مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با اشاره به شیوع ۸ شکل بی‌خانمانی در کشور، از سقوط اجاره‌نشین‌ها از نردبان مسکن خبر داد.
بر اساس این گزارش، سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون برای تامین مسکن اجرا شده است نه‌تنها منجر به ترقی خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده است که برعکس، این سیاست‌ها شکست خورده و برآیند این شکست خود را در شکل سقوط از نردبان مسکن در میان طیف گسترده‌ای از مستاجرها و گروه‌های فاقد مسکن نشان داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، با اشاره به انحراف‌های سیاستی در «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن تهران»، سند شکست سیاست‌های مسکن از گذشته تاکنون را تشریح کرد. این سند شکست در واقع کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه‌های کم‌درآمد فاقد مسکن است.
«بحران فراگیر» تامین مسکن
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش که به تازگی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم‌درآمدها و مستاجرها استفاده کرده است. در واقع عبارت بحران فراگیر در حوزه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، فاقد مسکن و مستاجر، تعبیری از وضعیت کنونی بازار مسکن از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس است.
در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.
برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون‌و۵۰۰هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود اما در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و۵۰۰هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌تر شدن مالک‌ها کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. بحرانی که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره‌نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک‌نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی‌خانمانی» را برای اجاره‌نشینی ایجاد کرده است.بر مبنای این گزارش، پشت‌بام‌‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از اشکال نوظهور بی‌خانمانی‌اند که در نتیجه غفلت در اجرای سیاست‌های حمایت از مستاجران و خانواده‌های کم‌درآمد پدید آمده‌اند.
در این گزارش علاوه بر اینکه به بی‌خانمانی به عنوان بدیل بی‌چون و چرای اجاره‌نشینی برای طیف گسترده‌ای از خانوارهای فاقد مسکن اشاره شده است، تاکید شده است که بی‌خانمانی زندگی بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر را تهدید می‌کند. اما در حالی که چنین درکی از چشم‌انداز سکونتی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، اهمیت تنظیم‌گری در بخش مسکن استیجاری را آشکار می‌کند یک منشأ مهم در شکل‌گیری بحران فراگیر مسکن کم‌درآمدها، همین «مغفول ماندن سیاست مسکن استیجار در برنامه دولت‌ها» است.
بر اساس آمارها، در ۵ ساله منتهی به ماه‌های پایانی ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها به طور متوسط ۹۰۰درصد در کشور افزایش یافته است در حالی که متوسط دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰درصد رشد داشته است.
این در حالی است که با وجود نسبت ۱ خانوار مستاجر به ازای هر ۲ خانوار مالک‌نشین در کشور، توجهی به ثبات و استطاعت‌پذیری سکونت استیجاری در لایحه برنامه هفتم توسعه نشده است.
در این گزارش، به بازی دوسر باخت تامین مسکن برای مستاجرها در همه سال‌های گذشته تاکنون اشاره شده است. آن طور که در این گزارش آمده است عمده ساخت‌وسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانه‌سازی‌های دولتی و مسکن‌سازی‌های شهری از سوی بخش خصوصی بوده است که بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که این دوگانه در همه این سال‌ها تاکنون کاملا به ضرر گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد مسکن بوده است.
ماجرا این است که دولت‌ها در طرح‌های ساخت مسکن دولتی (مسکن‌مهر، مسکن ملی)، به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه (کم‌درآمدها و مستاجرها در کنار طبقات بالاتر جامعه) فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: این قرارگاه تا اوایل سال‌جاری (۱۴۰۲)، مجوزهای اولیه ساخت بیش از ۵۰۰هزار واحد مسکونی را صادر کرده در حالی که کل تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۳۹۵هزار و ۸۳۹ واحد مسکونی بوده است.
از میان پیامدهای پرشمار این وضعیت نیز می‌توان به جذب بخش اعظمی از سرمایه‌های کشور به بخش مسکن بدون اینکه به حل و فصل بحران کمک کند، اشاره کرد.
در این گزارش در حالی به سقوط مستاجرها از نردبان مسکن به دلیل شکست سیاستی ناشی از غفلت از خانوارهای مستاجر در برنامه‌های تامین مسکن دولتی و شهری اشاره شده است که دلایل شکست سیاست‌های تامین مسکن نیز شرح داده شده است.
اضافه نکردن «مسکن استیجاری دولتی» به موجودی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای آزموده شده در نظام جهانی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین این دلایل است.
این در حالی است که همواره و در همه برنامه‌های تامین مسکن، سیاستگذاری یکپارچه در این بخش مغفول مانده است.
