دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در گفت و گو با صما:
دولت برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکاران، از جایگاه حاکمیتی اقدام کند
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران گفت : با توجه به تاثیر پذیری 30 تا 300 درصدی قيمت مصالح از نوسانات شدید نرخ ارز، دولت باید یا اقدام به تثبیت نرخ مصالح ساختمانی کند یا ماده 49 شرایط عمومی پیمان را اجرائی نماید.
;احمدرضاچابک در گفتگوی اختصاصی با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) در تشریح شرایط فعلی پیمانکاران اظهار کرد: اجرای قراردادهای مقطوع، مانند آنچه در مسکن مهر رواج داشت، در شرایط متعادل اقتصادی قابلیت اجرا دارد، زیرا در این شرایط وقتی پیمانکاران در مناقصه ها شرکت می کنند، برآوردها و آنالیز قیمتی خود را براساس قيمت های روز انجام می دهند و سپس درصد معقولي را برای رشد قيمت در مدت اجرای پروژه، برآورد می کنند ;تا ضمن برنده شدن در مناقصه، بر اثر افزایش قیمت، متضرر نشوند.
وی افزود: طی دوره اخیر، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نوسانات ناشی از افزایش لجام گسیخته قیمت ارز باعث شده، قیمت مصالح ساختمانی رشد 30 تا 300 درصدی داشته باشد که در نتیجه، پیمانکاران در پروژه های عمرانی به شدت متضررشده اند.
چابک ادامه داد: هرچند دولت براین باور است که شرایط قیمتی حاکم بر بازار مصالح ساختمانی، حباب گونه و موقت است اما نکته اینجاست که پیمانکاران برای تکمیل پروژه ها، ناگزیرند در شرایط فعلی اقدام به خرید مصالح ساختمانی کنند.
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ادامه داد: در این شرایط، دولت برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکاران عمرانی، باید از جایگاه حاکمیتی به موضوع ورود نماید و کنترل بازار، به ویژه بازار مصالح ساختمانی را در دست گیرد. به مسوولان پیشنهاد می کنیم اگر این اقدام به هر دلیلی در توان دولت نیست، با اجرای ماده 49 شرایط عمومی پیمان، برای کمک به پیمانکاران اقدامی عاجل انجام شود.
وی گفت: براساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان، در صورتی که اتفاقی خارج از اراده طرفین قرارداد رخ دهد، می توان یک دوره سه ماهه، پروژه را معلق گذاشت. در این مدت اگر قیمت ها به حالت اول بازگردد، اجرای قرارداد مطابق روال قبل ادامه می یابد اما اگر تغییری در قیمت ها حاصل نشد، طرفین باید بر اساس شرایط روز، اقدام به عقد قرار داد نمایند. به هرحال دولت باید درنظر داشته باشد پیمانکاران در بروز شرایط فعلی هیچ دخل و تصرفی نداشته اند بنابراین لازم است از این قشر به اندازه کافی، حمایت شود.
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ادامه داد: متاسفانه ; درشرایط حاضر بر خلاف روندی که انتظار داریم، دولت به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و نیز اهرم های حاکمیتی، کماکان در برخورد با پیمانکاران غیر قابل انعطاف است و بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، با تهديد به ضبط ضمانت نامه ها و اعمال ماده 48، ;پيمانكاران را وادار به ادامه كار و تحمل ضررهای هنگفت می نماید.
چابک تاکید کرد: برای اینکه در شرایط فعلی پیمانکاران بتواند فعالیت های خود را از سر گیرند، باید هرچه سريعتر، قراردادهای متر مربع مقطوع، متوقف شود. در این میان اگر پروژه های قبلی، اعتبار مورد نیاز را ندارد، طبق 48 شرایط پيمان، توقف پروژه اعلام شود و اگر تأمين اعتبار پروژه ممكن است، با تغيير در نرخ پيمان، قیمت ها طوری اصلاح شود تا پيمانكار بتواند كار را ادامه دهد.
دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی کشور در پایان تاکید کرد: رفع مشکلات فعلی پیمانکاران به شیوه دستوری محقق نمی شود و لازم است دولت با برگزاری نشست های مشترک با پیمانکاران برای حل مشکلات اقدام نماید.