حامد خانجانی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
تعارض در انتظارات از سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان فراگیرترین تشکل مهندسی با بیش از ۳۰۰ هزار عضو در سراسر کشور، وظایف مهمی در خصوص مهندسان و مهندسی ساختمان بر عهده دارد که بعضاً به صورت متعارض تعریف شده و موجبات کاهش توان عملکردی این سازمان را پدید آورده است.
طبق ماده ۳ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان به دو منظور تأمین
مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای، و تحقق اهداف این قانون
تأسیس شدهاست. این اهداف در ماده ۲ قانون، مواردی همچون تقویت و توسعه فرهنگ و
ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و
مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور،
تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی و ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفهها در این
بخش را شامل میشود.
با بررسی رسالت
سازمان نظام مهندسی ساختمان در ماده ۳ و اهداف قانون مربوطه در ماده ۲ مشاهده میگردد
که قانونگذار هم وجهه صنفی، به جهت انتظام امور مهندسان، برای این سازمان در نظر
گرفته است و هم وجهه حرفهای به جهت تأکید بر ارتقاء و توسعه کیفی ساختوسازها که
منافع عموم مردم را در برمیگیرد.
حال آنکه سازمان
نظام مهندسی ساختمان طی ۲۰ سال گذشته از زمان تأسیس، به جهت دوگانگی بین این دو
وظیفه، نه در تأمین منافع مهندسان موفق بوده، و نه در اعتلای مهندسی و ارتقاء
کیفیت ساختوسازها توفیق قابل توجهی حاصل کرده است. به عبارتی، نه موجبات رضایت
اعضاء خود را فراهم آورده، و نه در جلب رضایت و منافع عموم گام برداشته است.
بعلاوه دو مورد
فوق، در تشکیلات این سازمان، شورای انتظامی نیز تعریف شده، که طبق ماده ۱۷ قانون
نظام مهندسی عهدهدار رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص تخلفات حرفهای و انظباطی و
انتظامی مهندسان عضو میباشد.
بنابراین سازمان
نظام مهندسی ساختمان طبق قانون دارای سه وظیفه کنترلی، صنفی و انتظامی است که از
یکطرف، در راستای اعتلای کیفیت و ایمنی ساختمانها، مأموریتهای کنترلی به نمایندگی
از طرف حاکمیت و به نفع بهرهبرداران آتی اعمال مینماید، و از طرف دیگر، یک نهاد
صنفی است که باید در جهت تأمین منافع اعضایش حرکت کند، و همچنین دارای نقش انتظامی
نسبت به نحوه ارائه خدمات اعضای خود میباشد. این در حالیاست که، امور مربوط به
حوزه ایمنی و سلامت مردم، ناگزیر از دخالت دولت بوده و قابل واگذاری به مراجع غیردولتی
نمیباشد و در صورت محول شدن نیز، تحت کنترل دولت خواهد بود؛ به دلیل همین مسئولیت
کنترلی است، که صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، با عضویت در سازمان نظام مهندسی
میسر میشود. لذا سازمان در این بعد از مسئولیت خود، نمیتواند یک سازمان غیردولتی
تلقی گردد. از اینرو با توجه به تعریف مأموریتهای سهگانه فوق در قانون، خلط بین
دولتی و غیردولتی بودن سازمان هم وجود دارد.
از سویی دیگر، بنابر
نظر برخی دستاندرکاران، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان صنفی است که میبایست
در جهت تأمین منافع اعضایش حرکت کند. طرح موضوعاتی مانند کارآفرینی و کسب درآمد
توسط سازمان که در برنامههای بسیاری از کاندیداهای هیئت مدیره در هنگامه انتخابات
عنوان میشود، این انتظار از سازمان را نمایان میسازد.
ابهام در ماهیت نقشهای
برشمرده که بعضاً در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند، مانع از عملکرد بهینه سازمان
در کنترل کیفیت ساختوسازها از سویی و برآورد انتظارات مهندسان از سازمان متبوع
خود از سویی دیگر میشود.
با نگاهی دقیقتر
به تعریف نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شاید بتوان پاسخ این ابهام را در ماده یک
این قانون جستجو کرد که نظام مهندسی را مجموعهای از قانون، مقررات، آییننامهها،
استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی میداند که در جهت رسیدن به اهداف
مورد نظر، تدوین و به اجرا گذاشته میشود. بدین صورت که حضور و مشارکت تشکلهای
حرفهای و صنفی در تحقق اهداف دهگانه قانون در نظر بوده و بر توان اجرایی آنها در
عملیاتی نمودن این اهداف حساب شدهاست؛ امری که تاکنون و از زمان تأسیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان با بارگذاری حجم انبوهی از مسئولیتهای مورد بحث بر ساختار
قوام نیافته این سازمان، مغفول ماندهاست.
از طرفی وفق ماده
۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بنابر تدوین چگونگی فعالیت انجمنها و
تشکلهای صنفی، ۶ ماه پس از تصویب قانون در اسفند ۱۳۷۴، در قالب آییننامه نظام
صنفی کارهای ساختمانی بوده، که تاکنون از انجام آن تأخیر شده است. مسئلهای که
امکان ایفای نقش موثر تشکلهای صنفی در نظام ساختوساز شهری و انتقال بخشی از
وظایف فعلی سازمان نظام مهندسی بدانها را مسیر نموده و این سازمان را در جهت انجام
امور حرفهای و کنترلی خود قرار میدهد.