سقوط معاملات مسکن در تهران؛ سازندگان در بحران نقدینگی

به گزارش صما براساس داده‌های بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ۱۴۰۳ به متری ۸۱.۶ میلیون تومان رسید که نسبت به اسفند ۱۴۰۲ افزایش جزئی داشته و نسبت به فروردین ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۳ درصد رشد کرده است. حجم معاملات فروردین امسال ۱۴ درصد کمتر از فروردین سال گذشته بوده و طی ده سال اخیر، تنها حجم معاملات فروردین ۱۳۹۹ کمتر از فروردین امسال بوده است. تغییرات اخیر در بازار مسکن تهران می‌تواند پیامدهای متعددی برای سازندگان و قیمت مصالح در ایران داشته باشدکه در این گزارش با نگاهی به نظرهای مختلف سازنده های تهرانی، به تاثیر این رکود در مسیر روند ساخت و ساز در تهران می پردازیم .

 

 

تأثیر کاهش ۱۴ درصدی حجم معاملات در کاهش تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش هزینه ساخت

کاهش تقاضا برای ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که حوزه مسکن را با چالش روبرو کرده است، این موضوع با آمار کاهش ۱۴ درصدی حجم معاملات نسبت به فروردین سال گذشته مرتبط است و می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای خرید مسکن باشد. این مسئله ممکن است سازندگان را به تأخیر یا کاهش در ساخت پروژه‌های جدید وادار کند. بنابراین، با کاهش در روند ساخت و معاملات مسکن، عملاً با رکود در این بازار روبرو خواهیم بود و سازندگان ممکن است با مشکلات نقدینگی مواجه شوند و از سرمایه‌گذاری‌های جدید اجتناب کنند.

افزایش هزینه‌های ساخت نیز از دیگر نتایج اعلام داده‌های بانک مرکزی است که منجر به افزایش قیمت مصالح خواهد شد، چراکه افزایش قیمت مسکن معمولاً همراه با افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. اگر قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دهند، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز افزایش خواهد یافت. نباید فراموش کرد که تورم عمومی در کشور نیز می‌تواند به افزایش قیمت مصالح منجر شود، زیرا هزینه واردات و تولید داخلی مصالح افزایش می‌یابد.

 

تغییر در استراتژی سازندگان در زمان افزایش قیمت مسکن

تغییر در استراتژی سازندگان در راستای این روند اقتصادی در ساخت‌وساز امری طبیعی است. تمرکز بر پروژه‌های کوچک‌تر یکی از سیاست‌های سازندگان در روند کاری خود خواهد بود و این موضوع به دلیل کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها است که سازندگان را به سمت پروژه‌های کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر حرکت می‌دهد. همچنین، سازندگان ممکن است به دنبال بازارهای جدید یا مناطق کمتر توسعه‌یافته برای کاهش ریسک و افزایش فروش باشند.

در حقیقت، این داده‌ها نشان از تأثیرات اقتصادی کلی در صنعت ساختمان دارد، از جمله کاهش اشتغال در صنعت ساخت‌وساز، چرا که با کاهش حجم معاملات و پروژه‌های جدید، اشتغال در این صنعت کاهش خواهد یافت. همچنین، رشد اقتصاد غیررسمی توسط سازندگان از تأثیرات اقتصادی است که در زمان رکود به وجود می‌آید، به‌طوری‌که برخی از سازندگان ممکن است به فعالیت‌های غیررسمی روی بیاورند تا از هزینه‌های رسمی و مالیاتی جلوگیری کنند.

در مجموع، افزایش قیمت مسکن و کاهش معاملات می‌تواند چالش‌های متعددی برای سازندگان و صنعت ساخت‌وساز در ایران به همراه داشته باشد. با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا، سازندگان ممکن است نیاز به بازنگری در استراتژی‌های خود داشته باشند تا بتوانند با شرایط جدید بازار سازگار شوند.