«برنامه جامع اقدام مشترک» از امروز پتانسيل عملياتي شدن پيدا مي کند.
تمام پيش بيني هاي انجام شده به اجرا گذاشته شده تا روز گذشته يعني ٢٦
مهرماه همه طرف هاي پرونده هسته اي وارد مرحله اجرائي شوند. مسئوليت اصلي در پاسخ
گويي، برعهده آمريکا و ايران بود که آمريکا با عبور از معابر پيچيده و تودرتو
بالاخره موافقت سياسي خود را اعلام کرد. در ايران هم به طور مشابه، بحث هاي جدي
صورت گرفت و باوجود اظهارنظرهاي سياسي مخالف و موافق، اين بحث ها سرانجام به پاسخ
مثبت سياسي ايران منتهي شد. قبل از اين اظهارنظرها، خوشبختانه شوراي امنيت سازمان
ملل متحد، موضوع را از نظر حقوقي در قالب صدور قطع نامه ٢٢٣١ به پايان رساند و
علاوه بر تاييد توافق هسته اي ايران و گروه ١+٥، کليه قطع نامه هاي گذشته عليه
ايران را به کار گرفت تا در يک «کانال واحد»، راه را براي اجراي توافق هسته اي،
تعليق و سپس لغو تحريم ها باز کند.
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز هم زمان با چند
سفر به ايران، مقدمات بازرسي و تطبيق تغييرات صنعت هسته اي ايران را براساس توافق
هسته اي وين فراهم کردند. اکنون که در روز اجراي برجام قرار داريم، همه نگاه ها در
جهان به سوي ايران است که مرحله به مرحله آمادگي خود را براي انجام تغييراتي در
سايت هاي هسته اي نطنز، فردو و رآکتور آب سنگين اراک اعلام کند. پس از چنين اعلام
آمادگي اي، آژانس با اعزام کارشناسان خود، مراتب تطبيق تغييرات انجام شده با توافق
هسته اي وين را اعلام خواهد کرد. در هر مرحله که آژانس اجراشدن توافق ايران را با
گروه ١+٥ اعلام کند، آمريکا نيز به لغو تحريم هاي رياست جمهوري و تعليق مرحله اي
تحريم هاي مجلسين آمريکا مي پردازد. اتحاديه اروپا نيز در يک اقدام، تمام تحريم
هاي خود را به حالت تعليق در مي آورد. درصورتي که در اين ايام، اختلاف نظري بين
ايران و گروه ١+٥ به وجود آيد، کميسيون مشورتي و نظارتي گروه ١+٥ وارد شور شده و
درباره اختلاف پيش آمده اظهارنظر مي کند. با پايان يافتن اعمال تمام تغييرات پيش
بيني شده در صنعت هسته اي ايران و تعليق همه تحريم ها، دوران اعتمادسازي شروع مي
شود. اين دوران ١٠ تا ١٥ سال طول مي کشد و ايران مي پذيرد که پروتکل الحاقي به
اجرا درآيد. آژانس در اين ايام قادر خواهد بود از همه تاسيسات هسته اي ايران و هر
نقطه ظن و ترديد برانگيز، بازرسي کرده و به جامعه جهاني گزارش دهد که هيچ گونه
انحرافي به سوي تسليحاتي شدن در ايران وجود ندارد. حين دوران اعتمادسازي، تحريم
هاي موشکي در عرض هفت تا هشت سال به حالت تعليق درمي آيد و در پايان ١٥ سال،
آمريکا اقدام به لغو همه تحريم ها خواهد کرد که مي تواند در قالب تصويب يک قطع
نامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد صورت گيرد و همه تحريم هاي غرب را شامل
شود. به اين ترتيب در پايان دوران اعتمادسازي، ايران مي تواند از آزادي ها و
امتيازهاي عهدنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي به طور کامل برخوردار شود و هرگونه
مايل است صنعت هسته اي خود را پيش ببرد. دراين ميان، سياست هاي کلان جهاني و به
ويژه سياست هاي کلان آمريکا و ايران در موفقيت يا عدم موفقيت پروسه اتخاذشده، دخيل
خواهند بود. ايران و آمريکا نسبت به هم بي اعتماد هستند؛ بنابراين در هر بزنگاهي
قصد دارند يکديگر را متهم کنند که در پي نقض توافقات هسته اي قرار دارند. از سوي
ديگر در يک فضاي تقابلي هيچ گاه نمي توان يک توافق بين المللي را پيش برد.
به علاوه اگر در کميسيون مشورتي نظارتي به جاي دوست،
دشمن ما نشسته باشد، يقينا به نفع ما حکم نخواهد داد. پس در هر دو کشور بايد فکري
براي اين فضا کرده و بر عهده دولتمردان دو کشور است که تنفر و بي اعتمادي را بين
دو کشور ترويج و تشويق نکنند. برخي در دو کشور اصولابا اين نيت روز برجام را شروع
مي کنند که بتوانند با اولين بهانه آن را نقض کرده و تقصير را به گردن طرف مقابل
بيندازند؛ زيرا آنها متعهد به تلاش هاي چندساله و دستاوردهاي آن نيستند. هرکدام از
قدرت هاي جهاني هم که تصميم داشته باشند در کنار ايران قرار گيرند و از فضاي
«پسابرجام» براي همکاري هاي اقتصادي، صنعتي و حتي سياسي- امنيتي استفاده کنند،
عضوي از گروه ١+٥ هستند که براي رسيدن به هر هدفي، نيازمند به اجرا در آمدن
توافقات هسته اي وين هستند. ازاين رو فضاي خصومت بين ايران و آمريکا به نفع هيچ کس
نيست. طرف اصلي ايران در پرونده هسته اي کماکان آمريکاست. تا زماني که آمريکا رسما
چراغ سبز به اروپا، چين و بقيه نشان ندهد، سرمايه گذاري آن کشورها در ايران صورت
نمي گيرد و اگر هم صورت بگيرد، قابل دوام نخواهد بود. با توجه به شرايط امروز
ايران، اگر سرمايه گذاري خارجي در کشورمان صورت نگيرد، اقتصاد و صنعت ايران از
حالت رکود خارج نمي شود، بازسازي صنايع فرسوده ايران به تعويق مي افتد، توليد در
ايران افزايش پيدا نمي کند و شغل به اندازه اي که بر نرخ بيکاري اثر قابل توجه
بگذارد، ايجاد نخواهد شد. پس دشمني هاي تاکتيکي هم بايد با محاسبات دقيق صورت گيرد
تا آثار مخرب استراتژيکي بر جامعه در حال انتظار ايران بر جاي نگذارد.
