موتورصنعت ساختمان «سه» کار میکند

سعید ظریف: در عالم مکانیک، زمانی که موتور خودرو نمی‌تواند به درستی کار کند و «ریپ» می‌زند، گفته می‌شود که موتور «سه» کار می‌کند. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک یا چند سیلندر از کار افتاده است و موتور قادر به تولید تمام قدرت خود نیست. متأسفانه، صنعت ساخت‌وساز در ایران نیز این روزها به نوعی «سه» کار می‌کند با سیلندرهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و سیاسی نمی‌توانند به درستی عمل کنند.

🔹 نخستین سیلندر: تورم و تأثیر آن بر قیمت‌گذاری مسکن است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی صنعت ساخت‌وساز در ایران محسوب می شود. تورم شدیدکه بخشی از آن ناشی از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی است، به طور مستقیم بر هزینه‌های ساخت‌وساز و در نتیجه قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد. این شرایط باعث شده است که بسیاری از سازندگان از شروع پروژه‌های جدید منصرف شوند، زیرا محاسبه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها دشوار و غیرقابل پیش‌بینی است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مردم نیز به معنای کاهش تقاضا برای خرید مسکن است که این خود زمینه‌ساز چرخه منفی در این صنعت شده است.

🔹 دومین سیلندر: مشکلات تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش از دیگر مشکلات این صنعت در شرایط کنونی است که دسترسی به منابع مالی مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای سازندگان را بسیار دشوار کرده است به طوری که بانک‌ها و موسسات مالی به دلیل ریسک بالای بخش ساخت‌وساز و نگرانی‌ها از بازپرداخت وام‌ها در اعطای وام‌های کلان به این بخش بسیار محتاط شده‌اند. این امر به خصوص در شرایطی که نرخ بهره وام‌ها نیز به دلیل تورم بالا افزایش یافته، مشکلات بیشتری را برای سازندگان به وجود آورده است بنابراین کمبود سرمایه در گردش می‌تواند موجب تأخیر در پروژه‌ها و در برخی موارد منجر به توقف کامل پروژه‌ها شود.

🔹 سومین سیلندر: رکود خرید و فروش و تأثیر آن بر صنعت ساخت‌وساز است که در حقیقت یکی دیگر از چالش‌های اساسی پیش روی صنعت ساخت‌وساز محسوب می شود چرا که کاهش تقاضا برای خرید مسکن به ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد دچار نوسان است، می‌تواند تأثیر مخربی بر سودآوری سازندگان داشته باشد.

همچنین، عدم اطمینان اقتصادی موجب شده که سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به این بازار اجتناب ورزند، که این خود سبب شده تا ساخت‌وسازهای جدید کاهش یابد و بازار به حالت رکودی برود.

بنابراین این سه سیلندر نیازمند توجه فوری از سوی سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان است تا برای بازگرداندن صنعت ساخت‌وساز ایران به مسیر رشد و توسعه گامی اساسی برداشته شود از سوی دیگر استراتژی‌های دولت و همکاری بخش خصوصی می‌توانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت به حل این چالش‌ها کمک کنند تا از این طریق صنعت ساخت‌وساز دوباره به یکی از موتورهای محرکه اقتصادی کشور تبدیل شود. نباید فراموش کرد که بدون حل این مشکلات، نه تنها بخش ساخت‌وساز که کل اقتصاد کشور متأثر خواهد شد.

صنعت ساختمان نماد وضعیت اقتصادی کل کشور

از سوی دیگر تداوم و ژرفای بررسی وضعیت صنعت ساخت‌وساز در ایران نشان می‌دهد که چگونه این صنعت می‌تواند نمونه‌ای از مشکلات بزرگتر اقتصادی باشد که کل کشور با آن روبروست و تاکید بر محورهای کلیدی می‌تواند به تشخیص و درمان بهتر این مشکلات کمک کند.

ناکارآمدی نظام مقرراتی و بروکراسی صنعت ساخت‌وساز ایران از دیگر دلایل رکود این صنعت محسوب می شود که به شدت تحت تأثیر مقررات دست‌وپاگیر و فرآیندهای بروکراتیک است که می‌تواند روند توسعه پروژه‌های ساختمانی را به شدت کُند یا حتی متوقف سازد به طوری که مجوزهای لازم برای شروع یک پروژه گاهی اوقات ماه‌ها زمان می‌برد تا صادر شود و این زمان‌بر بودن می‌تواند هزینه‌های پروژه را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را ناامید کند، علاوه بر این، ناهماهنگی بین سازمان‌های دولتی مختلف و تغییرات مکرر در قوانین می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری و ثبات مورد نیاز سازندگان را کاهش دهد.

فقدان زیرساخت‌های نامناسب نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی است که صنعت ساخت‌وساز را با چالش مواجه ساخته است، نبود زیرساخت‌های کافی مانند جاده‌ها، شبکه‌های برق و آب و دسترسی به مواد اولیه می‌تواند بر تمام جنبه‌های ساخت‌وساز تأثیر بگذارد، از افزایش هزینه‌های لجستیک گرفته تا تأخیر در تحویل پروژه‌ها. این امر می‌تواند منجر به کاهش سرعت پیشرفت پروژه‌ها شود و به تدریج اثر منفی بر روی سرمایه‌گذاری کلی در این بخش بگذارد.

از سوی دیگر عدم تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی که از نظر برخی افراد که صنعت ساختمان را از دور نظاره گر هستند به نوعی گزاف گویی بیش نیست چرا که تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی نیز به طور گسترده‌ای بر صنعت ساخت‌وساز ایران تأثیر گذاشته‌اند این تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، مواد اولیه و حتی بازارهای خارجی را محدود کرده‌اند از این رو این شرایط منجر به افزایش هزینه‌های واردات و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده است که این خود می‌تواند تأثیر منفی بر جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشد.

به طور کل نباید فراموش کرد که  هر اقتصادی برای رشد به حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست‌ اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تأمین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه نیاز دارد.