دلالان نوک پیکان مالیات برساخت/ سالی یک‌میلیون متقاضی مسکن، کذب است

حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی در راستای برگزاری «نمایشگاه سازندگان، سرمایه‌گذاران و توسعه گران BID5» موضوع مالیات در ساختمان را موردبررسی قرارداد و مالیات را در راستای تنظیم گری بازار امری مثبت در اقتصاد دانست که در عرصه ساخت‌وساز باید نوک پیکان اخذ مالیات بر سوداگری و دلالی باشد تا از این طریق تورم برساخت کنترل شود چراکه ازنظر این کارشناس اقتصادی مسکن تقاضای سالی یک‌میلیون مسکن از سوی دلالان منتشر می‌شود و واقعی نیست.

محمودی اصل در ابتدا با تحلیل بازار مسکن، اظهار داشت: در حوزه مسکن عوامل مؤثری بر رکود و رونق این صنعت مؤثر هستند و متغیرها و ریز متغیرهای مختلف در این مسیر وجود دارند بنابراین برای تحلیل این بازار باید بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را در نظر داشت.

صنعت ساختمان نسبت به بخش‌های دیگر صنعت که محدودیت و قیمت‌گذاری دستوری دارند دارای حاشیه سود بیشتری است

وی در ادامه با اشاره بر بالا بودن سود صنعت ساختمان علارقم رکود در این صنعت، بیان داشت: اما با تمام این مسائل نباید فراموش کرد که در حوزه ساخت مسکن حاشیه سود بالا است همچنین تأمین مالی در این صنعت نسبت به بازارهای دیگر بدون ضابطه و راحت است به‌طوری‌که در این صنعت سازنده بخشی از سرمایه را خودش می‌گذارد مثلاً با ۲۰ الی ۳۰ میلیارد آورده یک پروژه ۲۰۰ میلیاردی را آغاز می‌کند و در میانه راه از طریق پیش‌فروش تأمین مالی می‌کند بنابراین انتظار سازنده، مبنای برگشت پول و یا سود ۲۰۰ میلیاردی است درحالی‌که کل آورده وی ۳۰ میلیارد مشارکت نقدی بوده است.

 بنابراین صنعت ساختمان نسبت به بخش‌های دیگر صنعت که محدودیت و قیمت‌گذاری دستوری نیز دارند دارای حاشیه سود بیشتری است و این باعث شده است که سرمایه‌گذاران در تولیدات دیگر وارد این بخش از صنعت شوند اما نکته ضعف این روند در اقتصاد ازآنجا آغاز می‌شود که امروز همین موضوع در شرایطی که اقتصاد روند التهابی دارد و تورم فزاینده بر صنعت تأثیرگذار بوده است، مورداستفاده دلالان قرارگرفته و در حقیقت سازندگان مسکن به حاشیه رانده‌شده‌اند و دلال‌ها حاشیه سود بسیار بیشتر و کم ریسک تری را به جیب می‌زنند و همین روند باعث می‌شود انگیزه‌های ساخت از بین رود چراکه بسیاری از سازندگان با حضور دلالان و شرایط تورمی از خرید زمین و مصالح جا می‌مانند و این‌یک عامل رکود محسوب می‌شود عامل دیگر به دلیل فاصله زیاد میان قیمت مسکن و قدرت خرید مردم است؛ بنابراین این دو موضوع باعث می‌شود قدرت خریدی برای خرید مسکن باقی نماند و به همین دلیل امکان فروش واحدهای آماده فروش یا پروژه جدید، نباشد.

قیمت مسکن در ایران با تمام رکود خود به‌واسطه دلال‌ها نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است/ تقاضای یک‌میلیون مسکن در ایران کذب است

محمودی اصل نقش دلالان را در عرصه صنعت ساختمان بسیار پررنگ قلمداد کرد و افزود: به نظر می‌رسد که قیمت مسکن در ایران، همچون بسیاری از کالاها، دچار حباب شده است و ارزش آن به دلار به محدوده ۱۴۰۰ دلار رسیده است. این وضعیت، در مقایسه با کشورهای همسایه که با تقاضای فزاینده مسکن روبه‌رو هستند، یا با بیش از صد کشور دیگر که مصالح ساختمانی آنها به نرخ آزاد عرضه می‌شود و یارانه‌ای در این زمینه وجود ندارد، قیمت مسکن در ایران بسیار بالاتر است. همچنین، آمارهای اعلام‌شده برای تقاضای مصرفی مسکن، به نظر می‌رسد واقعیت را منعکس نمی‌کند و درواقع، افرادی که با ارقام بالا مدام به دنبال ایجاد تقاضا برای مسکن هستند، مسئول اصلی این وضعیت هستند. به‌عنوان‌مثال با این عنوان که؛ «در کشور سالانه یک‌میلیون تقاضای مسکن داریم» و حتی این آمارها را از زبان سیاست‌گذاران می‌شنویم، سعی می‌کنند مسیر خود را هموار کنند درصورتی‌که این آمار به این‌گونه است که «سالانه یک‌میلیون نیازمند به مسکن داریم» تفاوت این دو در آن است که ما «سالانه یک‌میلیون متقاضی مسکن نداریم» بلکه «سالی یک‌میلیون نیازمند مسکن داریم» در حقیقت باید گفت: یک‌میلیون متقاضی مسکن نداریم بلکه نیازمند مسکن داریم چراکه این یک‌میلیون نفر توان خرید خانه ندارند بنابراین متقاضی مسکن نیستند چراکه این قشر حتی توان پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن را نیز ندارند و در حقیقت متقاضی مسکن قشر مرفه هستند که نیازی به مسکن جدید ندارند؛ بنابراین دلالان با این ادعا در حقیقت بازار مسکن را گرم می‌کنند تا خود به مقاصد سوددهی خود برسند.

اخذ مالیات فقط از بخش حقوقی در صنعت ساختمان نقطه ابهام در این عرصه است/ مالیات باید نقش «تنظیم گری» داشته باشد و سپس نقش «درآمدزایی» به خود بگیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی نقش تنظیم گری را پیش از درآمدزایی برای مالیات قائل شد و ادامه داد: آیتم بعدی که در این صنعت تأثیرگذار است بخش مالیات است که نسبت به تورم و شرایط اقتصادی تأثیرگذاری کمتری در صنعت ساختمان دارد. هرچند قوانین در این حوزه دارای ایرادات بسیار است به‌طوری‌که در حوزه ساخت مسکن، سازنده حقوقی مشمول ۲۵ درصد مالیات است و سازنده حقیقی مشمول مالیات ساخت نیست. البته بر اساس گردش حساب که شامل حال تمام بخش‌های صنعت می‌باشد نیز در مورد صنعت ساختمان نیز صدق می‌کند اما به‌هرحال دریافت مالیات فقط از بخش حقوقی که سازنده و تولیدکننده است جای سؤال دارد؟ ضمن آنکه ما در بخش تولید همه بخش‌ها مکلف به پرداخت مالیات هستند و اینکه توقع داشته باشیم این بخش صنعت شامل حال مالیات نباشد مشکلی را حل نکند بلکه باید در راستای ساماندهی به اوضاع مالیات بر سوداگری را اولویت قرار دهیم که البته در مجلس این موضوع مدنظر قرار گرفت تا بدین‌وسیله دلالی محدود شود و از این طریق باعث ورود منابع به عرصه ساخت شویم و این‌گونه در مسیر کنترل تورم گام‌هایی اساسی برداریم چراکه عامل بالا رفتن تورم دلال‌ها هستند و در این حالت است که مردم به پرداخت مالیات راضی می‌شوند بنابراین در بحث مالیات باید نقش «تنظیم گری» داشته باشد و سپس نقش «درآمدزایی» به خود بگیرد.

در آخر باید بگویم مالیات در عرصه ساختمان باید باهدف تنظیم گری و اخذ هزینه از دلال صورت گیرد و سپس در راستای همین تنظیم گری از تولیدکنندگان و سازنده‌ها مالیات اخذ شود.

گفتنی است موضوع مالیات برساخت به‌عنوان ورکشاپی در «نمایشگاه سازندگان، سرمایه‌گذاران و توسعه گران BID5» طی روزهای ۱۲ الی ۱۴ تیرماه در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های برج میلاد به بررسی و پاسخ به سؤالات در این حوزه خواهد پرداخت.