حادثه پلاسکو؛ دانشگاهی بدون دانشجو

حادثه‌ای که صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷) در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد.

در پی وقوع این آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بطور کامل فرو ریخت. ساختمان
پلاسکو در حالی پس از ۳٬۵ ساعت سوختن، فروریخت که تعداد زیادی
مأمور آتش‌نشانی درحال مهار آتش‌سوزی، در بیرون و داخل ساختمان بودند و عده‌ای از آن‌ها
زیر آوارِ ناشی از فروریختن ساختمان ماندند.

بنابر گزارش اورژانس تهران، آخرین آمار
اعلامی از تعداد مصدومان این حادثه ۲۳۵ نفر بوده است. ۱۸۰ نفر از مصدومان به صورت سرپایی
تحت درمان قرار گرفتند و ۵۵ نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند؛ که یک نفر از آنها
فوت کرد و دو نفر هنوز بستری است. ۵۲ نفر نیز پس از بستری در بیمارستان و دریافت خدمات
لازم، ترخیص شدند.

 در این ساختمان پلاسکو ۱۲۰۰ واحد در وجود داشت که بر اساس آمارها
۵۶۰ واحد از آن فعال بودند. بر اساس برآورد انجام شده ، ۱۵ هزار میلیارد ریال خسارت
به این واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نیز بیکار شده‌اند.

اگرچه
طی حکمی از سوی ریاست محترم جمهور در تاریخ نهم بهمن ماه نود وپنج و تعیین هیأت کارشناسی
گزارش ملی این حادثه تحت عناوین :

علل
وعوامل وقوع آتش سوزی و فروریختن ساختمان

نحوه مدیدیت محیطی حادثه

کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در مدیریت بحران

راه های پیشگیری از تکرار آن

اصلاحات ساختاری مدیریتی لازم

مورد
بررسی قرار گرفته وگزارش تخصصی آن منتشر گردیده است و موضوع بظاهر خاتمه یافته است
، لیکن همچنان حادثه پلاسکو مهم است زیرا این حادثه نمونه ای از حوادث متعدد مشابهی
است که در آینده نه چندان دور شاهد آنها خواهیم بود.

حادثه پلاسکو همچنان مهم است زیرا هنوز به باور همگان
و بویژه مدیران دستگاه ها ننشسته است. تا بیدار شوند و برای حادثه ای بزرگتر بعدی آماده
شوند.

حادثه پلاسکو مهم است که به خود بیاییم و بفهمیم
که چگونه شرائط زندگی شهری را با سهل انگاری های مدیریتی تبدیل به تکرار حوادثی اینچنینی
کرده ایم؟

همانطور
که اعضای محترم هیأت کارشناسی نیز به این نتیجه رسیده اند که حادثه پلاسکو به لحاظ
حقوقی، مهندسی و فنی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای ، مدیریت ریسک و بیمه مدیریت بحران
دارای ابعاد پیچیده و درهم تنیده ای است.که می تواند موضوع ده ها و صدها مطالعه قرارگیرد.
و بصراحت قید گردیده که فروریزی پلاسکو نمادی از همه نا کار آمدی ها، قصورها و کاستی
هایی است که به مدت چندین دهه بریکدیگرانباشته شده اند و اما سهل انگاری سنتی در تفسیر و اجرای قانون و رویه شده آن این
حادثه را تسهیل داده است.

بنابراین بررسی حادثه پلاسکو از مهم‌ترین موضوعاتی
است که علاوه بر جامعه مهندسی کارشناسان و حقوقدانان نبایستی از آن غافل شوند و لازم
است تا از زوایایی مختلف مورد تحلیل قرار گرفته
و دراین رهگذر چالش های مشهود و خلائ های قانونی شناسایی و در دستور کار قانونگذار
قرار گیرد ؛ به همین خاطر در مقاله‌ پیش‌ ‌رو، نقش و مسئولیت اشخاصی حقیقی و حقوقی که براساس قانون در این روند دارای مسئولیت بوده
اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

1) مسئولیت
شهرداری

شکی نیست که شهرداری به عنوان متولی اداره‌ امور
شهر، موظف به رفع خطر از ساختمان پلاسکو بوده اما آنچه محل اختلاف شده، این نکته است
که به اعتقاد برخی، شهرداری با ابلاغ اخطاریه‌‌های متعدد، مالکین را متوجه خطر کرده است،
بنابراین وظیفه‌ی خود را به‌طور کامل انجام داده و مرتکب تقصیری نشده تا بتوان او را
مسئول شناخت. این درحالی است که قانونگذار اختیاراتی فراتر ازاین به شهرداریها داده است به موجب بند ۱۴ ماده‌ ۵۵ قانون
شهرداری‌ موظف به اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و همچنین رفع خطر
از بناها و دیوارهای خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی است. وفق تبصره این ماده قانونی
چنانچه دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً اقدام
به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه‌ی مصروف را به اضافه‌ی صدی پانزده، خسارت
از طرف دریافت خواهد کرد و مقررات فوق شامل کلیه‌ی اماکن عمومی مانند … پاساژها و امثال آن که محل رفت‌و‌آمد
مراجعه‌ی عمومی است نیز می‌‌باشد.»

ملاحظه
می گردد صدوراخطار، جزء اقدامات اولیه شهرداری بود و مسئولیت را ساقط نمی کند و لزوماً
باید رفع خطر از طریق بازسازی بنا، تخلیه و امثال آن انجام می‌‌شده و در انتها
مقنن این اختیار را به شهرداری داده تا بابت
هزینه‌‌های
پرداختی و درصدی جریمه، حق رجوع به مالکین را داشته باشد.

مشابه
این مسئولیت در ماده‌ی ۸۵ قانون شهرداری نیز آمده که: «شهرداری می‌‌تواند برای تخریب
یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌‌هایی که محل صحت
عمومی تشخیص دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره‌ی بهداری هر محل وفق تبصره
دوم از ماده‌ی ۱۱ قانون توسعه‌ی معابر اقدام نماید.»

مسئله
دیگری موضوع تغییر کاربری در واحدهای تجاری این ساختمان بطور گسترده و بی رویه است.
ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اولیه مقرر نبوده تا طبقه هفدهم آن به عنوان کارگاه
تولیدی استفاده شود. حداکثر کاربری آن دفاتر تجاری و یا فروش محصولات است. کارگاه تولیدی
تعریف خاص خود را دارد. چرا باید اجازه داده شود کاربری‌های غیرقانونی در این ساختمان و سایر ساختمان
های مشابه مورد استفاده قرار گیرد؟ امروزه بسیاری از واحدهای اداری و تجاری و بانک
ها در ساختمان های مسکونی قرار گرفته‌اند. مسائل ایمنی برای هر کدام از این
کاربری ها دارای درجات متفاوت است. هم اکنون در سراسر کشور خصوصاً کلانشهرهای ما صدها
مشابه این وضعیت وجود دارد واقدام موثری برای اصلاح آن صورت نگرفته، بلکه در انتظار وقوع حادثه هستند.

بنابراین
ضروری ست تا در هنگام تعیین ممیزی عوارض سالانه توسط شهرداری های این موارد مورد کنترل
و بازبینی قرار گیرند.

2) مسئولیت
شورای اسلامی شهر

نهاد
مذکور علاوه بر نظارت بر عملکرد شهرداری که وظیفه ذاتی آن است. به موجب بند ۱۹ ماده‌ی ۷۱ قانون تشکیل شوراهای شهر
و روستا، وظیفه‌ی نظارت بر امور اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از
خطر آتش‌‌سوزی
و امثال آن را نیز برعهده دارد.

3) مسئولیت
مدیران ساختمان و آشنايي با قوانين و مقررات آپارتمان نشيني

شايد
بسياري از مردم نمي دانند که 48 سال پيش قانوني وضع شده است که هدف آن تضمين آرامش
و تنظيم روابط ساکنان آپارتمان ها و مجتمع هاي مسکوني، تجاري و اداري است. اين قانون،
« قانون تملک آپارتمان ها » نام دارد که در اسفندماه سال 1343 به تصويب رسيده و در
ارديبهشت ماه سال 1347 نيز « آيين نامه ي اجرايي » آن تصويب و ابلاغ شد. اين قانون
و آيين نامه ي اجرايي آن تاکنون چندين بار نيز مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته اند
« ق. ت. آ » و آيين نامه ي اجرايي آن مقرراتي را بيان مي کنند که دانستن آن براي تمامي
کساني که در مجتمع هاي مسکوني ساکن هستند يا قصد دارند در چنين مکان هايي زندگي کنند،
لازم و ضروري است. از زمان تصويب اين قوانين تاکنون همواره دو اشکال بزرگ وجود داشته
است؛

نخست
ناشناس ماندن قانون؛ حتي براي ساکنان مجتمع هاي مسکوني

دوم،
کم توجهي و عدم اجراي مفاد قانون چه براي آن هايي که آن را مي شناسند و چه براي بقيه
که نمي شناسند.

با وجود
اين، مشکلات و مسائل آپارتمان نشيني را نبايد تنها منحصر به اين قانون دانست؛ زيرا
متأسفانه آگاهي عموم مردم نسبت به بيشتر قوانين کم است و حتي بدتر از آن اين است که
بسياري نمي دانند، جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؛ بنابراين لازم است آگاهي هاي خود
را افزايش دهيم؛ چون ممکن است عدم آگاهي از قوانين براي ما دردسر ايجاد کند، ضمن اين
که در هيچ محکمه اي پذيرفته شده نيست.

مدیران
ساختمان طبق ماده‌ ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌‌ها و ماده‌ ۲۰ آیین‌نامه‌ اجرایی این
قانون مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند و سهم هر
یک از مالکان را به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آن‌ها تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌‌گر پراخت کنند و
در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌‌سوزی، آن‌ها مسئول جبران خسارت وارده هستند. همان‌‌طور که ملاحظه
می‌‌شود،
تخطی مدیران ساختمان از وظیفه‌ی مذکور، موثر در وقوع حادثه است.

4) مسئولیت
مالکان و بهره برداران

تا پيش از تصويب « ق. ت. آ » در سال 1343 مهم ترين
مرجع حقوقي در رابطه با حقوق مالکان « قانون مدني » بود. البته در اين قانون تنها از
مالکيت « ساختمان » بحث شده و در آن به مالکيت آپارتمان اشاره اي نشده است. با تصويب
« ق. ت. آ » مالکيت ساختمان به دو شکل مالکيت قسمت هاي اختصاصي و مالکيت قسمت هاي مشترک
تعريف و بحث مالکيت آپارتمان ها و حقوق و تکاليف مالکان آپارتمان ها به طور عملي مطرح
شد.

با توجه
به اين که در « قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه ي اجرايي آن » در بسياري از موارد
روي سخن با مالکان است، نخست اين واژه را تعريف مي کنيم؛ از نظر حقوقي مالک آپارتمان
به معني دارنده ي آپارتمان و کسي است که آپارتمان به طور قانوني به او تعلق دارد؛ بنابراين
مالک آپارتمان به کسي اطلاق مي شود که سند رسمي آپارتمان به نام او به ثبت رسيده است؛
طبق ماده ي 22 قانون ثبت نيز دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت يا کسي که ملک به
او منتقل شده و اين انتقال در دفتر املاک به ثبت رسيده، به عنوان مالک مي شناسد.

باید
توجه داشت که مالکان و بهره برداران نقش اساس و مسئولیت مهمی دراینگونه ساختمان ها
خواهد داشت زیرا در درجه‌ی اول، آن‌ها خود مسئول رفع خطر از مایملک خویش بوده‌‌ و تخطی آن‌ها از این وظیفه، منجر به مسئولیت سایر
اشخاص شده است. با فرض اینکه بهره بردار از واحد های تجاری مستأجر بوده ودر ساماندهی
ایمنی ساختمان نقش نداشته بنابراین دراین صورت ، مسئولیت همچنان متوجه مالکان است نه
مستأجر؛ زیرا طبق ماده‌ی ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده‌ی ۴۸۶ قانون
مدنی، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره برعهده‌ی مالک است؛ هر چند در سالهای اخیر توسعه
عمودی شهرها، بلندمرتبه سازی و آپارتمان‌نشینی بشدت گسترش پیدا کرده و این رویه
تمامی شهرهای کشور گسترش یافته است، اما متأسفانه
در این راستا کمترین توجهی به موضوع ایمنی فضاهای سکونتی وکسب وکار نداریم. گذشته از
اینکه دستگاه های متعدد در این مسیر درانجام تکالیف قانونی خود قصور داشته اند، نکته
مهم این است که اصولاً در هنگام بروز چنین حوادثی بسرعت مورد نسیان وفراموشی قرار می
گیرد (زلزله رودبار، زلزله بم و…..) و به رغم آسیب‌های متعددی که دراین رابطه دیده ایم بی توجهی نشان می دهیم.. در خصوص حادثه ساختمان
پلاسکو نیز دقیقاً همین است. بهره‌برداران و مالکان علیرغم تذکرات و اخطارها، ایمنی
را بطور کامل رعایت نکرده اند و به عبارتی در جهت حفظ سرمایه‌های خود برای آن هزینة لازم را ننموده
اند و نتیجه آنکه بر اثر یک سهل‌انگاری براساس برآورد کارشناسان بیش از 600 میلیارد
تومان سرمایه مستقیم ملکی و با ملاحظة محتویات واحدهای تجاری، نزدیک به 1500 میلیارد
تومان آنها از بین رفته و خانواده‌های بسیاری داغدار شده اند.

5) مسئولیت
وزارت کار

در ماده‌ی
۱۰۵ حفاظت فنی و بهداشتی محیط کار قانون کار مقرر می‌‌دارد که : «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص
بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌‌ای، احتمال بروز حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده
شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به
کارفرما یا نماینده‌ی او و نیز به رئیس خود اطلاع دهند.» و حسب مفاد تبصره ذیل این
ماده: «وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌‌ای از دادسرای عمومی
محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فورا قرار
تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به
صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع
مزبور، در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناسان ذی‌‌ربط دادگستری،
رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.» کارگاه های تجاری و تولیدی ساختمان
پلاسکو میبایستی کراراً به لحاظ فنی مورد بازدید بازرسان کار قرار می گرفته تا از استاندارهای
لازم برخوردار می شدند. واقعیت این است ،از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی) و مباحث
چهارم و بیست و دوم همین مقررات (الزامات عمومی و مراقبت و نگهداری از ساختمانها) که
توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده تا آئین نامه های حفاظتی وزارت کار همه بر ضرورت رعایت ایمنی در حین ساخت
و بهره‌ برداری از ساختمان دستورات لازم را تأکید کرده‌اند و از این نظر
کمبود جدی احساس نمی شود. اما پرسشی که در
اینجا مطرح می شود این است که مسئول کنترل ایمنی در ساختمانها برعهده کیست؟ موضوع آنقدر جدی است که نمی توان برای کسی
که با جان و مال مردم و سرمایه ملی بازی می کند با عنوان متخلف برخورد کرد. بلکه باید
با این اشخاص همانند سایر مجرمینی که حقوق مردم را تضیع می کنند، مجرم تلقی شده و با حکم قانون میبایستی کیفر متحمل
شوند. متأسفانه در مقررات و دستورالعمل‌های موجود این ضعف جدی مشهود است.

6) مسئولیت
سازمان آتش‌‌نشانی و خدمات ایمنی

وظیفه‌ی
این سازمان براساس بند ۵ ماده‌ی چهارم اساسنامه آتش‌‌نشانی، پیشگیری از حادثه‌ی مذکور تعیین
گردیده؛ زیرا براساس بند مذکور، بررسی صلاحیت فنی و امکانات ایمنی شرکت‌‌ها و مجهز بودن
به امور ایمنی، نجات و آتش‌‌نشانی از وظایف ذاتی آنهاست. گرچه ساختمان پلاسکو
به عنوان شرکت شناخته نمی‌‌شود اما این مانعی برای تحقق مسئولیت نخواهد بود،
زیرا به قیاس اولویت، تکلیف مذکور، پاساژهای عمومی که محل تردد انسان‌‌های زیادی هستند
را نیز دربرمی‌‌گیرد.

7) مسئولیت
اتحادیه های صنفی

اصناف
به موجب بند(ز) ماده‌ی ۳۷ قانون نظام صنفی، وظیفه‌ی نظارت بر اجرای مقررات فنی، ایمنی،
حفاظتی و بیمه‌‌گذاری واحدهای صنفی را برعهده دارند و براساس تبصره‌ی ذیل آن، چنانچه
در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالف مالک ملک مواجه ‌شوند، می‌‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی
و با هزینه‌ی خود اقدام مقتضی را به عمل بیاورند. ملاحظه می‌‌شود که قانون‌‌گذار با استفاده از واژه‌ی «می‌‌تواند» اصناف را
مخیر به رفع خطر کرده بنابراین عدم انجام اقدامات لازم از سوی صنف مربوطه، مسئولیت
قانونی برای آن‌ها ایجاد نمی‌‌کند.

نتیجه:

در انتها
باید گفت:

حادثه
پلاسکو مجموعه آموزشی و دانشگاهی برای کلیه رشته های ولایه های اجتماعی اعم از؛ دولتمردان
قانونگذاران ، حقوقدانان، مهندسین ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدیران و دست اندرکاران
نظام مدیریت شهری در اقصی نقاط ایران و سایر اقشار کارگری، کارمندی و مالکان ، بهره برداران و صاحبان حرف و صنوف مختلف
خواهد بود. ولی صد افسوس تاکنون به این مرکز آموزشی کسی ورود پیدا نکرده و ظاهراً اراده
ای برای درس گرفتن و رفع معضلات موجود وعلاج واقعه قبل از وقوع وجود ندارد.

حادثه‌ی
مصیبت‌ بار پلاسکو نتیجه‌ یک سبب یا تخطی شخص واحدی نبوده بلکه اسباب متعددی در
کنار هم منجر به این رخداد شده اند؛ که یقیناً مراجع محترم قضایی حسب تکلیف شرعی و
قانونی و در اجرای عدالت و به موجب ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، برای هر یک از
آنان به میزان تأثیر رفتارش و میزان سببیت دور و نزدیک، اصدار رأی نموده و مسئول جبران خسارت وارده خواهند
بود. .

توصیه
می شود سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مهندسین طراح و ناظر و مجری در اجرای ضوابط
مندرج در مباحث ششم، ‌نهم و دهم مقررات ملّي ساختمان در خصوص مقاومت سازها در برابر
آتش و خرابي پيش رونده توجه جّدی داشته و در کنار این اقدامات موثر، پس از پایان عملیات اجرایی ساختمان ها سایر مسئولین
و دست اندرکاران نیز میبایستی نسبت به اجرایی شدن مبحث بيست و دوم مقررات ملّي ساختمان
(مراقبت و نگهداری ساختمان ) اقدام ضروری و عاجل داشته باشند.