سازمان های غیردولتی به جهت ساختار پرسنلی، تشکیلات مالی، حیطه وظایف و مسؤولیت ها بسیار دقیق، کارآمد و عمل گرا هستند که با توجه به اهداف خاص تشکیل این نوع ساختار اجتماعی شاهد رشد روزافزون آنها میباشیم.
در بسیاری از کشورها به دلیل عمل گرا
بودن این سازمان ها دولتها ترجیح می دهند که بسیاری از فعالیت های اجتماعی و سیاسی
از این مسیر و با این ساختار انجام شود، در واقع به دلیل درگیری دولتها در عرصه
سازمان های بین المللی و به دلیل اجتناب از رویارویی کشورها و نمایندگان آنها با
یکدیگر نقش این گونه سازمان ها برجسته می شود خصوصاً زمانی که این نوع تشکیلات به
ظاهر از خود موضعی مستقل نشان دهند.
برای تعمیق
مردمسالاری علاوه بر مشارکت مردم در همه عرصههای عمومی،وجود احزاب و نهادهای
تضمینکننده حقوقی دموکراسی،ضرورتی انکارناپذیر است. در این نوشتار قصد بر این است
که ماهیت حقوقی این سازمانها را مورد واکاوی قرار داده و جایگاه حقوقی سازمان
نظام مهندسی ساختمان را در نظام حقوقی ایران مشخص نماییم. در این نوشتار پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان
نظام مهندسی ساختمان چگونه است؟و فرضیه این مقاله این است که این سازمان برخلاف ماهیتی
قانونی وغیرانتفاعی ، از استقلال کافی برخوردار نمی باشد. و طی بیش از دودهه از
تأسیس آن به لحاظ کار ویژه در اجرای اهداف قانون با سایر سازمان ها
همگرایی داشته است
در این مقاله با
استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه آن با
تدقیق بیشتری اثبات شده خواهد شد..
مهمترین ویژگی های
این سازمان ها را می توان در غیرحکومتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و
غیرانتفاعی بودن خلاصه نمود. (عیسی زاده، 1388)
برای بررسی دقیق
مبانی قانونی کشورها وکارایی نظارت سازمانهای مردم نهاد، لازم است چهارمولفه
درنظرگرفته شود: آزادی های اساسی درقلمرو سازمان های مذکور، اداره مطلوب، امورمالی
وپاسخگویی وشفافیت. (نیاورانی، 1393) هریک از مولفه های فوق، نقش مهمی در شناسایی
وتطبیق جایگاه تشکل های غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت.
الف-تعریف سازمان
های غیردولتی داخلی
این تعریف بایستی
با توجه به مقررات داخلی کشورها ارائه شود و از آنجا که درک کشورها از ماهیت و
فعالیت سازمان های غیردولتی متفاوت می باشد لذا تعریف واحدی شاید مقدور نباشد، در
این جا به تعریف این سازمان ها در برخی کشورها اشاره می شود.
1-فرانسه : قانون
اول ژوئیه 1901 فرانسه در ماده یک خود انجمن را این گونه تعریف می کند:
“انجمن
قرار دادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته ها و فعالیت های خود را بطور دائمی
در راه نیل به هدفی غیر از کسب منفعت در میان می نهند.”
2- سوئیس: ماده 60
قانون مدنی سوئیس اشعار می دارد که:
“انجمن های
سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، نوع دوستی، تفریحی و سایر انجمن هایی که هدف اقتصادی
ندارند به محض این که مؤسسین اراده خود را در قالب اساسنامه هایشان دائر بر ایجاد
آنها اعلام کردند از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند.”
در فرانسه سازمان
های غیردولتی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی نمی شوند و باید تشریفات دیگری از
جمله ثبت را طی نمایند در حالیکه طبق قانون سوئیس سازمان های غیردولتی به محض
تشکیل دارای شخصیت حقوقی می شوند.
3- انگلستان: در این
کشور که نظام کامن لا حکومت می کند، سازمانی غیردولتی محسوب می شود که هدفش سودبری
نباشد و این امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی باشد، این منابع هم به طور
عمده از طریق مشارکت مالی دواطلبانه اشخاص تأمین می شود.
4-ایران: در ایران
این موضوع در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است، ماده 584 قانون تجارت اشعار می دارد: “تشکیلات و مؤسساتی
که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که
وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. “
ماده 585 همین
قانون، شرایط مؤسسات و تشکیلات مذکور را تابع آئین نامه ای که به تصویب وزارت
داگستری می رسد نموده است.
وزارت دادگستری، در
همین راستا، در سال 1337 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی را
تصویب نمود. بموجب ماده 1 این آئین نامه مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی
مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد
غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم
از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند یا نه.”
با توجه به قوانین
فوق می توان گفت که علی رغم تفاوت هایی که فی مابین آنها وجود دارد، چند عامل در
کلیه این تعاریف مشترک می باشند، این عوامل عبارتند از:
– داشتن مالکیت
خصوصی- داشتن هدف غیرتجارتی و غیرسودبری- داشتن نوعی تداوم و استمرار حیات
ب) تعریف سازمان
های غیردولتی بین المللی:
در مورد تعریف
سازمان های غیردولتی چندین سند بین المللی وجود دارد.
1-تعریف سازمان های
غیردولتی بین المللی در اسناد مؤسسه حقوق بین الملل.
مؤسسه حقوق بین
الملل از اوایل دهه بیست قرن گذشته در این زمینه کار کرده است. حاصل تلاش های این
نهاد ارائه پیش نویس در سال های 1923 و 1950 برای انعقاد یک کنوانسیون بین المللی
بود. طبق این پیش نویس ها: “انجمن های بین المللی شامل گروه های متشکل از
افراد یا تجمع هایی هستند که آزادنه و به ابتکار خصوصی ایجاد می شوند و بدون قصد
سودبری یک فعالیت بین المللی با منفعت عمومی را خارج از هرگونه تعلقات صرفاً داخلی
انجام می دهند.”
2-تعریف
سازمان های غیردولتی در اسناد سازمان ملل متحد
شورای اقتصادی و
اجتماعی ملل متحد (اکوسوک)[4]بعنوان یکی از ارکان اصلیسازمان
ملل متحد که در ارتباط با سازمان های غیردولتی است تعریف موسعی از این
سازمان ها ارائه می کند.
طبق قطعنامه های
1950 و 1968 اکوسوک:
“سازمان های
غیردولتی سازمان هایی هستند که به وسیله معاهدات بین الدولی ایجاد نمی شوند و شامل
سازمانهایی هم می شوند که افراد منتخب از سوی مقامات دولتی را به عضویت می پذیرند
مشروط بر این که این افراد مانع آزادی عمل این سازمانها نشوند.”
در ضمن این سازمان
ها بایستی “در صورت امکان” در تعداد قابل توجهی از کشورهای واقع در
مناطق مختلف جهان فعالیت داشته باشند.”
جایگاه سازمانهای
مردمنهاد در حقوق اساسی ایران
حقوق اساسی
مجموعهای از قواعد بنیادین حاکم بر روابط دولت-مردم- و آزادیهای عمومی است.از
این جهت گفته میشود قواعد حاکم بر حوزه عمومی در چارچوب حقوق اساسی
میگنجد.سازمانهای غیردولتی به واسطه شخصیت حقوقی خود از یک طرف و به خاطر حقوق
و مسئولیتهایشان (کار ویژه)از طرف دیگر به حوزه عمومی مرتبط میشوند و لذا
قواعد حقوق اساسی هم به عنوان تضمین آزادی آنها و هم به دلیل چارچوبهای
ساختاری این نهادها و اختیاراتی که احیانا حاکمیت در مقابل این سازمانها دارد با
این نهادها مرتبط میشوند.
در حقوق اساسی
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظامهای حقوقی مردمسالار،اصل بر این است که
حاکمیت از آن مردم است و هر جا که آشکارا این حق به یکی از ارکان حاکمیت واگذار
نشده باشد همچنان مردم خود،حق اعمال آن را دارند.بسیاری از فعالیتها در قالب
سازمانهای غیردولتی که منجر به ارائه خدمات عمومی میشود در گذشتهای نهچندان
دور برعهده حاکمیتها بود و چون در حال حاضر آشکارا این حق به طور مطلق در اختیار
حاکمیتها قرار نگرفته مردم میتوانند در اعمال حاکمیت به ارائه خدمات مذکور
مبادرت ورزند.
شکلگیری و فعالیت
سازمانهای غیردولتی(مردمنهاد)از نظر قانون اساسی در ابعاد مختلف میتواند مورد
بررسی قرار گیرد.
اصل 26 قانون اساسی
تصریح دارد: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا
اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،
موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند …»
اصل 27 نیز بر
آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی
اسلام نباشد تأکید کرده است. در ارتباط با تفسیر اصول مزبور دو دیدگاه بایستی مورد
توجه قرار گیرد.
1- بنا به تصریح و
منطوق قانون اساسی جمعیت ها و انجمن ها (شمول اصل سازمان های غیردولتی را نیز در
برخواهد گرفت،) در انجام فعالیت خود مشروط به قیود خاص آزادند، نظارت بر رعایت
اصول مزبور و تأمین شرایط مقرر نوعی نظارت پسینی است که پس از تأسیس و ایجاد
سازمان های غیردولتی از سوی دولت اعمال می شود و قانون اساسی تصریحی به نظارت
پیشینی ندارد فلذا درخصوص تأسیس و فعالیت این نوع سازمانها نیازی به اخذ مجوز نیست
و دولت تنها نظارت می کند تا سازمان های غیردولتی شرایط مقرر در اصل 26 و 27 را
نقض نکنند.
2-اگرچه قانون
اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد ولی شرط رعایت اصول مزبور مستلزم احراز صلاحیت
سازمان غیردولتی و انجمن ها می باشد بنابراین لازم است قبل از تأسیس و فعالیت نسبت
به اخذ مجوز اقدام شود.
وضعیت حقوقی سازمان
نظام مهندسی ساختمان
در قانون نظام
معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحشده سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام
مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پیشبینیشده
بود.
در سال ۱۳۷۱ قانون
آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶
یک سازمان واحد با عنوانسازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس گردد و در سال
۱۳۷۴ قانون از مرحله آزمایشی خارج شد و قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمانتصویب گردید که در آن هم تأکید بر ایجادسازمان نظام مهندسی ساختمان شده بود و در
ماده ۳ آن هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کردهاست:
برای تأمین مشارکت
هر چه وسیعتر مهندسان، در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون، در سطح
کشور،سازمان
نظام مهندسی ساختمانکه از این پس، در این قانون، به اختصار،سازمان، خوانده میشود و در هر استان، یک
سازمان، به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس، به اختصار، سازمان
استان، نامیده میشود؛ طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرایی آن،
تأسیس میشود. سازمانهای یاد شده، غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی
حاکم بر موسسات غیرانتفاعی میباشند.
قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختماندر قالبلایحهشماره ۶۲۷۴۳، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۷۴
خورشیدی، از طرفدولت، بهمجلس شورای اسلامی فرستاده شد که در همان تاریخ،
یک فوریت آن، به تصویب رسید. در تاریخ سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۷۴ خورشیدی، این قانون،
با اعمال اصلاحاتی، در ۴۲ ماده، ۲۱ تبصره و ۶۰ بند به تصویبمجلس شورای اسلامیو در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ ، به تأیید شورای
نگهبان، رسید و مطابق اصل ۱۲۳قانون اساسی، برای امضاء و اجرا، بهریاست جمهوری، فرستاده شد. این قانون، از تاریخ ۹
فروردین ۱۳۷۵ خورشیدی، جهت اجرا، بهوزارت راه و
شهرسازی، ابلاغ گردید
طبق ماده (1) این
قانون، نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
عبارت است از: مجموعهقانون،مقررات،آییننامهها،استانداردهاو تشکلهایمهندسی، حرفه ای وصنفیکه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این
قانون، تدوین و به مورد اجرا، گذاشته میشود.
در حال حاضر کلیه
ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استانها و در سطح کشور شکل گرفتهاست و
با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام میرساند.
سازمان نظام مهندسی
ساختمانسازمانی غیر
انتفاعی و غیردولتیاست که در جهت تحقق قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال
۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گردید.
سازمان نظام مهندسی
برای مرتفع کردن موارد خواسته شده درقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانسال ۱۳۷۴ تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را
برآورده کند:
مهندس فنی و متخصص
ساختمان در راس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارتهای فنی در سطوح میانی و
کارگران فنی بدنه هرم فنیساخت و سازساختمانسازی در ایران را تشکیل دهند.
ایجاد یک جامعه
حرفهای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
مراقبت از ایمنی،
بهداشت و آسایش محیطهای مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک
مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ارتقای توان
سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقهای و ایجاد بستری برای رقابتهای
بینالمللی
سازمان نظام مهندسی
ساختمان دارای واحدهای استانی است و از نظر حقوقی هر سازمان استانی دارای شخصیت
مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استانها، هیئت عمومی سازمان، شورای
مرکزی، رئیس سازمان و شورای انتظامی.
نتیجهگیری
مطابق آنچه گذشت درپاسخ
به این پرسش که ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان چگونه است؟
می توان گفت: بررسی تعاریف مختلف از سازمانهای غیردولتی نشانگر
این است که تعاریف مختلفی از سازمانها وجود دارد که حتی بعضا متعارض هستند .با
این حال میتوان به قدر متیقنی از تعاریف دست یافت که عناصر آن عبارتند از:
غیرحاکمیتی،غیرانتفاعی و عام المنفعه بودن.در تبیین ماهیت حقوقی سازمانهای
غیردولتی نیز با توجه به عناصر مذکور به این نکته رسیدیم که مهمترین رکن
سازمانها،غیردولتی بودن آنها و فعالیت غیرانتفاعی آنهاست.به عبارت بهتر آن
چیزی که ماهیت حقوقی ذاتی این سازمانها را تشکیل میدهد عنصر غیرحاکمیتی و
غیرانتفاعی بودن است. و عناصری همانند عام المنفعه بودن، دموکراتیک بودن ساختار و
فعالیت غیرسیاسی نیز جزیی از مقتضای اطلاق آنها به شمار میرود.از نظر جایگاه
سازمانها در نظام حقوق اساسی نیز میتوان آنها را در ارتباط با نرمهای
تشکیلدهنده حقوق اساسی،فلسفه وجودی حاکمیت و ماهیت مشارکتی حقوق اساسی مورد
مطالعه و بررسی قرار داد به نظر میرسد این سازمانها به لحاظ کار ویژه خود نسبتی
از اعمال حقوق اساسی قلمداد میگردند،بهویژه اینکه تسهیلگر خدمت
عمومیاند،کنترلکنندهء قدرتاند و نقش نظارتی دارند.
با توجه به
انتظارات مقنن از سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأمین مشارکت هر چه وسیعتر
مهندسان، در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون بنظر می رسد این انتظار زمانی تحقق خواهد یافت
که سازمان مذکور ماهیتی غیردولتی وغیر انتفاعی خود را حفظ نموده و تابع قوانين و
مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي باشد با توجه به اینکه در فرآیند
تصمیم گیری وزارت راه وشهرسازی دارای ظرفیت تأثیرگذاری می باشد. از یک جهتی با روح
ماده صدرالذکر تغایری مشهود ایجاد می نماید و از جهت دیگر، احساس تأثیرگذاری و
مشارکت را در مهندسین عضو سازمان بدلیل حاکمیت سیاسی دولت کاهش داده و حس اعتماد،
پویایی و وفاداری، خلاقیت را برای اعضای سازمان کاهش می
دهد. چارچوب وحوزه فعالیت این سازمان را قانون تعیین نموده ولی نحوه کمک های مالی
و تأمین اعتبار، حدود و نحوه نظارت های لازم بر عملکرد این سازمان که ماهیتاً غیر انتفاعی و غیردولتی
است و طریقه همکاری آن ها با دولت و سایرسازمان ها در قالب قانونی واحد، جامع و
شفاف طرح ریزی و مشخص نیست و ابهامات متعددی دارد. زیرا از یک سو فعالیت سازمان
غیردولتی، بایستی در چارچوب منافع ملی
باشد و از سوی دیگر این گونه سازمان ها نبایستی از نظر چهره ظاهری، وابستگی به نظام داشته باشند، بلکه مستقل از
حکومت تلقی شوند. طی سنوات تاسیس یافته ایجاد نقطه تعادل بین این دو مقوله به
صورتی که هر دو هدف را تأمین نماید نا مشخص بوده است. مع الوصف با توجه به تأثیرات
روبه رشد این سازمان همراه با مزیت ها و معضلات آن ازجمله (ارتقای کیفیت خدمات وکارآمدی- لزوم شفافیت-
و کاهش تشریفات دست و پاگیر وغیره …) موجب شده است تا مجموعه قوانین وآئین نامه مربوطه
بطور جدّی مورد بازنگری قرار گیرد.
منابع مورد استفاده
1-بیگ
زاده، دکتر ابراهیم، «سازمان های غیردولتی و حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 32-31، پائیز- زمستان 1379.
2-بیگ زاده، دکتر
ابراهیم، «تأثیر سازمانها غیردولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی» مجله
تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 15، از پاییز 73 تا
تابستان 74.
3-مجتبی
اشرفی، غلامرضا، «مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری»، انتشارات گنج دانش،
تهران 1373.
4-«آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات
غیرتجارتی نظر به مواد 584-585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311» در «قانون
تجارت و ثبت شرکتها و علائم و اختراعات» اداره کل قوانین و مقررات کشور تهران،
1374.
