ابتكار عمل و تصميمات اخير وزارت راه و شهرسازى در مورد عدم حضور مديران و كاركنان اين وزارتخانه و اداره كل راه و شهرسازى استانهاى كشور، شهرداريها و شوراى اسلامى شهرهاى كشور در هيات مديره سازمان استانها و متعاقب آن مواضع شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى كه ابتدا در مصاحبه مهندس تركان بعنوان رييس شوراى مركزى و سپس توسط برخى از اعضاى هيات رييسه اين شورا اعلام شد و بازتاب رسانه اى قابل ملاحظه اى را در پى داشت، حكايت از روند جديدى مى كند كه تا حدودى از تعامل طبيعى و معمول شوراى مركزى با وزارت خانه مذكور فاصله گرفته و شايد به نوعى شائبه تقابل بين شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى ساختمان و وزارت راه و شهرسازى را در اذهان عمومى مهندسان ايجاد كرده باشد.
شايد يادآورى اين
نكات، از خاطره مهندسى كشور خالى از لطف نباشد كه انتصاب دكتر آخوندى در رأس وزارت راه و شهرسازىِ دولت
تدبير و اميد،
به عنوان پژوهشگر و نظريه پردازى با تجارب
مديريتى كلان و
ارزنده، نويد بخش تحولى اساسى در وضعيت نابسامان سازمان نظام مهندسى ساختمان تلقى مى شد و حضور مهندس تركان در هيات مديره سازمان استان تهران و سپس در رقابت هاى انتخاباتى شوراى مركزى و در نهايت انتخاب و انتصاب ايشان
به عنوان رييس اين شورا، در شأن فردى توانمند كه تجارب ارزشمند چند دوره
وزارتى و ساماندهى دستگاههاى اجرايى
مرتبط با مهندسى كشور را به همراه داشت، اميد هاى تازه اى را براى مهندسان فعال و دغدغه مند بوجود آورده وتلفيق زور بازوى فكرى و تجربى مهندسى و مديريتىِ
آن وزير و اين رييس شورا، انتظارات آن
دسته از مهندسان
را به حد چشمگيرى سوق داده بود.
به نظر مى رسيد كه
در فضاى جديد و تعامل طبيعى و همكارى متعارف، بين اين سازمان
و آن وزارتخانه، پس از سالها انتظار، بستر ايده آلى براى جهش هاى مقتضى، نسبت به وضعيت اسفبار كنونى بوجود آيد و بعنوان
مفرّى از اوضاع و احوال فعلى تلقى شود.
اظهارات رسانه اى
اخير مهندس تركان و مواضع اخير شوراى مركزى ولى حكايت ديگرى
مبنى بر اقتضائات جديد و حواشى نو ظهور در روابط شوراى مركزى و وزارت راه و شهرسازى را متبادر كرده و شايد تا حدودى گنجيدن
اميدهاى دوگانه مورد اشاره در يك اقليم ذهنى را مورد
ترديد قرار داده باشد.
وزير راه و شهرسازى پس
از طى حدود دو سال از آغاز حضور خود در مسند فعلى، تحرك مؤثرى را از درون مجموعه راه و شهر سازى آغاز و سپس حركت مذكور
را به وزارت كشور تسرى بخشيد، وزارتخانه اى كه از
بالاترين توان سياسى و در عين حال تاثير گذارى در سرنوشت ساختمان
برخوردار بوده و به همين دليل تبعيت و يا عدم تبعيت وزيرِ اين دستگاه عريض و طويلِ اجرايى و زير مجموعه آن از اراده وزير راه
و شهرسازى را در پرده ابهام باقى گذارده بود.
شايد انتظار مى رفت
كه ژنرال چهار ستاره دولت تدبير و اميد كه به جاى گزينه حضور
در دولت، استقرار در سنگر پشتيبانى و تا حدودى حاشيه امنِ مصونيت از استيضاح را برگزيده، در مصاف وزير راه و شهرسازى با ريشه
هاى رانت خوارى و فساد كه مورد تقاضاى بسيارى از
مهندسان ساختمان استانهاى كشور نيز بوده است، ظرفيت والاى خويش را در حمايت از اين روند جديد و
در راستاى سياست هاى اين دولت به ميدان
تدبير و اميد بياورد و در هنگامه ى اين مصاف به در خواست اعضاى
مورد اشاره سازمان پاسخ مثبت دهد و چتر حمايتى خود و شوراى مركزى را بر فراز سياست هاى اخير و نظريه هاىِ ديگرِ وزير راه و
شهرسازى افراشته نگه دارد.
به نظر مى رسد
انعكاس مخالفت رسانه اى مهندس تركان در مورد بخشنامه موضوع اين
نوشتار مبنى بر اينكه مفاد بخشنامه وزير راه و شهرسازى بمنزله “وضع قانون
جديد است و وزير نمى تواند قانون گذارى كند” و نيز
اظهارات ايشان در مورد مداخله وزارتخانه مزبور در
انتخابات، مبنى بر اينكه “نظام مهندسى پدر خوانده نمى خواهد” و استعفاى وى از كانديداتورى در انتخابات دوره اخير
نظام مهندسى ساختمان و علاوه بر آنچه بر شمرده شد،
علنى شدن نامه ايشان به دكتر آخوندى در مورد رسيدگى به شكوائيه هاى انتخاباتى را بايد در يكى از گزينه هاى زير و
يا تركيبى از آنها جستجو و ريشه يابى كرد:
عدم اطلاع كافى
رييس و اعضاى شوراى مركزى از برخى اقدامات وزارت راه و شهر سازى
كه مستلزم رايزنى و اجماع سازى با اين شورا بوده است.
خلاء مناسبات و
تعاملات متعارف وزارت راه و شهرسازى و شوراى مركزى.
طبيعت روحيه
نقادانه مهندس تركان و برخى از اعضاى شوراى مركزى.
روحيه آمرانه موجود
در برخى از مديران دولتى و بهاى كافى ندادن
به جايگاه طرف مقابل.
سوء تفاهم ها و يا
القاى برخى از بد انديشى هاى رايج.
آنچه كه مسلَّم است
و لُب مطلب اين نوشتار را در بر مى گيرد اين است كه هر يك
از عوامل فوق و يا تركيبى از آنها و يا هر موضوع ديگرى كه روابط فعلى شوراى مركزى و وزارت راه و شهرسازى را به وضعيت فعلى
كشانده باشد نمى تواند اهميت بيشترى در مقايسه با لزوم
ساماندهى وضعيت ناهنجار و درهم تنيده ى موجودِ نظام مهندسى ساختمان
داشته باشد، شايد از اين تعبير مهمتر اميدوارى بسيارى از مهندسان پر تلاش و دغدغه مند نسبت به استعداد، درايت، هوشمندى، تجربه
و توانايى هاى رييس شوراى مركزى و وزير راه و
شهرسازى اين دوره و چشم هاى انتظارى است كه به همكارى آنها دوخته شده است، فرصتى كه شايد براى برداشتن اين بار سنگين و
پاسخگويى به اين انتظار بزرگ در آينده اى نزديك
قابل تكرار نباشد و آب رفته را به جوى برنگرداند.
