مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه می بایست درزمان انعقاد قراردادها به قوانین ومقررات شهری توجه بهینه ای شود درعین حال خواستار تدوین استاندارد مشخصی برای لحاظ کردن تمامی ضوابط درقراردادهای مرتبط با ساختمان شود.
به گزارش خبرنگارصما محمد پژمان – مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن- در دومین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان که درمرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی برگزارشد ضمن اعلام مطلب فوق درعین حال اظهارداشت:درحال حاضر براساس آمارها درحدود یک سوم سرمایه گذاری کشور درحوزه ساخت وساز صورت می گیرد واین آمارها مویدآن است که میزان فعالیت های ساختمانی درکشور مابسیارگسترده است.
این مسوول بابیان اینکه آمارمذکورتوجه مضاعفی را به نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه را می طلبد خاطرنشان ساخت:باتوجه به اینکه ;سرمایه گذاری های بسیارهنگفتی در ;صنعت ساختمان صورت می گیرد بنابراین لازم است که ;به قراردادهای ساختمانی بین مهندسان و پیمانکاران توجه ویژه ای شود.
وی درادامه اظهارات خود درعین حال توجه به ضوابط شهری ; درقراردادهای مربوط به ساختمان را الزام آور توصیف کرد وخاطرنشان ساخت: براین اساس لازم است که ;برای تنظیم قراردادهای ساختمانی یک استاندارد مشخصی تدوین شود تا به موجب آن همه، ضوابط آن را در قراردادها لحاظ کنند.
رئیس سازمان ملی زمین ومسکن همچنین نسبت به نقش تشکل های صنفی در تنظیم قراردادهای ساختمانی نیزتاکید وهشدارد داد چنانچه این قراردادها درچارچوب ضوابط قانونی تنظیم نشوند،وجود تناقض ها سبب می شود که حجم مشکلات حقوقی افزایش پیدا کند.
پژمان افزود:با این رویکرد نقش ;تشکل های صنفی در انعقاد قراردادهای منصفانه ساختمانی و پیوست های مورد نیاز آن بسیارمهم است ولازم است که دراین زمینه تدابیرلازم مدنظرقرارگرفته شود.
;به اعتقادمعاون وزیر راه و شهرسازی ;تشکل های صنفی صرفا ;حافظ حقوق مهندسان نیستند، بلکه باید یک گام بالاتر در قراردادهای منصفانه به رعایت حقوق شهروندی نیز توجه کنند.
رئیس سازمان ملی زمین ومسکن درپایان بابیان اظهارامیدواری ازاینکه با شفاف سازی بیشتر دراین زمینه شاهد کاهش معضلات حقوقی دراین زمینه باشیم درعین حال تاکید کرد: استنادات قانونی در قراردادها مانع ضایع شدن حق و حقوق افراد است.
