روز فاصله
گرفتهایم که این نیز میتواند هدف خوبی برای سرمایهگذاریهای خارجی باشد.
نرخ رشد اقتصادی پایین
است
مشاور عالی رئیس جمهوری
با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است.
وی در ادامه افزود:
تحریمها یک دوره بسیار طولانی، پیچیده و سهمگین را علیه مردم ما به وجود آورد؛ البته
مردم و نظام اسلامی در مقابل این تحریمها مقاومت کردند اما این به معنای آن نیست که
این تحریمها اثری روی اقتصاد ما نداشته است.
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد ادامه داد: این موضوع سبب شد که در دورههایی، رشد اقتصادی کشور منفی باشد و اکنون
نیز شاهد نرخ پائین رشد هستیم.
وی با بیان اینکه در
برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی
به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به یم هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
هستیم.
رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآورشد: البته اقتصاد ایران توانایی سرمایهگذاری
750 میلیارد دلاری از طریق سرمایهگذاریهای دولتی، سرمایهگذاری نفت و انرژی، بخش
خصوصی و بنگاههای فعلی را دارد.
به گفته ترکان، ما در این برنامه نیازمند به 250 میلیارد دلار سرمایه
از خارج کشور هستیم که میتواند به صورت سرمایه و یا سرمایهگذار خارجی به اقتصاد کشور
تزریق شود.
مشاور عالی رئیس جمهوری
گفت: البته ترجیح مناسب برای کشور این است که به جای استفاده از سرمایه خارجی از سرمایه
گذار خارجی استفاده شود.
رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بنگاههای بخش خصوصی در کشور که میخواهند از سرمایه
خارجی استفاده کنند، گفت: بخش مهمی از بنگاههای ما بیش از اندازه به سیستم بانکی کشور
بدهکارند و دارای معوقات هستند، به همین دلیل نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه، برخی
از این بنگاهها منابع دریافتی از بانکها را در جای خود مصرف نکردهاند، گفت: اینکه
چه طور بانکها چشم خود را بر این موضوع بستهاند و در اینباره نظارت نمیکنند قابل
بررسی است.
وی افزود: اگر چه مدیران
ارشد بانکها جابه جا شدهاند اما پیکره آنها که این تسهیلات را به بنگاه ها دادهاند
فرقی نکرده و همین موضوع سبب شده تا در خصوص اینکه آیا اقساط وام در جای خود ثبت شده
یا خیر؟ پیگیری نکنند.
ترکان با بیان اینکه،
این بنگاهها وقتی موج معوقات راه میافتد، ترجیح میدهند معوقه خود را پرداخت نکنند،
ادامه داد: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم این بنگاه ها با ضمانت همین بانک ها اقساط
سرمایه گذاری خارجی را نیز پرداخت نمیکنند زیرا میدانند همین گونه با آنها رفتار
خواهد شد و به تدریج بدهی ریال آنها تبدیل به بدهی ارزی نیز میشود.
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد گفت: بنابراین ترجیح ما به جای استفاده از سرمایه خارجی، استفاده از سرمایهگذار
خارجی است زیرا سرمایهگذار خارجی علاوه بر آوردن پول با خود فنآوری و مدیریت نیز
میآورد و به فکر توجیح اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نیز هست.
ترکان گفت: البته قبول
دارم که بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور نیست.
وی با بیان اینکه، در
زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاههای ورشکسته به خوبی عمل میکنیم، گفت : وقتی سیستم
خوب کار نمیکند یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه داشتهایم و به جای آنکه آن را
ورشکسته اعلام کنیم منابع را نابود میکند در حالی که یک مدیریت هوشمند، این سیستم
را ورشکسته اعلام میکند و در جهت بازسازی و نوسازی آن میکوشد.
اعلام اهداف مناطق آزاد
فعال در کشور
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد با بیان اینکه هم اینک هفت منطقه آزاد فعال در کشور وجود دارد، وظایف و اهداف
تخصصی پیش روی هر یک از این مناطق را تشریح کرد.
ترکان گفت: سعی کردهایم
هر یک از این مناطق با توجه به ظرفیتهای منطقهای و بالقوه، وظایف و اهداف تخصصی خود
را دنبال کند.
وی با بیان اینکه، منطقه
آزاد ماکو نقش توسعه فعالیت ایران و ترکیه را بر عهده خواهد گرفت، گفت: روسای جمهوری
دو کشور تجارت کنونی 15 میلیاردی را به 30 میلیارد دلار هدفگذاری کردهاند که این
منطقه میتواند نقطه کانونی توسعه تجارت ایران و ترکیه باشد.
وی افزود: در منطقه
آزاد ارس شمال نیز به دنبال کار با کشورهای حوزه قفقاز و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی
با آنها هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق
آزاد گفت: این منطقه همچنین 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی بسیار عالی دارد که میتواند
قطب کشاورزی باشد. به همین خاطر به دنبال آن هستیم تا منطقه ویژه کشاورزی پیشرفته را
در آن به ثمر برسانیم.
وی با بیان اینکه در
منطقه آزاد انزلی تاکید ما تجارت و توسعه آن با کشورهای حوزه خزر و به خصوص روسیه است،
گفت: این منطقه در آینده شاهد تحولات خوبی در حوزه این گونه روابط خواهد بود.
وی افزود: منطقه آزاد
چابهار نیز دروازه اقیانوسی برای شرق کشور خواهد بود و از آن به عنوان محور ترانزیت
برای ترانزیت کالا و خدمات به کشورهای شرق آسیا استفاده میشود.
ترکان با تاکید بر اینکه،
چابهار همچنین قطب سوم پتروشیمی کشور است، ادامه داد: درمنطقه آزاد قشم به دنبال صنایع
انرژی و صنایع وابسته به آن هستیم و منطقه آ زاد کیش نیز با محوریت گردشگری به فعالیت
های خود ادامه میدهد.
ترکان گفت: منطقه آزاد
اروند نیز پشتیبان صنایع نفت و گاز ایران و همچنین پشتیبانی کننده از صنایع نفت و گاز
عراق خواهد بود.
گفتنی است که همایش
دو روزه تامین مالی و جذب سرمایهگذار خارجی در ایران پساتحریم در سالن همایشهای دانشگاه
شهید بهشتی برگزار میشود.
برگزاری نشستهای تخصصی
نقش فاینانس پس از لغو تحریمها و همچنین نقش شرکتهای حسابرسی در فاینانس و سرمایهگذاری
و نشست تخصصی الزامات حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، از جمله برنامههای
تخصصی این همایش دو روزه خواهد بود.